نواب الشعب : توفير فرص العمل وزيادة مؤشرات الناتج المحلي وارتفاع الصادرات أهداف تستحق التفكير الجاد للوصول إليها أنهى مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 25 لسنة 1991م الخاص بالتأمينات والمعاشات، تضمن أن يكون التقاعد إلزامياً في حالات بلوغ المؤمّن عليه سن 60 عاماً للرجل والمرأة، واختيارياً للمرأة عند سن 55 عاماً، وكذا إكمال المشمولين بأحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها 35 عاماً كاملة. وفيما يتعلق بالمعاش أجاز مشروع القانون للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة، ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط. كما أنهى المجلس مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية، أوضح فيه أن سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمّن عليه أو المؤمّن عليها إلى التقاعد، ويكون إلزامياً متى بلغ المؤمّن عليه أو المؤمّن عليها سن 60 عاماً، واختيارياً إذا بلغت المؤمّن عليها سن 55 عاماً.. أما بلوغ المؤمّن عليه أو المؤمّن عليها يكون سن 60 عاماً على ألا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180 اشتراكاً شهرياً، أي 15 سنة. وأجاز مشروع القانون للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب، على ألا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة ،ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات فقط. وأنهى مجلس النواب كذلك مناقشته مشروع قانون بتعديل القانون رقم 5 لعام 95 بشأن العمل وتعديلاته، أعطى المشروع بموجبه الحق للعاملة الحامل أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل، مدتها 70 يوماً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال فصل المرأة العاملة في أثناء إجازة الوضع، وتعطى العاملة الحامل عشرين يوماً إضافية إذا كانت متعسرة، ويثبّت ذلك بقرار طبي، وإذا ولدت توأماً. وألزم مشروع القانون صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل أن يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام توظيف النساء مع تخصيص مكان للنساء لأداء الصلاة وقضاء أوقات الراحة المحددة في القانون. كما ألزم أصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملة الحامل من أي مخاطر قد تؤدي إلى الإضرار بصحتها أو حملها، مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض، وعلى سبيل المثال حمايتها من مخاطر الأجهزة أو الإشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الاهتزازات والضوضاء، وكذا زيادة أو نقص الضغط الجوي. وكان المجلس قد ناقش مشاريع هذه القوانين في ضوء التقرير المقدم بشأنها من لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، وكلّف اللجنة بتقديم مشاريع القوانين بصيغتها النهائية. حيث تأتي هذه التعديلات التشريعية إضافة جديدة للحقوق التي تحظى بها المرأة اليمنية من قبل الدولة والمجتمع بشكل عام لما تحتله المرأة اليمنية من مكانة اجتماعية مرموقة وتقديراً لدورها المتنامي في العملية التنموية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة وبناء المجتمع اليمني الجديد في ظل النهج الوطني الديمقراطي الذي يرعاه ويقوده فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية. وناقش المجلس في جلسته هذه تقرير لجنة التجارة والصناعة حول زيارتها الميدانية لعدد من محافظات الجمهورية للاطلاع على واقع الاستثمار والصعوبات والمعوقات في هذا المجال. حيث جاءت مناقشات الإخوة نواب الشعب.. مؤكدة أن الاستثمار له أهمية كبيرة في توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة. مشيرين إلى أن الاستثمار لا يتحقق ولا ينمو الإ في بيئة مناسبة تتوافر فيها المقومات الأساسية، وأبرزها قوة وهيبة المنظومة القانونية والقضائية في حماية الاستثمار والمستثمرين، ووضوح وسهولة العلاقة في المعاملات المختلفة التي تحكم الاستثمار والمستثمرين، وضمان تحقيق الامتيازات التي تمنح للاستثمارات المختلفة، وكذا توافر البنى التحتية للخدمات الأساسية التي تحتاجها الاستثمارات. منوهين إلى الدور الذي تؤديه الهيئة العامة للاستثمار في بلادنا في خدمة المستثمرين، والذي يستحق التقدير ويتطلب تعزيزه أكثر من أي وقت مضى، وبما يلبي حاجات العملية الاستثمارية وتوسيع دائرة خدماتها. وأكدت مناقشات الإخوة نواب الشعب أهمية تعزيز دور وسائل الإعلام في الترويج للأنشطة الاستثمارية وتطوير البرامج الخاصة بهذا الجانب، وكذا الاهتمام بالندوات والأبحاث والدراسات المتعلقة بمجالات الاستثمار، خاصة غير المستغلة منها. كما أكدت آراء وملاحظات نواب الشعب ضرورة تعزيز البنية التحتية التي يحتاجها الاستثمار، خاصة في المناطق الصناعية والجاذبة للاستثمار، ونوهت الملاحظات والآراء المطروحة من قبل نواب الشعب كذلك على أهمية زيادة الحوافز التشجيعية للاستثمار. لافتين إلى أن اليمن تشكل موقعاً له مميزات استثمارية عدة قياساً إلى بلدان أخرى كثيرة، وأن توفير فرص العمل وزيادة مؤشرات الناتج المحلي وارتفاع الصادرات اليمنية وسد حاجة السوق المحلية، كلها أهداف تستحق التفكير الجاد في النجاح للوصول إليها. وأشارت آراء وملاحظات نواب الشعب إلى أن الاستثمار في اليمن يحظى بتشريعات أكثر وضوحاً في التسهيلات والضمانات التي تكفل للمستثمرين مزيداً من الاستقرار والنمو في المشاريع التي يستثمرون فيها.. منوهين إلى أن أي تطوير لأي تشريع في هذا الجانب إنما يستهدف مصلحة أكبر للمستثمرين. كما نوهت الملاحظات بأن زيادة فرص العمل للمواطنين في إطار المشاريع الاستثمارية يحتاج إلى مزيد من التنسيق والتكامل في التخطيط لمخرجات التعليم المهني والفني. وطالبت تلك الآراء والملاحظات زيادة الاهتمام بالاستثمار في المجالات السياحية الواعدة في بلادنا، وبما ينسجم مع البيئة المساندة المتوافرة في هذا الجانب. مشددين على أهمية مضاعفة الاهتمام لإقامة المناطق الصناعية، وزيادة توفير البنى التحتية للخدمات الأساسية التي تحتاجها الاستثمارات، وذلك وفقاً لبرنامج الحكومة الذي تضمن توجهها الجاد والاهتمام بالجانب الاستثماري. وكان رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار قد قدم شرحاً توضيحياً للدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في مجال اختصاصها ومهامها. وقد أقر المجلس، بعد نقاشه المستفيض لما تناوله تقرير اللجنة، إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة مجدداً لمزيد من الدراسة مع الجهات الحكومية المعنية، خاصة في القضايا التي تطرق إليها التقرير في جانب التوصيات الواردة فيه. واستعرض المجلس في جلسته هذه تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها كل من اتفاقية دخول في شراكة بين الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، والشركة الوطنية الكورية للنفط بخصوص قطاع 4 ، ومشروع قانون بشأن تفويض الحكومة ممثلة بوزارة النفط والمعادن بمنح تمديد لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بالقطاع 4 منطقة عياد محافظة شبوة الصادرة بالقانون رقم 68 لسنة 1991م، والمعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1997م.. وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا التقرير إلى جلسة أخرى. فيما كان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره.. وسيواصل أعماله صباح اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعدد من المسؤولين المختصين بالهيئة