أكد مدير مكتب المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في صنعاء الدكتور وليد البشير أن اليمن من أوائل الدول التي قدمت ثلاثة تقارير حول مستوى تنفيذها للاتفاقية الخاصة بحقوق الأطفال.. وأوضح أنه في مايو القادم ستقدم اليمن تقريرها الرابع، علاوة على أن هناك اجتهاداً كبيراً في مجال تعديل القوانين وفق الاتفاقيات الموقعة عليها، وهذا يعكس الرغبة والنوايا الحسنة للإصلاح.. وتدارك: تبقى المعضلة في التطبيق الذي يتطلب تضافر الجهود الرسمية والمجتمع المدني للإسهام في نشر القوانين والتوعية بها. وأشار البشير في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن المتابع لجهود اليمن في مجال الأطفال يلاحظ وجود تطور مستمر واهتمام أكبر يظهر باختفاء النصوص التميزية ضد الأطفال في التعليم، وإنشاء إدارات خاصة بالتربية الشاملة ودمج المعاقين في التعليم في كثير من المحافظات، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة لمعالجة قضايا تهريب الأطفال وتحسين أوضاع الأحداث. وأضاف: إن برلمان الأطفال نموذج رائع لمشاركة الأطفال، خاصة أن من تشرف عليه منظمة مجتمع مدني، كما أنه يلقى دعماً من أعلى سلطة في الدولة ويعقد جلساته في مقر مجلس النواب، وهذا يعد تميزاً عن كل برلمانات الأطفال في المنطقة التي أنشأت برلمانات للأطفال صورية وتتبع الحكومات. وحول اختيار الشركاء الاستراتيجيين للمنظمة قال: إن نهج المنظمة في العمل يقوم على أربعة أسس تتمثل في العمل المباشر مع الأطفال، والمناصرة ونشر الوعي والمعرفة، والدراسات والبحوث، وبناء القدرات. مضيفاً: إن الشركاء الاستراتيجيين للمنظمة هم الجهات التي تعمل في برامج الأطفال ويمكنها أن تقوم بأكثر من دور في نفس الوقت كالمناصرة وتقديم الخدمات وقضايا الحقوق والإصلاح القانوني، كما تتمتع بمواصفات تؤهلها للتشبيك الوطني، ولديهم قدرة للوصول جغرافياً، ويستحسن أن يكون لهم بعد إقليمي، وتلتزم المنظمة بالمساهمة في دعم الشريك الاستراتيجي والمساهمة في بناء قدرات العاملين معه. وبالنسبة للشركاء الحكوميين أكد أن المنظمة تعمل على تحقيق أهداف ورؤى مشتركة وتقدم دعماً فنياً لبعض الأنشطة، ولكن مسئوليتنا أكبر أمام الشركاء في المجتمع المدني.. ولفت إلى أن الإشكالات التي تواجه المنظمة في عملها مع المجتمع المدني هو البناء المؤسسي للمنظمات وتصفيات الأمور المالية وحفظ الملفات والالتزام بجدولة الأنشطة، الذي يجعلنا نتأخر في التوقيع على المشروعات، وهذه المشكلات مع الجانبين الحكومي وغير الحكومي على السواء. وعما قامت به المنظمة مع الشركاء في مجال التعليم والتربية الشاملة أوضح أن المنظمة حين بدأت في التسعينيات مع المعاقين كانت هناك جمعية واحدة فقط تعمل مع المعاقين حركياً من الرجال.. ويضيف: انطلاقاً من مبدأ عدم التمييز بدأت المنظمة بمشروع التأهيل المجتمعي بشراكة مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، وكان واحد من نتائج المشروع ظهور كثير من الجمعيات المهتمة بذوي الإعاقات، التي تمكنت من إخراج المعاقين من البيوت وإدماجهم في المجتمع والتعليم، وبدأ يحدث حراك عام حول المعاقين وحقوقهم. وأردف: هذا العمل أوصلنا إلى منظومة متكاملة للتعامل مع ذوي الإعاقة ابتداءً بالمؤسسات والجمعيات إلى وجود قانون وصندوق لرعاية المعاقين، ثم إلى العمل مع وزارة التربية والتعليم لإيجاد إدارة التربية الشاملة والتي تعنى بدمج المعاقين في التعليم العام، حتى أصبحت هناك إدارة للتربية الشاملة في أكثر من نصف المحافظات، كما أصبحت مدارس اللاجئين منذ العام 2006 تحت إشراف وزارة التربية والتعليم. حماية الأطفال وبشأن حماية الأطفال نبّه إلى أن موضوع الحماية يتطلب تعاون الجميع الأسرة والمدرسة والمؤسسات والشارع، وأن المنظمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم أصدرت دليلاً لبدائل العنف في المدارس، الذي أعده خبراء يمنيون بدعم وتعاون من المنظمة، وسيتم تعميمه على مدارس الجمهورية. وتابع بالنسبة للعنف في المؤسسات الرعائية الأخرى فقد صدر دليل للتعامل مع الأحداث يستخدمه رجال الشرطة، بالإضافة إلى العمل مع محاكم الأحداث وذلك بهدف جعل النظام المحيط بالحدث نظاماً صديقاً للطفل سواء كان الطفل حدثاً أو شاهداً، بحيث تكون الشرطة والقاضي والمحامي على علم بسبل التعامل مع الحدث، ونعمل مع المدرسة الديمقراطية على تدريب المؤسسات على سبل تطوير نفسها وأن تعمل طواعية على خلق نظام أو ميثاق أخلاقي تلزم المؤسسات نفسها بحماية الطفل وتلزم به العاملين فيها والزوار والمتطوعين. أما العنف الأسري الذي بدأت كثير من وسائل الإعلام تتناول عدداً من حالاته قال: إنه من القضايا التي تتطلب إسهام منظمات المجتمع المدني، للتوعية بمخاطره، والتوعية بسبل حماية الأطفال منه، وإيجاد القوانين التي تحمي الأطفال منه، مشيراً إلى أن المنظمة بالتعاون مع مركز دراسات النوع الاجتماعي في جامعة صنعاء نفذت دراسة إقليمية حول العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي. وأضاف: إن المنظمة تنطلق في مشروع الحماية من مبدأ أن الحقوق عالمية ولابد من مراعاة مصالح الطفل وخصوصيات المجتمع، لهذا نقوم بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان بعقد دورات تدريبية عن حقوق الأطفال في الإسلام، يتم فيها مراعاة الجوانب الدينية، ونحن نأخذ المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل كمصلحة الطفل وعدم التمييز ومبدأ المشاركة وتكريس كافة الموارد المتاحة بما يتوافق مع مصلحة الطفل. منوهاً إلى أن الاتفاقية الخاصة بالأطفال راعت خصوصيات المجتمعات، حتى أنها أشارت إلى الإسلام صراحة مثل أن مبدأ التبني في الإسلام غير مسموح، لذا ذكرت الاتفاقية الدول التي تسمح بالتبني، والأخرى التي تسمح بالكفالة، أي أن علينا أن نحول بنود الاتفاقية بحيث تصبح نصوصاً قابلة للتعامل معها وفق خصوصيات المجتمع، وبما يراعي مصالح الأطفال، ونحن حريصون على أن تقوم المؤسسات الوطنية بمهامها وأن نشاركها ونتعاون معها بتقديم الدعم اللازم لذلك. شراكة وبشروط وعن شروط الشراكة والأسباب التي قد تؤدي إلى توقف المنظمة عن دعم جهة ما أوضح الدكتور البشير أنه طالما توجد أهداف مشتركة فالشراكة قائمة، وعندما تغير الجهة توجهاتها واستراتيجياتها لن تكون ضمن أوليات المنظمة. ونوه إلى أن الأربع السنوات القادمة ستشهد اهتماماً أوسع بموضوعات الحماية، وحقوق الطفل والمجتمع المدني، بالإضافة إلى العمل في ظروف الطوارئ.. كما تمنى أن يلتزم الشركاء بالعمل وفق الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأن يكونوا نموذجاً جيداً في التزامه نحو الأطفال، وبالشفافية عند القيام بالتزاماتهم المالية والإدارية وعند تقديم التقارير والمراجعة، وعدم استغلال أموال الدعم بشكل غير جيد، لأن الموارد التي تتلقاها المنظمة سواء من التبرعات أو من الشركاء لابد من استخدامها في أماكنها. وفي رده على حجم موازنة المنظمة أشار الدكتور البشير إلى أن موازنة المنظمة عام 2007م وصلت إلى مليون و150ألف دولار امريكى، وأن جزءاً منه يذهب في دعم الشركاء، وآخر لتنفيذ عمل المنظمة مباشرة مع اللاجئين، وجزءاً يذهب إلى مشروعات الشباب التي تنفذ عبر مشروعي نسيج وسراج الخاصة بالشباب التي دشنت العام المنصرم وتعمل الآن مع 11 جمعية في حضرموت وعدن وصنعاء والأمانة. وأوضح أن مشروع سراج من المراحل القادمة سيتيح مشاركة أكبر للمشاركة في الحديدة وعدن وتعز وصنعاء ويهدف إلى تطوير المهارات القيادية للشباب.. مؤكداً أن موازنات المنظمة في تزايد خاصة بعد انضمام منظمة رعاية الطفولة الأمريكية عام 2007م إلى العمل من خلال مكاتب المنظمة السويدية التي تدعم مشروعات التنمية للشباب، الذي أحدث توسعاً في أنشطة المؤسسة، كما حدث توسع كبير في مشروع اللاجئين الذي يقدم له مبلغ 380 ألف دولار امريكى. أما أسباب توجه المنظمة إلى برامج الشباب فقد أوضح أن اليمن واحدة من الدول العربية التي يمثل فيها الشباب ما نسبته 70 بالمائة من السكان، والمنظمة الأمريكية لحماية الأطفال تعمل في خمس دول في مشروع إقليمي يضم مصر والأردن وفلسطين ولبنان واليمن.. مؤكداً أن الشباب طاقة بناءة في الحاضر ولا يمكن أن نقف لننتظر دورهم في المستقبل، بل لابد من البحث كيف يصبحون طاقة بناءة ومشاركة في تنمية المجتمع، وأن نتوقف عن النظر إليهم كمشكلة سكانية وسيتحقق ذلك متى أتيحت لهم الفرصة ونالوا التدريب المناسب، مشيراً إلى أن استهداف الأطفال والشباب يعني استهداف أكثر من 60بالمائة من السكان، ورغم أننا في البداية، ولكن البدايات الصغيرة هي بدايات لمشاريع كبيرة، متى حسنت النوايا واتفق الشركاء. المنظمة مقتنعة بأن الحقوق لا تتجزأ وأكد أن المنظمة تتطلع إلى عالم تلقى فيه حقوق الأطفال كافة الاحترام والتقدير، عالم يستمع إلى الأطفال ويتعلم منهم، ويحظى فيه كل طفل بكافة الفرص نحو الأفضل.. مشيراً إلى أن المنظمة تعمل في اليمن من خلال مكتبيها في صنعاء وعدن وتسعى من خلال أنشطتها الذاتية إلى ضمان احترام حقوق الأطفال في الواقع، وتتطلع إلى توعية الرأي العام بمختلف الحقوق الخاصة بالأطفال، ودعم الأطفال المعرضين للخطر وفق القيم المنصوص عليها في شرعية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال. منوهاً إلى أن المنظمة مقتنعة تماماً بأن للأطفال والكبار القيمة نفسها، وأن للأطفال حقوقاً خاصة على عاتق كل واحد احترامها وتعزيزها والعمل على تحقيقها، وأن الحقوق الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال التي أعلن عنها عام 1989م هي أهداف المنظمة وتعمل على الترويج لها والتوعية ببنودها ونشرها والتدريب عليها. ونوه أن اتفاقية الطفل تحولت إلى دستور لعمل المنظمة، كما تحول من عمل وفق الاحتياجات إلى منهج للحصول على الحقوق، ومن العمل المباشر إلى الشراكة مع المجتمعات المحلية (حكومية وغير حكومية)، الأمر الذي يضمن شراكة أوسع، ويشعر المجتمعات بملكيتها للمشروع فتحافظ عليه وتسعى بكل إمكاناتها لإنجاحه لتطبيق بنود الاتفاقية، كما أن على الجميع التزامات يجب أن يقوموا بها للقضاء على التمييز وحماية الأطفال وضمان حقوقهم وتأمين التربية الشاملة لهم. أعمال المنظمة في 2007م واستعرض أهم ما قامت به المنظمة خلال العام المنصرم، حيث ساهمت في إيجاد نقاش جاد في مجلس النواب حول تعديلات القوانين المتعلقة بالطفولة بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعقد ورشتي عمل مع وزارة حقوق الإنسان حول حقوق الطفل في الإسلام والتركيز على المبادئ العامة الأربعة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وأردف: شهد العام المنصرم البداية الحقيقية لمشروعات الشباب في اليمن عبر برنامجي نسيج وسراج الممولين من منظمة حماية الأطفال الأمريكية، وساهمت في رفع مستوى التنسيق بين المنظمات والجمعيات الوطنية العاملة مع الأطفال ذوي الإعاقة وإدارة التربية الشاملة بوزارة التربية والتعليم وإصدار الكتيب التعريفي بالتربية الشاملة، وقيام برلمان الأطفال بعقد العديد من الجلسات حول حقوق الأطفال، وتدريب عدد من المؤسسات المتعاملة مع الأطفال حول سياسات الحماية. كما أنها منذ العام 1992 بدأت بدعم أطفال اللاجئين الصومال عندما أنشئت بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مدرسة اللاجئين الابتدائية في مدينة الشعب محافظة عدن، وفي عام 1993 فتحت مدرسة البساتين محافظة عدن في منطقة البساتين بالتعاون مع جمعية العائدين من المهجر، وعام 2004 بدأت بدعم التعليم الجامعي للشباب الصومال، وعام 2006 بدأت بدعم أنشطة جمعية شباب الصومال، كما أصبحت مسئولة عن القطاع التعليمي في 3 مدارس في خرز والبساتين. منوهاً إلى أن مكتب المنظمة في اليمن في العام 2007م ساهم في استضافة الاجتماع السنوي للحملة الدولية لحظر الألغام في صنعاء وعدن، وفي تنظيم وعقد الاجتماع الإقليمي حول الإساءة واستغلال الأطفال، وساهم في تنظيم وعقد اللقاء التشاوري الإقليمي حول الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمة شريك فعلي في كل مراحل وخطوات تدشين ونشر دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال وطنياً وإقليمياً ودولياً، وترجمة دليل كتابة تقارير حقوق الطفل بواسطة المنظمات غير الحكومية. شراكات جديدة وفي الأخير أوضح البشير أن المنظمة سعت منذ بداية هذا العام إلى توسيع شراكتها، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتعاون المنظمة مع مركز دال للأبحاث، ومركز الطفولة والشباب، الذي سيصدر دراسة عن الأطفال في الوطن العربي، وسنعمل على نشر الدراسة، ومنظمة شوذب، واتحاد شباب اليمن والجمعية الطبية في صنعاء وعدن، وشباب ميديا، والبيت اليمني للموسيقى. نشأت المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في عام 1919م في بريطانيا عند انتهاء الحرب العالمية الأولى عندما فرض الحلفاء حظراً تجارياً على دول المحور مما سبب مجاعة ل3ملايين طفل، عندها عقدت السيدة اجلانتيين جب اجتماعاً حاشداً في "البرت هول" الملكية، وأنشأت منظمة رعاية الأطفال بهدف تحسين حياة الأطفال، وتعد هذه أول مبادرة (لحقوق الأطفال) عالمياً، بعدها أعلن عن إنشاء المنظمة السويدية لرعاية الأطفال في نفس العام. وينخرط في عضويتها في السويد 82,000 عضو، و280 جمعية محلية، كما ترتبط بالمنظمة 23 جمعية شبابية في السويد، وللمنظمة 11مكتباً محلياً في السويد و8 مكاتب إقليمية و11 مكتباً داخلياً في الخارج في مدن غير العواصم، وهي عضو في تحالف رعاية الأطفال الدولي المكون من 27 منظمة لرعاية الأطفال، وتعتبر أكبر حركة عالمية مستقلة تسعى لتحسين حياة الأطفال في 115 دولة حول العالم، وأطلقت برنامجاً لها في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد اتفاق أوسلو للسلام في عام 1997م، كما افتتح في يناير 2000م مكتب المنظمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت (لبنان) ويشرف هذا المكتب على برامج المنظمة في دول المنطقة. ويرجع نشاط المنظمة السويدية في اليمن إلى العام 1963م لتكون أول محطة لعملها في المنطقة العربية عندما افتتحت مكتباً لها في عدن ومنه شقت طريقها إلى العالم العربي، كما كانت حينها أول منظمة دولية عاملة في اليمن وكان عملها تأمين الخدمات الصحية وبناء القدرات من أجل ضمان تنمية الأطفال وصحتهم وبقائهم.