قال تقرير اقتصادي حديث: إن الاستثمار في القطاع الزراعي عالميا ربما يحقق للمستثمرين عوائد أفضل من الاستثمارات التقليدية مثل السندات والأسهم، بفضل زيادة الطلب على الأغذية عالميا، في حين عزا ارتفاع أسعار هذه الأصناف إلى 5 أسباب اقتصادية وسكانية، من بينها النمو السكاني، ومستويات الدخل في الدول النامية، ومن بينها الدول الخليجية. وتطرقت وحدة "دي دبليو إس إنفستمنتس" وهي ذراع إدارة الأصول للأفراد التابعة لدويتشه بنك في تقرير صدر أمس إلى النمو المتواصل لقطاع الأعمال الزراعية عالميا وفي كيفية استفادة المستثمرين من هذه الظاهرة، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية أمس وأشار التقرير الذي صدر تحت عنوان "تغييرات هيكلية تعيد صياغة الأسواق العالمية لقطاع الأعمال الزراعية، إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، ما يفتح المجال أمام تحقيق عوائد استثمارية طويلة الأجل للمستثمرين في هذا القطاع. ووجد التقرير أنه بخلاف الاعتقاد السائد، فإن هذا الازدهار الزراعي سيستمر في التصاعد، وهو ليس ظاهرة آنية أو متقلبة، ما يعني استمرارية ظاهرة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق حاليا. =وشهدت الأسواق الزراعية العالمية نموا ثابتا منذ عام 2001 لتتسارع في عام 2007 بشكل يتماشى ويحاكي ارتفاع أسعار الغذاء والمحاصيل الزراعية والأراضي الزراعية وجميع المنتجات والخدمات التي ترتبط بها. كما أسهم الارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية في عام 2007 وحده في زيادة نسبتها 20 % في أسعار الغذاء العالمية لذات العام، وذلك وفقا لإحصائيات عن البنك الدولي. وأكد التقرير أن الحبوب والأرز والزيوت النباتية والسكر واللحوم ومنتجات الألبان ستشهد نموا مستمرا، مما يتيح للمستثمرين إمكانيات تحقيق عوائد جيدة، مبينا أن الاستثمار في القطاعات الزراعية قد يحقق للمستثمرين عوائد تختلف عن العوائد المتحققة من الاستثمار في الأصول التقليدية كالأسهم والسندات. وقال إخصائي الاستثمار لدى "دي دبليو إس إنفستمنتس" بيل باربر: "إن القوى الكامنة وراء الارتفاع المطرد في أسعار الغذاء والمواد الزراعية ذات تأثير قوي، وفي الغالب سيتعدى تأثيرها، وسيتخطى الأزمات المالية التي تلم بالاقتصادات العالمية، وخصوصا على المدى الطويل.