تنظم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم بصنعاء موتمر صحفي لتوضيح اهمية انعقد المؤتمر الثاني للتعليم العالي والذي تنظمه الوزارة لمدة يومين تحت شعار "مخرجات التعليم العالي وسوق العمل" وكانت اللجنه التحضريه للموتمر قد قررة إن تبدأ أعمال المؤتمر الثاني للتعليم العالي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأربعاء القادم بصنعاء. ويهدف المؤتمر الى الخروج برؤية مشتركة من خلال الابحاث والدراسات والمناقشات والمداخلات التي سيتخللها المؤتمر بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من هذه المخرجات والعمل على تطوير البرامج الدراسية بما يحقق أهداف التنمية و بما يتوأم مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي ، وكذا تشخيص واقع البرامج التعليمية والتعرف على آليات تطوير عمليتي التعليم والتعلم في الجامعات اليمنية وسبل تطويرها. كما يناقش المؤتمر تحديد احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والشركات الموظفة في القطاعين العام والخاص . وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصره أن خبراء وممثلين عن البنك الدولي ومنظمة اليونسكو والايسسكو والمركز البريطاني الأكاديمي بلندن بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين العرب و الأمريكيين والأوروبيين المتخصصين في مجال المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل سيشاركون في أعمال هذا المؤتمر . وأشار الدكتور باصره الى انه سيقدم في المؤتمر 35بحث ودراسة علمية من قبل أكاديميين و متخصصين يمنيين وعرب وأجانب ..منوها بأن المؤتمر سيتيح لأكثر من 45 قطاع ومؤسسة حكومية وخاصة الفرصة لطرح ارائهم ومقترحاتهم حول ما تتطلبه هذه المؤسسات من مخرجات وسيتم من خلالها تطوير البرامج الدراسية لايجاد مخرجات ذات كفاءة في المجالات المطلوبة والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي . ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إن المؤتمر سيناقش عدد من المحاور كالبرامج التعليمية ، و التعليم والتعلم ، وجودة التعليم ، والواقع الراهن لسوق العمل المحلي والإقليمي و الدولي ، والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين العام والخاص ، وتقييم المخرجات التعليمية والبرامج الدراسية . وأكد الدكتور بإصره حرص الوزارة على معرفة وجهة نظر سوق العمل حول المخرجات التعليمية لكي تتمكن من تطوير برامجها الدراسية ومناهجها بما يتواءم وتلك الاحتياجات . مشيرا إلى أهمية التفاعل مع قضية المخرجات التعليمية وسوق العمل من قبل مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة باعتبارها قضية وطنية تستهدف الحد من البطالة والمساهمة الفاعلة في عملية التنمية ..منوها بأهمية المؤتمر في تفعيل دور نظام ضمان الجودة في التعليم الجامعي وتشخيص دور الجامعات في البحث العلمي وخدمة المجتمع .