من أجل خلق قنوات أوسع للتواصل والإشراف من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على التعليم الجامعي الأهلي، وحل المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات التعليمية الأكاديمية الخاصة انطلقت في المكلا أمس فعاليات اللقاء التشاوري الأول لقيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع رؤساء الجامعات والكليات الأهلية بمشاركة رؤساء وعمداء الكليات والجامعات الأهلية في عموم محافظات الوطن، وفي هذا اللقاء الذي استضافته جامعة الأحقاف تم تدارس الكثير من القضايا المرتبطة بالتعليم الأهلي الجامعي، ومدى استكمال الجامعات والكليات لمتطلبات العام الأول من صدور القانون رقم 13 لسنة 2005م ومشروع النظام الأساسي وتقرير القبول في الجامعات والكليات للأعوام 2007 2008م ومدى الالتزام بالتقويم الجامعي المقرر من الوزارة وعدد من التقارير الأخرى. أهمية اللقاء التشاوري الأول حول أهمية هذه الفعالية وحاضر ومستقبل التعليم الجامعي التقينا عدداً من المشاركين في هذا اللقاء، وكانت البداية مع معالي الأستاذ الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي استعرض أهمية اللقاء التشاوري الأول بالقول: يأتي استضافة جامعة الأحقاف لاستضافتهم لهذااللقاء التشاوري بعد أن تم عقده في أكثر من جامعة، ونراها فرصة لرؤساء الجامعات الأهلية في أن يتعرفوا على محافظة حضرموت وحركة الحياة فيها، وعندما اختارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يكون هذا اللقاء في جامعة الأحقاف اختارته باعتبار جامعة الأحقاف واحدة من الجامعات غير الربحية، وليست جامعة خاصة ربحية، ولأن جامعة الأحقاف بدأت تخطو خطوات طيبة للتطور ومنها الآن لديها مشاريع مبان حديثة، بدأت في بعضها لاستكمال بنيتها التحتية، إلى جانب مشروعها المتميز في مجال الحاسوب وفروعه المختلفة، فلهذا عقد هذا اللقاء كنوع من الدعم. وطبعاً هذه اللقاءات واحدة من قنوات التواصل الرئيسة بين الوزارة وبين الجامعات الأهلية والخاصة، ونعرف بأنه تواجه هذه الجامعات بعض المشاكل، يكون مجال معالجتها في مثل هذه اللقاءات، وبكل تأكيد نحن نشجع التعليم الأهلي ؛ لأن الدولة لا تستطيع أن تفي بمتطلبات التعليم الجامعي، ولهذا لابد من الدولة أن تدعم الجامعات الخاصة، وأن تسعى إلى دعمها من أجل أن تتطور؛ حتى لا تكون في مستوى التقليل من عبء تحمل الدولة للتعليم فقط، ولكن لتكون في مستوى تتمكن من خلاله أن تنافس الجامعات الحكومية.. والتعليم في كل مكان من العالم بدأ أهلياً ثم بدأ حكومياً ، حتى في مصر كانت أول جامعة مصرية جامعة القاهرة حيث بدأت أهلية. وفي العالم كله الجامعات الأهلية هي الأساس خاصة في العالم الغربي والآسيوي وربما عندنا.. ونتيجة ظروف سياسية الحكومات أقامت أو مكنت الجامعات من البداية، وجعلتها جامعات حكومية ولكن مهما كانت الظروف الآن لا تستطيع الدولة أن تتخلى عن مسئولياتها وتتركها للقطاع الخاص أو الجمعيات الخيرية، والآن نحن نسعى من خلال الاجتماع هذا ومن خلال الاجتماعات السابقة والاجتماعات اللاحقة إلى مساعدة الجامعات على التطور، وعلى الجامعات أن تساعدنا في تطوير نفسها من خلال إكمال برامجها، وإكمال لوائحها، ووضع مشروع البنية التحتية، وبناء البنية التحتية لجامعاتها إلى الأخير، وسيأتي بعضها ضمن جدول للدعم المادي ،لكن نتمنى أن يدرك الجميع أن التعليم أمانة، والأمانة تقتضي أن نفي بمتطلبات هذه الأمانة ،التي هي في أعناقنا وفي أعناق رؤساء الجامعات الذين يعول عليهم أن يوفوا بهذه الأمانة، وأن يعملوا على أن تنفذ هذه الأمانة بكل صدق وبكل ما تحتاجه من تدابير. تجويد الأداء الأكاديمي الدكتور عبدالله باهارون رئيس جامعة الأحقاف أشاد بمستوى ودور هذا اللقاء الذي تعقده قيادة وزارة التعليم العالي مع الجامعات؛ لمتابعة مستوياتها العلمية والمواصفات المطلوبة لتقديمها لتجويد مستوى الأداء الأكاديمي في الجامعات.. وقال: طبعاً نحن نشيد بهذه التجرية تجربة اللقاءات التشاورية الدورية مع قيادة وزارة التعليم العالي؛ لأنها انتهجت خطاً من التواصل بين الجامعات الأهلية وقيادة الوزارة، وأصبح هناك مسار يتم من خلاله تطوير العلاقة والوفاء بالمتطلبات التي يتطلبها القانون، والاطلاع عن كثب على وجهة نظر الجامعات الأهلية، لا شك أن الجامعات الأهلية بحاجة كبيرة إلى التطور والتقدم، وكماهو حال سائر المؤسسات في الجمهورية اليمنية، فالبلد ليست في حالة تقدم سريع ورقي، ولكن كل ماحولنا صعب سواء الظروف المالية أو ظروف المجتمع أو الظروف السياسية، وكل ذلك يشكل صعوبات كبيرة.. ولكن هذه اللقاءات، وهذا التواصل يوجد مناخاً إيجابياً نستطيع من خلاله أن نتبادل الخبرة ونتبادل المشورة ونطور أوضاعنا. وهناك تحد ماثل أمامنا وهو تحدي التغيير العالمي الذي يعصف بكل شيء في العالم، ومن ضمن ذلك الجامعات، فالجامعات ينبغي أن تقود عملية التغيير في المجتمع بقيادة حسنة حتى لا يعصف التغيير بكل إيجابيات مجتمعنا ، وهذا التغيير يحتاج منا أن نقبل أولاً بالتغيير، وأن نحب التغيير، ونتفاعل مع التغيير ؛ لأنه دائم ومستمر ومتسارع، وينبغي أن نتعامل معه بعقول منفتحة وبأنظمة مرنة؛ لأننا بحاجة إلى مرونة في الأنظمة والإجراءات ومرونة في دعم الوزارة للجامعات، والتقليل قدر الإمكان في التمييز بين الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، لأنه في النهاية الجامعات الأهلية توجد سواء كانت هذه الجامعات ذات طابع ربحي أو غيره، فهي توجد مناخاً تعليمياً يجب أن يكون مواكباً للحداثة التعليمية التي تشهدها الجامعات المعروفة في عالمنا العربي أو في محيطنا الإقليمي أو الدولي.
