أعلن في صنعاء أمس عن بدء التنسيق والإعداد لإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان بالشراكة بين مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان في اليمن والمركز العربي للقانون الدولي الإنساني في فرنسا. وتعد المحكمة العربية التي أعلن عنها في ختام أعمال الدورة الإقليمية التاسعة في مجال حقوق الإنسان لدول الجزيرة والخليج كآلية فاعلة ضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان. رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أوضح في كلمته بحفل الختام أن هذا التنسيق جاء بعد أن دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ اعتباراً من الشهر الماضي. مشيراً إلى أنه سيتم إقامة سلسلة من الأنشطة المختلفة بالتعاون مع المؤسسات العربية المهتمة وجامعة الدول العربية من أجل إيجاد هذه الآلية الفاعلة كآلية إقليمية لحماية حقوق الإنسان. مضيفاً ان المحكمة العربية لحقوق الإنسان ستعمل على إعطاء الميثاق العربي دفعة قوية من أجل تطويره وتحديثه على أرض الواقع.. وكانت الدورة قد بدأت في السابع والعشرين من مارس بمشاركة ما يقارب الأربعين مشاركاً ومشاركة من مختلف دول الخليج العربي (السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، سلطنة عُمان، مملكة البحرين، اليمن).