سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الشورى يوصي بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وتأهيل القائم منها بارك الجهود التي بذلها رئيس الجمهورية في التوفيق بين الفرقاء الفلسطينيين
إنشاء معاهد نوعية وتخصصات تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات بالتعليم الفني بدأ مجلس الشورى أمس الإثنين عقد أولى جلسات اجتماعه الخامس من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2008 برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالعزيز عبد الغني، وذلك لمناقشة موضوع واقع التعليم الفني والتدريب المهني. وقد استهل رئيس مجلس الشورى جلسة أمس بالتعبير عن مباركة مجلس الشورى لجهود فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية التي بذلها من أجل التوفيق بين الفرقاء السياسيين الفلسطينيين، اجتماع مجلس الشورى برئاسة عبدالغني وبالأخص فصيلي السلطة الوطنية الفلسطينية فتح وحماس، اللذين وقعا أمس الأول صيغة «إعلان صنعاء» برعاية فخامته والذي يقضي بموافقة الفصيلين على إجراء حوار على أساس المبادرة اليمنية..وقال: إن من شأن هذا الحوار أن يوصل فتح وحماس وكافة الفصائل الفلسطينية إلى مرحلة يتوحد فيها الصف الفلسطيني من أجل مواجهة استحقاقات المرحلة الراهنة والمقبلة والانتصار لخيار الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف..وأضاف: إن جهود فخامته المبذولة في هذا الاتجاه تعبر عن مستوى التزام اليمن وقيادته تجاه الأمة وقضاياها، وحرصهما على لم الشمل وتوحيد الطاقات وتعزيز فرص العمل المشترك بين الدول العربية. بعد ذلك قدمت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي تقريرها حول الموضوع والذي قام بقراءته أعضاء مجلس الشورى الإخوة الدكتور حسن السلامي، الدكتور فضل أبو غانم، عبده علي قباطي، عبدالحميد الحدي، وعلي عبد الله السلال، ومحمد حسين عشال..وتضمن التقرير الذي يتوزع على ثلاثة أجزاء تحليلاً للبيئة الخارجية والداخلية للتعليم الفني والتدريب المهني.. مستهدفاً تشخيص الوضع الراهن لهذا النوع من التعليم وتقديم مقترحات لتعزيز مسيرة نموه وتطوره..وقدم التقرير في سياق تحليله للبيئة الخارجية للتعليم الفني والتدريب المهني، لمحة عامة عن هذا النوع من التعليم، ومفهومي التعليم الفني والتدريب المهني، والمسارات التقنية والمهنية التي تقدم عبر مؤسسات التعليم الفني والمهني..مستعرضاً الرؤية الاستاتيجية لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين كل من التعليم الثانوي والجامعي من جهة والتعليم الفني والتدريب المهني من جهة أخرى، من خلال رفع معدلات الالتحاق بالتعليم الفني والتدريب المهني ..واستعرض تأثير عوامل البيئة الخارجية على واقع هذا التعليم، وخصوصاً العوامل السياسية والاقتصادية والسكانية والتعليمية والمعرفية والتكنولوجية، وكذا العوامل التشريعية والقانونية و مصادر التمويل والمستفيدين وسوق العمل، والمنافسين والشركاء..وفي سياق تحليل البيئة الداخلية للتعليم الفني والتدريب المهني، استعرض التقرير جملة من العوامل المؤثرة في البيئة الداخلية لهذا النوع من التعليم، والتي شملت الموارد البشرية والمالية والفنية، واستراتيجية نظام التعليم، والأداء الحالي لمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني..وخلص التقرير إلى مخرجات من تحليله للبيئة الخارجية والداخلية للتعليم الفني و التدريب المهني، التي أوضح من خلالها وجود فرص متاحة يمكن الاستفادة منها في النهوض بواقع التعليم الفني والتدريب المهني، ووجود نقاط قوة تدعم هذا النوع من التعليم تتمثل في منظومة التشريعات والاستراتيجيات ونظم المعلومات وتزايد الاعتمادات المالية. كما خلص إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي أكدت أهمية تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية لقطاع التعليم الفني والتدريب المهني وإعادة هيكلته ليستجيب للاحتياجات التدريبية لقطاع الأعمال والمجتمع. وأوصى بالتوسع في إنشاء المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع وإعادة تأهيل القائم منها، وتوسيع الشراكة بين قطاعي التدريب والعمل والإنتاج لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وتنويع الخبرة التقنية، وبإنشاء معاهد نوعية وتخصصات تناسب المرأة وتشجع التحاق الفتيات بهذا النوع من التعليم. كما أوصى التقرير باعتماد مبدأ القاعدة العريضة التي يُبنى عليها التخصص الضيق عند بناء البرامج والمناهج بهدف توسيع قاعدة المعارف والمعلومات والمهارات التي يزود الدارس بها، وأوصى بإعداد برامج موجهة للعاطلين عن العمل، ورفع وتطوير القدرات العلمية للكادر التعليمي والإداري في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، والتقييم المستمر لاستراتيجية التعليم الفني والتدريب المهني والتطوير المستمر لأداء مؤسسات التعليم الفني والمهني وتسييرها بالأساليب العلمية الحديثة..وتحدثت أمام مجلس الشورى وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُُمَّد، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدالوهاب العاقل..وأشادت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالتقرير الخاص بالموضوع واعتبرته إضافة مهمة في سياق الإسهامات الهادفة إلى تحسين مخرجات التعليم والارتقاء بمنظومة العمل والعمالة..وقالت: إن مخرجات التعليم بمستوييه العام والفني هما محل عناية الوزارة لارتباطهما بحاجات سوق العمل المحلي والخارجي.. لافتة إلى أن الموضوع يناقش قضيتي التعليم والعمل، اللتين تحتلان مقام الأولوية في اهتمام الحكومة..موضحة الجهد الذي تبذله الوزارة من أجل تأمين فرص عمل لليمنيين في السوق المحلية والأسواق المجاورة ووعيها بمتطلبات تعزيز هذه الفرص لليمنيين، وبما يسهم في التقليل من نسب العاطلين في ظل مؤشرات تؤكد أن هذه المشكلة لا تخص اليمن فقط بل ومختلف الدول العربية..من جانبه أفاد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن الوزارة تنفذ برنامجاً طموحاً، حيث سيتم إدخال ما بين 40-50 مؤسسة تعليم فني وتدريب مهني إلى الخدمة وهو ما سيسرع في الإيفاء بأهداف الاستراتيجية بحلول العام 2010م..هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى..وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره..حضر جلسة أمس من الجانب الحكومي وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمَّد، ونائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الأخ عبد الوهاب العاقل، ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل الدكتور علي محمد أحمد، والوكيل المساعد لقطاع القوى العاملة بالوزارة محمد أنس الإرياني، ورئيس النقابة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني يحيى محمد الحكيم، وأمين عام النقابة وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.