عبرت الفعاليات السياسية والاجتماعية والثقافية في كل من مديريات يافع والصبيحة وكرش عن إدانتها الشديدة واستنكارها كل أعمال التخريب والشغب والفوضى وما تعرضت له الممتلكات العامة والخاصة من نهب واعتداءات وما قام به البعض من قطع الطرقات وترويع الآمنين في بعض مناطق الضالع وردفان وكرش وطور الباحة وزنجبار. وأكدت تلك الفعاليات خلال لقائها أمس فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية، وقوفها ضد تلك الأعمال التخريبية المنافية للدين وقيم شعبنا وعاداته وأخلاقه وكذا وقوفهم ضد مرتكبيها أياً كانوا، مشيرين إلى أن تلك الأعمال قد أدت إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة والسلم الاجتماعي، وأن على أجهزة الدولة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المتورطين في تلك الأعمال ومحاسبتهم طبقاً للقانون . كما عبروا عن إدانتهم ووقوفهم ضد كل الأعمال الهدامة والهادفة إلى نشر التفرقه والكراهية بين أبناء الوطن الواحد. وأكدت تلك الفعاليات من سياسيين وأعضاء مجالس محلية ومشائخ وعقال وشخصيات اجتماعية ومثقفين وعسكريين ومدنيين ومن مختلف الشرائح والقوى السياسية والاجتماعية وقوفهم صفاً واحداً ضد كل من يحاول إثارة النعرات المناطقية والنزعات التشطيرية التي دفنها شعبنا بإعادة تحقيق وحدته في ال22 مايو 1990م، وضد كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. وأعلنوا رفضهم أية دعوات أو تحركات أو أعمال تحريض تستهدف المساس بالوحدة الوطنية والتصدي لكل من يحاول إشعال الفتن والنعرات وإفراز سموم الحقد ضد الوحدة وزرع الشقاق بين أبناء الشعب اليمني الواحد . وأكدوا بأن الوحدة المباركة هي قدر ومصير الشعب اليمني وثمرة نضاله وتضحيات أبنائه وشهدائه الأبرار، وهي الأمن والأمان والهدف الأسمى للثورة اليمنية الخالدة والمنجز العظيم الذي تحقق للشعب وعبروا خلال اللقاء عن تطلعاتهم واحتياجات مناطقهم لعدد من المشاريع الخدمية والإنمائية وذلك بما يكفل النهوض بمستوى حياة المواطنين في مناطقهم . ونوهت تلك الفعاليات بقرار انتخاب المحافظين واعتبروه خطوة أولى على طريق الانتقال إلى نظام الحكم المحلي بما يعزز نطاق المشاركة الشعبية في الشأن المحلي ويخدم أهداف التنمية وخطوة صائبة وفي الاتجاة الصحيح تعبر عن تطلعات المواطنين وتجسد الإرادة الصادقة للنهوض بالوطن وفي تجذير الممارسة الديمقراطية التي يعيشها الوطن وعلى مختلف الأصعدة. مشيرين إلى أن الدستور والقانون قد كفل للجميع التعبير عن آرائهم بحرية وبالطرق السلمية بعيداً عن العنف والفوضى وفي إطار احترام الدستور والقانون والالتزام بالثوابت الوطنية.