أوضح الدكتور علي قاسم إسماعيل وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع الشؤون التعليمية والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات اليمنية بأن وزارته ستعقد حلقة نقاشية مع ممثلي القطاع الخاص منتصف ابريل المقبل للخروج برؤية واضحة عن علاقة القطاع الخاص بالتعليم العالي وما هي الاحتياجات والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل اليوم في مخرجات التعليم العالي .. وقال الدكتور إسماعيل في اللقاء التالي: إن أزمة الثقة الموجودة بين الحكومة والقطاع الخاص سببها عدم مشاركة القطاع الخاص في المؤتمر الثاني للتعليم العالي والذي عقد الأسبوع الماضي بصنعاء تحت شعار (مخرجات التعليم العالي وسوق العمل) رغم توجيه الدعوات لهم ، وأضاف بأنه لأجل ذلك تسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى إعادة الثقة بين الطرفين وستذهب إليهم لتعزيز العلاقة في إطار شراكة مبنية على رؤية واضحة تخدم الطرفين .. كما تطرق الأخ الوكيل إلى جملة الموضوعات حول مسار التعليم العالي في بلادنا خلال الأسطر القادمة.. أزمة ثقة بداية نلاحظ أن القطاع الخاص كان غائباً عن فعاليات المؤتمر الثاني للتعليم العالي والذي كرس في دورته الثانية لمناقشة أسباب عدم مواءمة مخرجات التعليم العالي مع سوق العمل ما سبب ذلك ؟ في الحقيقة القطاع الخاص لم يكن غائباً بمعنى الغياب التام وله تواجد ومتابع لما يتم من أعمال في هذا الجانب ، وأنا شخصياً أرى أن هناك أزمة ثقة بين مؤسسات القطاع الخاص وبين الحكومة بشكل عام ، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مشترك لإعادة هذه الثقة الغائبة وتطويرها ، لأننا نلاحظ أن القطاع الخاص يرى أن القطاع الحكومي يبحث فقط عن المال ، مع أن الحقيقة أننا نبحث وبجدية عن شراكة فاعلة تتسم بالتناغم والكفاءة وذلك لمعرفة البرامج التي يقدمها التعليم العالي وأن نتبادل الرؤى والأفكار المختلفة لمعرفة احتياجاتهم من برامج للعمل على توفيرها من قبل المؤسسات التعليمية ، وأن نعمل معاً على تطوير هذه الشراكة وفق آلية ورؤية واضحة لنا في مؤسسات التعليم العالي ولهم في القطاع الخاص حتى نستطيع خدمتهم وبالتالي خدمة المجتمع بشكل عام لأن مؤسسات التعليم العالي وجدت أساساً لخدمة المجتمع. افتراض ألم يكن من المفترض أن يتقدم القطاع الخاص بأوراق عمل لتوضيح ما هي التخصصات والبرامج المطلوبة لديهم ؟ نحن خاطبنا تقريباً جميع مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في فعاليات المؤتمر ولكن كما ذكرت أن أزمة الثقة التي أراها على الأقل موجودة من وجهة نظري أدت إلى عدم اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة في فعاليات هذا المؤتمر ومع ذلك سنعمل الشهر القادم تقريباً حلقة نقاشية مستديرة وسندعو القطاع الخاص وسنركز عليهم بل وسنذهب إليهم وذلك للتحاور ولتبادل الرؤى والمفاهيم المختلفة وذلك لنتمكن من إنجاح هذه الحلقة النقاشية المستديرة وبالتالي نخرج برؤية واضحة مشتركة وعلى ضوئها تعقد ورشة عمل لمناقشة مجمل الإشكالات ونخرج في الأخير بوثيقة تفاهم مشترك بما يحقق تطوير البرامج التعليمية والتدريبية وتتلاءم مع سوق العمل وفقاً لما يحتاجه القطاع الخاص في هذا الجانب. وبالمناسبة في المجلس الأعلى للجامعات اليمنية «ممثل للقطاع الخاص» بالإضافة إلى مجالس الكليات ومع ذلك نعترف أن الشراكة مع القطاع الخاص مازالت ضعيفة وهذا يحتاج إلى تكثيف الجهود من قبلنا في وزارة التعليم العالي وذلك لتعزيز هذه العلاقة ولتكوين شراكة حقيقية فاعلة لخدمة العملية التعليمية ولخدمة القطاع الخاص ولخدمة التنمية بشكل عام في اليمن. الجودة هي المعيار لو تحدثنا عن التعليم العالي في الجامعات الأهلية ما تقييمكم لنظام التعليم في هذه الجامعات ؟ في حقيقة الأمر لا نستطيع القول إن التعليم في الجامعات اليمنية الأهلية جيد ومتميز أو رديء ، هناك جامعات أهلية متميزة وبالمقابل هناك جامعات مازالت تسعى في طريق التطور ، ومع هذا المعيار بيننا وبين الجامعات الأهلية هو الجودة وهناك قانون التعليم العالي واللائحة التنظيمية ، فمن التزم باللائحة والقانون وقدم برامج ذات جودة عالية وفي كفاءة أعضاء هيئات التدريس وفي التجهيزات المعملية وفي الأعمال التطبيقية لاشك إذا وجدت كل هذه الجوانب في أية جامعة أهلية فستكون من الجامعات المتميزة ، أما الجامعات التي لم تتمكن من الوصول إلى مستوى جودة عالية فلن تحقق النجاح وبالنهاية سوف تفشل هذه الجامعة أو تلك. خلق وعي مجتمعي نلاحظ أن أوراق العمل المقدمة للمؤتمر لم تتطرق إلى إعادة تقييم المناهج والبرامج التعليمية في التعليم العالي خاصة أن هذه البرامج تقليدية ولم تعد مناسبة اليوم ، مع أن تقييم البرامج أحد المحاور الأساسية للمؤتمر ؟ الأوراق موجودة لكنها لم تتطرق إلى تفاصيل إعادة التقييم لهذه البرامج التعليمية والهدف العام من المؤتمر هو خلق نوع من الوعي لدى المجتمع بوجود مشكلة بين مخرجات التعليم العالي وبين سوق العمل ، هناك فجوة قائمة بسبب عدم ملاءمة هذه البرامج لسوق العمل اليوم واحتياجاته المتعددة خاصة بعد التغير للنظام الاقتصادي العالمي والذي تحول من صناعي إنتاجي إلى اقتصاد العلم والمعرفة والمعلومات ، هذا أدى بدوره إلى تغيير مجمل الوظائف الموجودة في السوق وبالتالي هدفنا من المؤتمر كما ذكرت خلق نوع من الوعي لدى الناس بوجود هذه المشكلة التي تعاني منها هذه البرامج والمناهج التعليمية والتي تحتاج إلى تطوير وتحديث من خلال تشكيل لجان متخصصة لكل منهج تعليمي وبرنامج تدريبي وفقاً للمقررات الدراسية الموجودة، لأنه بالتأكيد لا يمكن لفعاليات المؤتمر المحددة بيومين فقط أن تتناول كل مفردات المناهج والبرامج إنما المؤتمر ناقش بصفة عامة أن هناك فجوة في البرامج التعليمية الموجودة في التعليم الجامعي وتحتاج إلى إعادة تقييم وتطوير وتنقيح بما يلبي احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل. البحث العلمي الجامعات هي المؤسسات البحثية العلمية التي يعول عليها المجتمع في إحداث التنمية المستدامة ومع هذا البحث العلمي ليس له وجود في مختلف الجامعات اليمنية ؟ البحث العلمي بحاجة إلى تمويل وإلى إمكانات كبيرة جداً وقد بدأ التحرك في هذا الجانب وطرحنا ذلك العام الماضي في حفل الخريجين الذي تم تنظيمه في العاصمة صنعاء بحضور فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، والذي بدوره وجه باعتماد مائة مليون ريال لتنسيق البحث العلمي، ووزارة المالية اعتمدت 50 %من هذا المبلغ وستخصص جزءاً كبيراً من هذا المبلغ لجائزة رئيس الجمهورية في البحث العلمي وذلك لتشجيع الأكاديميين في هذا الجانب وسيتم تمويل حوالي عشرة أبحاث لباحثين متميزين في الجوانب المتعلقة بالتنمية ، ومع هذا إذا أردنا أبحاثاً جيدة ومتميزة لابد من امكانات كبيرة ، الدول تحدد ميزانية كبيرة للبحث العلمي ونحن إذا أردنا ذلك يجب ان نخطون خطو هذه الدول. حلقة نقاش مستديرة هل سيتم بحث امكانية دعم القطاع الخاص للبحث العلمي ؟ في الحلقة النقاشية المستديرة التي ستعقدها مع القطاع الخاص سنناقش معهم هذا الجانب بحيث يسهمون في تمويل الأبحاث التي يحتاجون اليها في سوق العمل ، ولتشجيع البحث العلمي ليس المطلوب دعم القطاع الخاص فقط وإنما دعم كل المؤسسات الحكومية والخاصة بحيث ترصد في ميزانياتها مبالغ خاصة بالبحث العلمي لمعالجة الإشكالات التي تعاني منها في مؤسساتها وتتعاقد مع الجامعات لإجراء هذه الدراسات والبحوث فيما يؤدي إلى المشاكل الموجودة في مختلف مؤسسات الدولة أو في مؤسسات القطاع الخاص. والذي يجب بدوره أن يحدد نسبة من أرباحه للبحث العلمي لمعالجة الإشكالات التي يعاني منها في الإنتاج وفي التصنيع أو غير ذلك والتي تحتاج بالضرورة إلى أبحاث ودراسات علمية لمعالجتها ، ونحن نسعى إلى ذلك من خلال تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص ليس فقط في مجال استيعاب مخرجات التعليم العالي وإنما في البحث العلمي أيضاً أي أننا سنقدم خدمة للقطاع الخاص. الهدف من التعليم الموازي بالنسبة للتعليم الموازي الموجود في الجامعات اليمنية ما الهدف من انشاء هذا النظام ؟ كان الهدف من انشاء النظام الموازي في الجامعات اليمنية أساساً هو كيف نوجد موارد مالية إضافية تدعم العملية التعليمية في الجامعات اليمنية ، إضافة إلى أن هناك الكثير من مخرجات التعليم الثانوي لاتجد لها الفرصة للالتحاق بالتعليم الجامعي العام بسبب تدني معدلاتهم في الثانوية العامة فجاء التعليم الموازي لاستيعاب هذه المخرجات وتم تحديد نسبة 5% ناقص عن التعليم العام على أساس إعطاء فرصة لعدد من المخرجات لالتحاق بالتعليم الجامعي وأيضاً لإيجاد مصدر تمويل ثابت لتعزيز العملية التعليمية وتطويرها ، من خلال تطوير وتحديث البرامج والمعامل وتجهيزها وتدريب أعضاء هيئات التدريس هذا هو الهدف الأساسي من انشاء نظام التعليم الموازي ومازال لكن يحتاج هذا الأمر إلى إعادة تقييم أوجه صرف المبالغ التي يتم انفاقها بحيث تنفق على تطوير العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بحيث تساعد الدول في تغذية جزء من الانفاق على المؤسسات التعليمية الجامعية. تغيير المفاهيم المجتمعية نلاحظ أن خريج التعليم العام لا يجد فرصة للعمل إذاً التعليم الموازي سوف يدفع بالمزيد إلى رصيف البطالة . أي طالب يدفع مبالغ في التعليم الموازي لن يدفع ريالاً واحداً إلا إذا كان هناك مردود إيجابي عليه وفي تخصص مرغوب في سوق العمل ، لأنه لا يمكن ان يخسر مبالغ على مدى أربع سنوات وبالتالي لا يجد فرصة عمل ، لكن المشكلة القائمة أن الجميع معتمد اعتماد كلي على الدولة ، يجب أن تكون الدولة موظفة مثل مجموع القطاعات التي توظف المخرجات يجب أن تتغير أفكار المجتمع وأن يتم إزالة العشوائية، بمعنى عندما يدخل الطالب الجامعة ويدرس تخصصاً معيناً يجب أن يكون لديه هدف محدد من دراسة هذه التخصص وأين سيعمل وهذه مشكلة وعي مجتمعي يجب أن يتغير ، لا يجب أن يكون الهدف هو الحصول فقط على الشهادة الجامعية وإنما ما هو الهدف من دراسة هذا التخصص أو ذاك!!.