- التأكيد على توسيع التعاون الاقتصادي وإقامة شركات ولجان مشتركة لرجال الأعمال لخدمة الشعبين الصديقين عقدت أمس بصنعاء جلسة المباحثات الرسمية اليمنية - التشيكية برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - ونظيره التشيكي «ميريل توبولانك»، جرى خلالها استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وآفاقها الواسعة في المجالات الاقتصادية والاستثمارات التجارية والتنموية. وتناولت المباحثات جهود البلدين في مجال الإصلاحات الاقتصادية وسعي اليمن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والموقف التشيكي الداعم لبلادنا في هذا الجانب.. وفي الجلسة وصف الدكتور علي محمد مجور - العلاقات اليمنية - التشيكية بالمتميزة في التعاون المشترك في مجالات التعليم والإعلام والمسوحات الجيولوجية والزراعة، داعياً إلى إعادة تشكيل اللجنة المشتركة بين البلدين، مجدداً ترحيب اليمن ودعمها للاستثمارات التشيكية في كافة المجالات، بما يخلق قاعدة عريضة من المصالح المشتركة بين الدولتين والشعبين الصديقين. من جانبه أكد رئيس وزراء التشيك اعتزام بلاده زيادة حجم المساعدات المقدمة لليمن في المجال الإنمائي خلال الفترة القادمة، كما أكد دعم حكومته لتعزيز تواجد المستثمرين التشيك في اليمن وخاصة في قطاعات النفط والمعادن والبنى التحتية وصناعة المواد الأساسية. وقال رئيس الوزراء التشيكي: انه لابد من خلق واقع صناعي يسهم في تطوير الصادرات من اليمن إلى الخارج، مؤكداً دعم بلاده ومساندتها لجهود اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. كما تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة في فلسطين والعراق والصومال، وموقف البلدين المؤكد حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، وكذا وحدة العراق أرضاً وإنساناً، إضافة إلى جهود المصالحة في الصومال، وأهمية تسخير الموارد المهدرة في الصراعات لصالح التنمية والإعمار، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار. وفي مستهل جلسة المباحثات رحب الدكتور علي محمد مجور - رئيس الوزراء - بنظيره التشيكي والوفد المرافق له في مدينة صنعاء التاريخية، المتحف الحي لحضارة امتدت على مدى التاريخ. مشيراً إلى أن هذه الزيارة فرصة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، خاصة في الجوانب التنموية والاستثمارية والثقافية، وفق برامج محددة وواضحة الأهداف. ونوه الدكتور مجور بالعلاقات اليمنية - التشيكية في إطار ما كان يعرف بجمهورية تشيكوسلوفاكيا، والتي وصفها بالمتميزة في التعاون المشترك في مجالات التعليم والإعلام والمسوحات الجيولوجية والزراعة وصناعة الغزل والنسيج وغيرها. ودعا بهذا الصدد إلى إعادة تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية التشيكي إلى اليمن في عام 1999م. وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للعمل معاً من أجل تقوية تلك العلاقات وخلق الشراكة وتطويرها لتشمل مجالات تنموية واقتصادية واستثمارية أوسع وأكثر فائدة للجانبين على كافة الأصعدة، سواء على المستوى الثنائي أم في إطار الاتحاد الأوروبي. مؤكداً إدراك الحكومتين اليمنية والتشيكية لأهمية مشاركة القطاع الخاص وإعطائه دوراً محورياً لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية. وقال: من الأهمية الدفع برجال الأعمال في البلدين لإقامة المشاريع المشتركة في مجالات الاستثمار المختلفة.. مجدداً ترحيب اليمن ودعمها للاستثمارات التشيكية في المجالات الصناعية والسياحية، بما يخلق قاعدة عريضة من المصالح المشتركة بين الدولتين والشعبين الصديقين. واستعرض الدكتور مجور التطورات المهمة التي شهدتها علاقات اليمن مع الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام الماضية.. مبيناً أن الاتحاد الأوروبي قدم ما يزيد عن 180 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في اليمن وتحسين المستوى المعيشي للسكان خاصة في المناطق الريفية منذ عام 1990م، منها 80 بالمائة تم تقديمها في الأعوام الستة الماضية. وتطرق رئيس الوزراء إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تنفذها اليمن منذ منتصف العام 1995م بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، والنتائج التي تحققت على صعيد إصلاح النظام القضائي وصون حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتعزيز البناء الديمقراطي، إضافة إلى تحسين مناخ العمل التجاري وزيادة المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال: في هذا الإطار أقرت اليمن مؤخراً مصفوفة جديدة لمجموعة الأهداف السياسية والإجراءات العملية التي توضح التزام اليمن بالتعجيل بتنفيذ جدول الأعمال الخاص بتحقيق تلك الإصلاحات، بما في ذلك إيجاد الآليات واتخاذ الإجراءات، ومنها إنشاء آلية فنية للحكم الجيد وتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والهيئة العليا للمناقصات والمشتريات، وإدخال التعديلات اللازمة على قانون السلطة المحلية. ولفت الدكتور مجور إلى أن الحكومة وضعت استراتيجية وطنية للتخفيف من الفقر المنفذة بدعم من المجتمع الدولي أسهمت في تخفيض الفقر بنسبة 13.1 بالمائة لتفادي الآثار الجانبية لبرنامج الإصلاحات.. مؤكداً أن الخطة الإنمائية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 - 2010م، تضمنت التزام اليمن بمواصلة الإصلاحات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، والهادفة إلى تعزيز عملية الديمقراطية وتطوير نظام الحكم وترسيخ مشاركة المواطنين في العمليات الإنمائية.. مشيراً إلى أن الخطة الثالثة أعدت بالاستناد إلى الأهداف الإنمائية للألفية الممتدة حتى 2025م.. وقال: وعلى المدى البعيد فقد وضعت الحكومة ثلاثة أهداف استراتيجية يتمثل الأول في الارتقاء باليمن من المستوى المتدني إلى المجموعة الأولى في مجال التنمية البشرية المتوسطة، فيما يركز الثاني على تحقيق نمو اقتصادي عالٍ، ويستهدف الثالث خفض مستوى الفقر بنسبة 50 بالمائة عن مستويات عام 98م. واستعرض رئيس الوزراء النجاحات التي تحققت بعد تحقيق المباركة عام 1990م على الصعيد الديمقراطي، بإجراء ثلاثة انتخابات برلمانية متعددة الأحزاب، وانتخابات رئاسية ومحلية، والتي عكست صورة إيجابية للتطور الحركة السياسية من خلال المشاركة الواسعة بين جميع الأحزاب. لافتاً إلى تطور علاقات اليمن بمحيطها الإقليمي والدولي الذي شهد الكثير من التطورات الإيجابية خلال الفترة الماضية تجلى في المشاركة الفاعلة في مؤتمر لندن للمانحين، الذي عكس الدعم الكبير والواضح لليمن. وقال: إن الجمهورية اليمنية، وبقيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تكرس سياستها الخارجية في اتجاه تحقيق التقارب والتعاون المتميز بين جميع الشعوب ومناصرة القضايا الإنسانية العادلة وفي مقدمتها دعم نضال الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتأكيد الوحدة الوطنية للعراق أرضاً وشعباً، ودعم جهود المصالحة في الصومال بما ينسجم ورؤية المجتمع الدولي في ضرورة حل الصراعات وتسخير الموارد المهدرة فيها لجهود التنمية والإعمار. من جانبه عبّر رئيس الوزراء التشيكي عن امتنانه وأعضاء وفده على حسن الاسقبال.. مؤكداً أن الدولتين تتشابهان بشكل كبير من حيث امتلاكهما للتاريخ العريق والحضارة القديمة التي من شأنها تطوير الواقع السياحي بين البلدين، إضافة إلى تنفيذهما للإصلاحات التي تستهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين. مشيراً إلى مبدأ اليمن والتشيك الثابت تجاه دعم السلام العالمي ورؤيتهما المتطابقة تجاه حل الخلافات واللجوء دوماً إلى الحوار ولاشيء غيره. وتطرق توبولانك إلى العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين والإمكانات المتاحة لتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.. مؤكداً اعتزام بلاده زيادة حجم المساعدات المقدمة لليمن في المجال الإنمائي خلال الفترة القادمة. كما أكد دعم حكومته لتعزيز تواجد المستثمرين التشيك في اليمن، خاصة في قطاعات النفط والمعادن والبنى التحتية وصناعة المواد الأساسية. وقال: لابد من خلق واقع صناعي يسهم في تطوير الصادرات من اليمن إلى الخارج، ونحن نركز على إيجاد الشركات التي تعزز من استثمارات وصادرات اليمن إلى الخارج، ومساعدتها للانضمام إلى منظمة التجاره العالمية.. مؤكداً دعم بلاده ومساندتها لجهود اليمن للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.. وقال: نحن نرحب بالاستثمارات اليمنية في التشيك، وندعم تأسيس شركات ولجان مشتركة بين رجال الأعمال لخلق المصالح المشتركة التي تخدم الشعبين الصديقين. وفي ختام جلسة المباحثات تم التوقيع على اتفاقية تشجيع الاستثمار وتوفير الحرية المتبادلة من قبل الدولتين، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتسهيل التعاون التجاري للاستثمار، وقّعها عن جانب اليمن رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد، وعن الجانب التشيكي السفير التشيكي في صنعاء جوزيف فرابيتس، ونائب رئيس الغرفة التجارية والنقل التشيكي. حضر جلسة المباحثات عن الجانب اليمني وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي، ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي، ووزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد، ووزير المياه والبيئة، رئيس بعثة الشرف المرافقة لرئيس الوزراء التشيكي المهندس عبدالرحمن فضل الإرياني، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ومدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة، وسفير اليمن لدى جمهورية التشيك أحمد سالم الجبلي، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون الدولي هشام شرف، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد، ونائب رئيس مجلس رجال الأعمال توفيق الخامري. فيما حضرها عن الجانب التشيكي مدير مكتب رئاسة الوزراء يان نوفاك، ونائب وزير الصناعة والتجارة ميلان هوفوكا، ونائب وزير الخارجية هلنا بامبوسفا، ونائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بمكتب رئيس الوزراء روبرت كوبتسكي، ومديرة دائرة مكتب رئيس الوزراء عابريلا كلاودوفا، والناطقة الصحافية باسم رئاسة الوزراء، مديرة المكتب الصحافي برئاسة الوزراء جانا بروتو شوفا. هذا وقد غادر صنعاء أمس رئيس وزراء جمهورية التشيك ميريك توبولانك، والوفد المرافق له بعد زيارة قصيرة لبلادنا التقى خلالها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، كما أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور.. وقد جرى لضيف اليمن في مطار صنعاء الدولي مراسم الوداع المعتادة، حيث كان في مقدمة مودعيه الإخوة: رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ،ووزير المياه والبيئة الدكتور عبدالرحمن فضل الإرياني رئيس بعثة الشرف المرافقة، وعدد من الوزراء، وأعضاء مجلسي النواب والشورى، والقادة العسكريون من وزارتي الدفاع والداخلية، وسفير بلادنا في براغ أحمد الجبلي، والسفير التشيكي بصنعاء جوزف فرابييش.. وفي تصريح لوسائل الإعلام اليمنية والتشيكية أوضح رئيس الوزراء التشيكي أن لقاءه مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومستقبل التعاون بينهما في مختلف المجالات الاقتصادية.. كما جرى الحديث عن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. واعتبر رئيس الوزراء التشيكي الجمهورية اليمنية أنها إحدى الدول التي تسهم إسهاماً إيجابياً في سبيل الاستقرار والأمن في المنطقة.. وثمن جهودها في سبيل محاربة الإرهاب والفقر والحد من البطالة. ووصف رئيس الوزراء التشيكي فخامة الرئيس علي عبدالله صالح بأنه حكيم وشخصية نادرة تتميز بحنكة سياسية تكاد تكون فريدة على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن المباحثات بين حكومتي البلدين تناولت مجمل القضايا حول آفاق تطوير التعاون المستقبلي بين اليمن والتشيك في مجالات النفط والمسوحات الجيولوجية والسياحة، وكذا الإمكانات المتاحة لرجال الأعمال في البلدين في الدفع بالعمليات الاقتصادية وتحسين مستوى التبادل التجاري بينهما.. ورأى رئيس الوزراء التشيكي أن في اليمن مخزوناً تاريخياً يجب أن يستفاد منه في المجالات السياحية.