د.باصرة : سنتلمس احتياجات السوق وسنشرك القطاع الخاص في مختلف مراحل إعداد الخريج د.الكبسي :مناهجنا تعود إلى أوائل الثلاثينيات مدير الجامعات بسلطنة عمان الشقيقة :السوق الخليجية مفتوحة للجميع بشرط ضمان الجودة د.وهيبة فارع : لدينا تكدس في بعض التخصصات .. ومراجعة شاملة للتعليم ضرورة د.الروضي : على قيادات الجامعات المبادرة في تطوير البرامج والمناهج التعليمية عميدة كلية التربية بالإمارات الشقيقة:اليمن تمتلك كتلة بشرية هائلة يمكن أن تشكل رافداً مهماً لدول الجوار شهدت السنوات الأخيرة توسعاً هائلاً في مختلف مؤسسات التعليم العالي في بلادنا حيث وصل عدد الجامعات الحكومية إلى ثماني جامعات حكومية واثنتي عشرة جامعة أهلية وكذلك عشرات الكليات في مختلف الجامعات لكن هذا التوسع كان توسعاً كمياً وعلى حساب التوسع النوعي المتخصص الأمر الذي أوجد مخرجات تعليمية لاتجد لها قدماً في سوق العمل مما ضاعف من حجم البطالة ومن حدة الفقر .. الحكومة ووزارة التعليم العالي تحديداً أدركت هذا الأمر والذي نبهت إليه صحيفة (الجمهورية) سابقاً ، لذلك نظمت وزارة التعليم العالي أواخر الأسبوع المنصرم مؤتمرها العلمي الثاني والذي كرس لمناقشة أسباب الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل. { .. (الجمهورية) استغلت حضور العديد من المسؤولين عن التعليم العالي في اليمن وكذلك حضور عدد كبير من الأكاديميين المشاركين وأجرت التحقيق الآتي حول أسباب وجود هذه الفجوة القائمة بين المخرجات وسوق العمل حيث أكد الكثير منهم أن نظام التعليم العالي في اليمن بتخصصاته المختلفة حالياً غير قادر على الوفاء باحتياجات سوق العمل المحلي ناهيك عن الإقليمي من المهن والمهارات والتخصصات المطلوبة نظراً لعشوائية توزيع الطلاب بين التخصصات حسب احتياجات سوق العمل وعدم اشراك قطاع العمل الحكومي والخاص في تحديد سياسة القبول وكذلك تقليدية وجمود البرامج والمناهج الدراسية. تعزيز شراكة القطاع الخاص الدكتور/ صالح علي باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحدث بداية عن أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثاني للتعليم العالي والذي عقد أواخر الأسبوع الماضي تحت عنوان مخرجات التعليم العالي وسوق العمل فقال : } خرج المؤتمر بجملة من التوصيات الهادفة لإصلاح مسار التعليم العالي حتى يتواءم مع سوق العمل أهم التوصيات بناء شراكة بين المؤسسات التعليم العالي المختلفة والقطاع الخاص والقطاع العام بمعنى شراكة بين من يعلم ويدرب ويؤهل وبين من يشغل هذه المخرجات من ناحية التخصصات والمهارات ، أيضاً أكدت التوصيات أن هناك ضعفاً في الجامعات اليمنية بشكل عام فيما يتعلق بافتتاح التخصصات المطلوب خريجوها في سوق العمل اليوم ، لأن التخصصات الحالية لم يعد خريجوها مرغوبين بهم في سوق العمل ، وهذا لا يعني اغلاق هذه التخصصات أو الكليات وإنما تطويرها وفتح تخصصات جديدة كذلك أكدت التوصيات بأنه لايوجد توزيع صحيح لمخرجات التعليم العالي حيث تتركز مخرجات التعليم العالي في عواصم المدن ولا تذهب إلى المناطق البعيدة التي مازالت بحاجة ماسة للكوادر الطبية والهندسية أيضاً أكدت أهمية إعداد أنفسنا للمنافسة في سوق العمل الخليجية والعربية وليس فقط في سوقنا المحلية خاصة أن السوق المحلية مازال يتحكم فيها القطاع الخاص الغير منظم والباحث عن الربح السريع وهو قطاع يهتم بالعقارات والفنادق والدكاكين ، لذلك يجب علينا ألا ننتظر هذا السوق حتى يتطور ويتوسع مع أننا نتمنى ذلك نتمنى أن يتوسع نشاطه حتى يستطيع توفير المزيد من فرص العمل لمخرجاتنا الجامعية وبالتالي القضاء على البطالة الموجودة، إذاَ علينا أن ننافس غيرنا في سوق العمل في دول الجوار الخليجية خاصة أن الاشقاء لديهم الرغبة الأكيدة في إعطاء الأولوية لمخرجاتنا التعليمية بشرط توفر الجودة والمهارات الأساسية كاللغة الانجليزية واستخدام الحاسوب. معايير الجودة علينا أن نخضع مخرجاتنا لمعايير وضمانات الجودة ليس للعمل في سوق العمل المحلية أو الخليجية فقط وإنما العالمية أيضاً وهذا لايتم إلاّ بإعادة النظر في برامجنا وتخصصاتنا حسب احتياجات سوق العمل باشراك القطاع الخاص في مختلف مراحل اعداد الخريج من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في اعداد البرامج والإشراف عليها وبدورنا سوف نتلمس باستمرار عن ماهي احتياجات سوق العمل المحلية والاقليمية للعمل على تلبيتها باستمرار أيضاً كما أن على المخرجات ان تظل على اتصال دائم بجامعاتها لاستمرارية التدريب والتأهيل لأن العلم لا ينتهي بمجرد الحصول على الشهادة الجامعية ، ويفترض أن الجامعات تعقد دورات قصيرة الأجل لمخرجاتها كل سنتين على الأقل لإكسابهم بالمعارف والمهارات الحديثة في مجال تخصصاتهم أيضاً على الجامعات ان تبحث أين ذهبت هذه المخرجات وفي أي مجال يعملون وكيف أداؤهم وهل هم بالمستوى المطلوب وهذا النظام المتابعاتي موجود في العديد من جامعات دول العالم لأن حسن أداء الخريج معناه أن هذه الجامعة أو تلك جيدة وسوء أدائه أيضاً يعكس سوء الجامعة التي تخرج منها ، أيضاً عندما يظل يبحث الخريج ثمان أو سبع سنوات عن عمل فهذا معناه أنه لا يخدم عملية التنمية وإن الجامعة التي تخرج منها لاجدوى منها وأنها تضيف بطالة إلى بطالة الموجودة فقط ، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي سوف ننفذ هذه الأفكار ونشقلب التعليم العالي فوق بعض. سوء الإدارة الدكتورة/ وهيبة فارع عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية لتشخيص المشكلة قالت : } التعليم العالي هو جزء من منظومة متكاملة لايمكن الحديث عنه دون الحديث عن مؤسسات المجتمع ، لذلك المشكلة في التعليم العالي في بلادنا هي مشكلة مفاهيم واجراءات وآليات بمعنى لدينا اليوم من ا لجامعات ما يكفي للحصول على تنمية بشرية تغطي كافة دول الخليج لكن ليست لدينا رؤية واضحة لتوزيع هذه الموارد البشرية أيضاً مخرجات التعليم أو التنمية البشرية بشكل عام لا تؤخذ باهتمام من قبل واضعي الاستراتيجيات ونلاحظ أن مدخلات التعليم العالي ضعيفة جداً لذلك المخرجات ستكون بالتأكيد ضعيفة ، أيضاً ليس بوسع القائمين على التعليم العالي معرفة ما هي أوجه الاحتياجات التي تتطلبها سوق العمل من التنمية البشرية هناك تكدس في بعض التخصصات وندرة في تخصصات أخرى وهناك سوء إعداد للموارد البشرية لذلك لا يتقبلها سوق العمل المحلية أو الاقليمية لافتقادها للخبرات والمهارات المطلوبة ، لذلك لابد من مراجعة شاملة للتعليم العالي عبر خطة واستراتيجية واضحة وبشكل علمي بدلاً من العشوائية الموجودة بحيث نهتم بالتخصصات التي تتطلبها سوق العمل في بلادنا أو الدول المجاورة مثل مختلف دول العالم والتي منها الهند على سبيل المثال اهتمت بالجانب التكنولوجي وبذلك أصبحت اليوم دولة مصدرة للكوادر البشرية في الجوانب التكنولوجية خاصة المعلومات ، لهذا أنا أرى أن مؤسسات التعليم في بلادنا ليست قليلة وإنما هناك سوء في إدارة هذه المؤسسات وبالتالي لابد من مراجعة لأن المسألة متكاملة لا يمكن فصل بعضها عن بعض، وهي متعلقة بمعرفة الهدف الحقيقي لما تريده اليمن من اعداد للثروة البشرية المدربة وأين يتم توزيعها وماهي المجالات التي يجب التركيز عليها. التدريب المستمر وأضافت قائلة : - كما أتمنى من مؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي أن تهتم بعملية التأهيل والتدريب المستمر لأننا نلاحظ أن هذا الأمر غائب في هذه المؤسسات خصوصاً إعادة تأهيل وتدريب الأجهزة الحكومية بما يلبي احتياجات التنمية وبما يلبي تحقيق الاستراتيجية الخاصة ببرنامج الحكومة ومصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس وكذلك التركيز على التعليم المستمر سواء لاعضاء هيئات تدريس الجامعات أو للقيادات الإدارية على مستوى مختلف الأجهزة الحكومية لأن التعليم بدون تدريب مستمر يتواكب مع العملية الوظيفية ومع العملية التعليمية وبدون بحث علمي لن تستطيع تحقيق تنمية بشرية تتلاءم مع سوق العمل. قصور في التعليم الأهلي وتضيف الدكتورة/ وهيبة فارع عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية قائلة: - كما أن التعليم الأهلي لم يؤد دوره كاملاً في توفير مخرجات تعليمية تحتاج إليها سوق العمل اليوم والسبب عدم وجود رؤية واضحة من المؤسسات المعنية بالتعليم نحو هذا الجانب مع أن هناك هدفاً عاماً للدولة لكن كيفية تنفيذه أصيب بالعديد من المعوقات أهمها أن استراتيجية التعليم فصلت نحو التعليم الخاص على حساب المزاج الشخصي ولم تلتفت إلى المعايير الأكاديمية بطريقة صحيحة. غياب التخطيط الدكتور/ عبدالكريم الروضي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الابتعاث والتعاون الدولي تحدث من جانبه عن عدم تلاؤم مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل فقال : } سبب الفجوة الموجودة بين سوق العمل وبين مخرجات التعليم الجامعي يعود أولاً وبدرجة أساسية إلى قصور في عملية التخطيط لمخرجات التعليم ، يمعنى يفترض أن تكون هناك رؤية واضحة من ماذا نريد من هذه الكلية أو تلك ما الهدف منها وأين ستذهب مخرجاتها ، أيضاً المناهج والبرامج التعليمية ما زالت على النمط التقليدي وهي مناهج مقلدة من بعض الدول العربية مثل جمهورية مصر الشقيقة ولم تعد تلبي احتياجات التنمية اليوم ، وقد بدأت الوزارة اعتباراً من العام الماضي في تعديل هذه البرامج بما يتواءم مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل وهذه العملية لاشك أنها بحاجة إلى جهود وإمكانيات كبيرة بدأنا العمل في ذلك كما ذكرت وذلك من خلال انشاء مركز خاص بتطوير المناهج يقوم بتنظيم الندوات وورش العمل حول هذا الجانب . القصور في البرامج التعليمية الدكتور/ الروضي في سياق حديثه عن القصور في أوراق العمل والتي لم تركز بشكل أساسي على تطوير البرامج التعليمية بشكل أوسع وبما يتواءم مع احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل ، وفي هذا الإطار يقول الدكتور/ عبدالكريم الروضي بأن ذلك قد يكون نتاجاً لاختلال عملية البحث العلمي وذلك لعدم اهتمام الكثير من أعضاء هيئات التدريس في الجامعات اليمنية بالبحث العلمي والذي يحتاج إلى امكانيات كبيرة للقيام بذلك وذلك لتقديم العديد من الخدمات المجتمعية ولمساعدة صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو غير ذلك. تطوير البرامج وبالنسبة لكيفية مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات السوق المحلية والاقليمية يقول الدكتور/ الروضي إن هذا الأمر بحاجة إلى شجاعة من قبل القائمين على الجامعات اليمنية في تغييز برامجها وفي إيجاد التخصصات المطلوبة اليوم في سوق العمل وتطوير التخصصات والكليات الموجودة.. أيضاً تطوير التعليم الفني والحد من نسبة القبول في الكليات الانسانية والاجتماعية والتي لم تعد مرغوبة كما كانت سابقاً وكل هذه من مهام واختصاص رؤساء وعمداء الجامعات والكليات ، وهناك مسوحات ودراسات تحدد لنا ماهي التخصصات المطلوبة حالياً لكنها للأسف في الأدراج ومن المفترض أن تبادر قيادات الجامعات باتخاذ القرار في تحديث برامجها ومناهجها التعليمية ، لأنه ليس المطلوب أن تقوم القيادة السياسية بتغيير هذه البرامج وهذه الجوانب من مهام قيادات الجامعة ، خاصة أن بعض الجامعات لديها اعتمادات مالية تفوق اعتماد بعض الجامعات في بعض الدول العربية ولدينا أيضاً كوادر يمنية على درجة رفيعة من المعرفة والخبرة العلمية ، لكننا نعاني سوء الإدارة والتواكل على الغير. مناهجنا تقليدية أيضاً الأستاذ الدكتور/ أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الاكاديمية أكد وجود فجوة قائمة بين المخرجات الجامعية وسوق العمل ، وفي هذا الإطار يقول الدكتور الكبسي : } في الحقيقة التعليم العالي في بلادنا لايلبي احتياجات سوق العمل لوجود العديد من الاختلالات لذلك جاء المؤتمر الثاني للتعليم العالي والذي كرس لمناقشة أسباب الفجوة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وهو يمثل الرؤية الصحيحة لتوجهات التعليم العالي في اليمن لتنفيذ خطط التنمية ولتعزيز الشراكة بين الجامعات اليمنية والمجتمع لأن الجامعات هي صروح لإعداد الخريجين الذين يعول عليهم في عملية التنمية المستدامة وتنفيذ سياسات الدولة ، لذلك جاء هذا المؤتمر لمعالجة هذا الخلل القائم بسبب عدم وجود الرؤية الواضجة لمانحتاج إليه من هذه المخرجات وبسبب عدم وجود الشراكة بيننا وبين القطاع الخاص والذي بدأنا حالياً في تعزيزها لمعرفة احتياجات هذا القطاع من نوعية المخرجات وبعد ذلك اعداد المناهج بما يتناسب مع متطلبات التنمية واحتياجات المؤسسات المجتمعية حكومية أو خاصة .. وأيضاً لاعداد مخرجات تلبي سوق العمل الاقليمي خاصة في دول مجلس التعاون الخليجية. ردم الفجوة وأعتقد أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون سوف يردم الفجوة القائمة بين هذه المخرجات وسوق العمل ، وهذه الفجوة لن نستطيع ردمها إلا بمخرجات مؤهلة تأهيلاً علمياً في العديد من التخصصات التي تتطلبها السوق وهذا الجانب لاشك أنه بحاجة إلى إعادة النظر في مناهجنا وبرامجنا التعليمية التقليدية والجامدة والتي لا تتناسب مع روح العصر ومع عصر العولمة وعلى سبيل المثال منهج الثقافة الإسلامية يعود إلى أوائل الثلاثينيات بينما نحن اليوم في عصر العولمة والتحولات العلمية والثقافية والتكنولوجيا والمعلومات لهذا يجب إعادة النظر في المناهج الدراسية في مختلف الجامعات اليمنية سواء كانت في الكليات النظرية أو العلمية وذلك بما يناسب مع العصر الحالي. تأهيل المخرجات السابقة كذلك التقينا على هامش فعاليات المؤتمر أحد الخبراء الدوليين وهو الدكتور/ باكياس سانيال خبير دولي في مجال الاقتصاد والتعليم العالي في منظمة اليونسكو للثقافة والعلوم يقول : } السبب الرئيس للفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي في اليمن وبين القطاع الخاص حالياً هو التوسع الكبير في التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة في اليمن وأيضاً محدودية التوسع الاقتصادي في نفس الفترة ولمواجهة هذه الفجوة يجب أن تكون هناك تعديلات كبيرة في نظام التعليم العالي حتى يستطيع الخريح ان يتواءم مع مستوى الاقتصاد خاصة أن هناك الكثير من الفرص الاقتصادية في اليمن وفي سوق العمل المحلية لذلك يجب أن تتم إعادة تدريب وتأهيل مخرجات التعليم العالي وأيضاً عمل هيكلة سريعة لنظام التعليم العالي وإعادة تقييم البرامج بشكل علمي وبالتالي تحديثها وتطويرها وبذلك يستطيع اليمن أن يغطي هذه الفجوة القائمة اليوم ، ويضيف الدكتور/ سانيال كما أن التعليم العالي في اليمن قد بدأ يشهد نهضة خاصة وأنه تم في العام 2006م تطوير القدرات المؤسسية في الجامعات اليمنية، أيضاً هناك في إطار هذه الاستراتيجية خطة لإعادة هيكلة الجامعات لتطوير البرامج والمناهج التعليمية والتدريبية وتطوير التخصصات وأيضاً كما سمعت من الأخ/ باصرة وزير التعليم العالي في اليمن أن هذه الاستراتيجية سوف تعمل على تعميق العلاقة في التعليم في القطاع الخاص مع التعليم الحكومي الجامعي ، لذلك أنا شخصياً ألاحظ أن هناك إرادة سياسية في اليمن لإصلاح مسار التعليم العالي حتى تتلاءم مخرجات التعليم العالي مع السوق العملية في اليمن وفي محيطه الإقليمي ، ونحن بدورنا في اليونسكو مستعدون تماماً لتقديم الدعم الفني والخبراتي لتسريع مسار إصلاح التعليم العالي في اليمن حتى يكون لمخرجات هذا النوع من التعليم دور كبير وفعال في مسيرة التنمية المستدامة في اليمن. ويضيف الخبير الدولي قائلاً : - ومن المهم جداً أن تتوسع علاقة اليمن مع اليونسكو حتى يسمع العالم ببرنامج إصلاح التعليم العالي في اليمن وذلك حتى تتمكن الدول المتقدمة تقديم الدعم اللازم لليمن ليس مادياً فقط وإنما فنياً واستشارياً وفي نظام الشبكات المعلوماتية ونظام الجودة وما إلى ذلك. تغير العصر الاهتمام بالتوسع النوعي لمواكبة تغير العصر أهم ما تحدث به الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف حسين حيدر عميد كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة وأحد مؤسسي جامعة تعز اليمنية والتعليم الجامعي في اليمن ونشأته القديمة منذ تأسيس جامعتي صنعاء وعدن في السبعينيات من القرن الماضي لاشك أن الحكومة اليمنية استطاعت أن تتوسع توسعاً كمياً كبيراً خلال السنوات الماضية لكن يجب أن نعلم أن العصر اليوم تغير ومن قبل نلاحظ أن حملة الثانوية العامة كان يستطيع الحصول على عمل بسهولة والجامعي كان يحصل على أعلى المراتب بسهولة أيضاً ومع تطور العصور وتعقد الحياة أصبح الأمر أكثر من مجرد الحصول على شهادة جامعية ، لابد من النظر في جودة الشهادة الجامعية واعادة النظر في جميع التخصصات ، خاصة أن المجتمع على مستوى العالم بدأ يتقارب أكثر وبدأت تطلق مصطلحات جديدة مثل القرية الكونية والعولمة وهناك توسع وتقدم كبير في مجال تقنية المعلومات كل هذه تفرض تحديات جديدة على التعليم العالي ، من هذه التحديات إعداد الخريج القادر على التواؤم مع سوق العمل بنجاح وكذلك إعداد نفسه مع كل مهنة جديدة وبرامج علمية جديدة تظهر في سوق العمل وذلك لتلبية التخصصات المطلوبة اليوم. ويضيف الدكتور/ حيدر قائلاً : - نعلم أن هناك أعداداً كبيرة من مخرجات الكليات الانسانية بحكم التوسع الكبير في هذا الجانب وبالتالي نحن اليوم بحاجة إلى إعادة تأهيل وتدريب هذه المخرجات لاكسابهم العديد من المهارات ليتواءموا مع متطلبات سوق العمل. هناك توسع كمي معترف به لكن أعتقد أن اليمن بحاجة ماسة إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخريجين حتى لا ننظر إلى سوق العمل على مستوى اليمن فحسب وإنما في دول الجوار أيضاً لأن اليمن بهذه الكتلة البشرية الهائلة يمكن أن تشكل رافداً كبيراً لدول الجوار بحيث يستطيع خريج الجامعات اليمنية منافسة أي خريج يعمل في سوق العمل المحلية أو العالمية. التخصصات المطلوبة اليوم وبالنسبة لأهم وأبرز التخصصات المطلوبة اليوم في سوق العمل الإماراتي يقول الدكتور/ عبداللطيف حيدر : سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد تقدماً كبيراً ونهضة هائلة في مختلف المجالات ، هذه النهضة بحاجة إلى الكثير من المهندسين وإدارة واقتصاد والوظائف الخدمية بكافة أنواعها ، حتى الكم الكبير من مخرجات الكليات الانسانية والاجتماعية يمكن أن تستوعبهم سوق العمل إذا ما اتقنوا مهارات العصر وهي مهارات اللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات والقدرة على تعلم كل جديد والقدرة على حل المشكلات والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة والقدرة على المواءمة مع حركة المهن ، بمعنى إذا استجدت أشياء جديدة في أي مهنة يستطيع أن يتابع ، والقدرة على إعداد نفسه لمهن جديدة من خلال الانخراط في دورات طويلة ومتوسطة وقصيرة هذا هو المطلوب اليوم في سوق العمل الخليجية بشكل عام والإمارات بشكل خاص لأن هناك حراكاً وسوقاً مفتوحة ومتجددة بينما الجامعات اليمنية مازالت تقليدية ، لذلك هي بحاجة إلى نفض الغبار عن كاهلها وأن تبدأ في إعادة هيكلتها بشكل علمي ومتطور يتواءم مع سوق العمل لتكون ذات جدوى اقتصادية وتخدم عملية التنمية. توسع كمي كبير وتحدث الدكتور/ حيدر كذلك عن البرامج التعليمية قائلاً : } الكثير من الميزانية والموارد تصرف على الجامعات في البنى الأساسية لأن هناك توسعاً كمياً كبيراً لكن اليوم لابد من التوسع النوعي وإعادة النظر في جودة البرامج من خلال اعتمادات معقولة وهناك كوادر يمنية نادرة إلى ذلك أيضاً الجامعات الإماراتية بقيادة سمو الشيخ/ نهيان مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي على استعداد دائم بالتعاون مع مختلف الجامعات اليمنية سواء في تحديث البرامج والمناهج التدريبية اليمنية لتتواكب وتتواءم مع متغيرات العصر واحتياجات ومتطلبات التنمية لتحسين جودة هذه البرامج أو في البحث العلمي أيضاً ، والتجربة الإماراتية في هذا الجانب مفتوحة لمن أراد أن يطلع عليها والاستفادة منها. الجودة أولاً كما حرصنا على سماع رأي الأشقاء في سلطنة عمان من خلال الدكتور/ خميس بن صالح البلوشي نائب مدير عام الجامعات والكليات الخاصة للبرامج وضمان الجودة بوزارة التعليم العالي في سلطنة عمان الشقيقة والذي تحدث من جانبه عن التعليم العالي في اليمن ومستوى مخرجات هذا التعليم قائلاً : } حقيقة أنا شاركت في فعاليات المؤتمر الثاني للتعليم العالي في اليمن لأول مرة ووجدت من خلال هذا المؤتمر أن هناك اهتماماً كبيراً من قبل وزارة التعليم العالي اليمنية لتطوير التعليم العالي بشكل يتناسب ويتلاءم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل والمؤتمر يعبر عن ذلك بشكل كبير وأنها تخطو خطوات جيدة وفعالة لتطوير التعليم العالي. كما تحدث الدكتور البلوشي عن أهم التخصصات المرغوبة في سوق العمل الخليجية بشكل عام وفي سلطنة عمان بشكل خاص والتي قد تستوعب أعداداً كبيرة من مخرجات التعليم العالي اليمنية قائلاً : السوق الخليجية عليها تنافس كبير من قبل جميع دول العالم بشكل عام ودول الشرق آسيوية خاصة وهي سوق مفتوحة ، ولأن عليها تنافساً كبيراً لذلك تكون الجودة أنها المطلوب الأول في هذا السوق ، لذلك نرى ان مع الحركة العمانية التوسعية في الخليج بشكل عام والسلطنة بشكل خاص لذلك نجد أن الهندسة بكافة أنواعها وتخصصاتها مطلوبة في هذه السوق وبجانب هذه التخصصات هناك تخصصات أخرى مطلوبة مثل الطب والتمريض والتخصصات السياحية كل هذه التخصصات مطلوبة الى جانب المجالات النفطية ، لذلك إذا كانت مثل هذه التخصصات متوفرة في اليمن الشقيق لا شك ستجد لها موقعاً مميزاً في هذه السوق المفتوحة. تقارب مقطوع وبالنسبة للتعاون والتنسيق بين الجامعات العمانية والجامعات اليمنية ممثلتين في وزارتي التعليم العالي في البلدين الشقيقين خاصة لفتح أو إنشاء تخصصات جديدة في الجامعات اليمنية تخدم العملية التنموية في سوق العمل العماني يقول الدكتور/ خميس البلوشي حول ذلك للأسف الشديد لم نلمس تقارباً كبيراً من الجامعات اليمنية مع الجامعات الموجودة في السلطنة ، على سبيل المثال لدينا حالياً توجه إلى التعليم العالي الخاص بشكل كبير حيث يتم انشاء جامعات خاصة بالارتباط مع جامعات عالمية مرموقة ببرامج تعليمية ذات جودة عالية ووجدنا أن كل هذه الجامعات هي جامعات غربية وآسيوية ، لكن لاتوجد جامعة يمنية أو لبنانية أو أردنية لها مشاركة في هذا الجانب كارتباط أكاديمي مع الجامعات العمانية. مسح علمي لسوق العمل وأخيراً التقينا أستاذة/ اللغات القديمة بجامعة صنعاء الدكتورة/ عميدة شعلان مقرر المؤتمر الثاني للتعليم العالي المخصص لمناقشة مخرجات التعليم العالي وسوق العمل وتحدثت لنا عن سبب عدم ملاءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل قائلة : } الفجوة الموجودة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل تكمن في عدة نقاط منها عدم وجود هيئة مشتركة للتنسيق بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل ، أيضاً يجب أن نعترف أن مخرجات التعليم العالي يجب إعادة النظر فيها اليوم ، كما أنه لابد أن يكون هناك مسح علمي لسوق العمل لمعرفة التخصصات العلمية والمعرفية المطلوب من التعليم العالي توفيرها لسوق العمل ، وأيضاً هذا بحاجة إلى إشراك سوق العمل في وضع البرامج التعليمية وتبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص وفتح قنوات تواصل لتدريب الخريجين في الجوانب العملية لدى مؤسسات القطاع الخاص وهذا بالتأكيد لن يكون إلا إذا وجد تعاون وتنسيق حقيقي ودائم بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الخاص. غياب مشاركة القطاع الخاص وعن سبب غياب القطاع الخاص في المؤتمر الثاني للتعليم العالي خاصة أنه كرس لمناقشة الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل تقول الدكتورة/ عميدة شعلان نحن كلجنة تحضيرية وجهنا العديد من الدعوات لكل مؤسسات القطاع الموجودة ولكن للأسف القطاع الخاص لم يتجاوب ولم يتلق منه أي مؤشرات لمشاركته في هذا المؤتمر ، ونحن حرصنا على مشاركته الفاعلة من خلال أوراق العمل الخاصة باحتياجاته من المخرجات وماهي التخصصات المرغوبة لكن للأسف هذا لم يحدث. غياب البحث العلمي وتحدثت كذلك الدكتورة عميدة شعلان عن سر غياب البحث العلمي وفي هذا الجانب قالت: بالتأكيد هذا يرجع لعدم رصد الموازنات المطلوبة للبحث العلمي مقارنة ببعض دول الخليج العربي مثلاً لذلك لابد من رفع ميزانية التعليم العالي حتى يستطيع أن يؤدي دوره المطلوب في ايجاد مخرجات علمية على درجة كبيرة من المهنية المعرفية يستفاد منها في سوق العمل، لأننا اليوم بأمانة ومصداقية نمنح الخريجين جواز سفر للبطالة ، لأن الطالب ينهي سنوات الدراسة ومن ثم يذهب إلي سوق العمل فيجد أنه ليس له مكان في هذا السوق الواسع لأن تخصصه لم يعد مرغوباً به، لذلك لابد أن يكون هناك تنسيق ولجان مشتركة بين سوق العمل والتعليم العالي لمعرفة احتياجات هذا السوق. وكما هو معروف أن البرامج والمناهج التعليمية اليوم أصبحت تقليدية ونمطية ولا تلبي احتياجات السوق وفي هذا الإطار تقول الدكتور عميدة شعلان هذا الجانب مرتبط من بداية التسجيل في الجامعات اليمنية يجب أن تكون هناك هيئة استرشادية أكاديمية ترشد الطلاب للتخصصات التي تحتاج إليها سوق العمل أيضاً يجب إعادة النظر في مختلف البرامج والمناهج التعليمية اليوم قبل غد وكذلك اعادة النظر في التعليم العالي وللجامعات اليمنية حتى يجد الطالب التعليم المناسب والتخصص المرغوب في سوق العمل ولا نقصد سوق العمل المحلية فقط وإنما أيضاً سوق العمل العربية خاصة في دول الجوار .
