ينذر النقص في إمدادات الأرز بالعالم -الذي رفع أسعاره بمقدار 50% الأسبوعين الماضيين- بأزمة عالمية شديدة، مما دفع الدول إلى منع تصديره وتحذير الذين يقومون بتخزينه. وبينما انخفضت مخزونات الأرز العالمية لأقل مستوياتها بثلاثين عاما, ارتفعت أسعاره أكثر من 10% يوم الجمعة الماضي لمستويات غير مسبوقة، ومن المتوقع أن تزداد الأشهر القادمة. وأفاد تقرير لصحيفة أوبزيرفر اللندنية أن الصين والهند ومصر وفيتنام وكمبوديا فرضت رسوماً أو حظراً على تصدير الأرز، بعد أن أصبح من الواضح أن إنتاج العالم منه سينخفض هذا العام بنسبة 3.5%. ومن المتوقع أن تكون آثار هذا النقص أكثر وضوحاً على المجتمعات الفقيرة التي أصبحت تعتمد بصورة أكبر على هذه السلعة بعد زيادة أسعار الحبوب الأخرى. ويعتبر الأرز السلعة الرئيسية للغذاء لأكثر من نصف سكان العالم. نقص الإنتاج وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي يفشل فيها إنتاج العالم من الأرز في الوفاء باحتياجاته بسبب زيادة عدد السكان. وقد أصاب الجفاف موسم الأرز خاصة في الصين وأستراليا مما اضطر المنتجون إلى تخزين إنتاجهم لمواجهة الطلب المحلي. ويتوقع البعض زيادة أسعار الأرز بنسبة 40% الأشهر القادمة لتتماشى مع التضخم بالمنتجات الرئيسية للغذاء. وقد ظهرت آثار الأزمة جلية بعدد من الدول الفقيرة. ففي بنغلاديش اصطفت طوابير من الناس عند أماكن بيع الأرز المدعوم من الحكومة ليشتري كل فرد خمسة كيلوغرامات مدعومة بنسبة 30% من الحكومة. وفي تايلند ارتفع سعر الأرز بين سبعين ومائة دولار للطن الأسبوع الماضي وحده، ودعا نائب رئيس الوزراء إلى اجتماع لكبار المسؤولين والتجار لفرض رسوم على الصادرات لخفضها. وبالرغم من أن الصين تؤكد أن لديها إمدادات كافية من الأرز فإن قرار الحكومة بتقديم دعم أكبر للمزارعين لإنتاج كميات أكبر، يعني شيئا آخر. اضطرابات اجتماعية ويعود ارتفاع أسعار الأرز لعدة عوامل منها، التنافس بين الدول الأفريقية ودول جنوب شرق آسيا لتخزين كميات كبيرة لدفع أخطار الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات حول نقص الغذاء. وزاد من احتمالات تصاعد الأزمة التقديرات التي أعلنتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة التي توقعت انخفاض إنتاج العالم بنسبة 3.5% هذا العام، وتصريحات رئيس البنك الدولي روبرت زوليك التي أشار فيها إلى أن هناك احتمالات أن تواجه 33 دولة اضطرابات اجتماعية بسبب الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية والطاقة.
