أكد المشاركون في اللقاء التشاوري من المؤسسات الدستورية والمدنية خلال لقاء فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم بهم أن الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي خط أحمر غير مقبول ان يتجاوزها أحد , وأن المساس بهما فساد أعظم يجب أن يتصدى له الجميع. مباركين قرار انتخاب المحافظين , معتبرين ذلك خطوة صحيحة لأنها تلبي تطلعات الشعب اليمني , حيث تحدث خلال اللقاء التشاوري عدد من الأخوة المشاركين فيه حيث أشاروا بأن هذا اللقاء يعبرعن الاستشعار العالي بالمسؤولية الوطنية من أجل تدارس كافة القضايا والتطورات التي تهم الوطن في الظروف الراهنة والمستقبلية. وأكدوا مباركتهم للقرار الحكيم الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه يوم أمس والخاص باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بانتخاب المحافظين عن طريق أعضاء المجالس المحلية في المحافظات والمديريات وكخطوة أولى تليها خطوة انتخاب مدراء المديريات في الوحدات الإدارية بالجمهورية.. مشيرين بان هذه الخطوة المباركة تأتي في إطار تجسيد الانتقال الفعلي نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات وبما يوسع من نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وترجمة أهداف التنمية.. منوهين بأنها خطوة صحيحة يباركها الجميع لأنها تأتي تلبية لتطلعات أبناء الشعب وتعبر عن الوفاء من فخامة الأخ الرئيس بالوعد الذي وعد به وتضمنه برنامجه الانتخابي. مؤكدين بأن المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها مجلس النواب ستكون عوناً وسنداً لكل الجهود المبذولة من أجل البناء والتنمية وتحقيق السكينة العامة والتصدي لأعمال التخريب والعنف والفوضى والخروج عن الدستور والنظام والقانون. مشيرين بان الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي خط أحمر غير مقبول ان يتجاوزها أحد , وأن المساس بهما فساد أعظم يجب أن يتصدى له الجميع. وأشار الاخوة المتحدثون من أعضاء مجلس النواب بأن السلطة التشريعية تشعر بأن من صميم واجباتها ومسؤولياتها الوطنية ان تكون عوناً للسلطة التنفيذية من اجل إنجاز المهام والمسئوليات الملقاة على عاتقها من أجل الدفع بجهود التنمية والاستثمار والتطوير والتحديث وترسيخ قواعد الاستقرار والسكينة العامة في المجتمع معبرين عن إدانتهم الشديدة لكل أعمال التخريب والشغب والفوضى ونهب الممتلكات الخاصة والعامة وقطع الطرقات وترويع الآمنين , مؤكدين تأييدهم لكل الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية التي تم اتخاذها إزاء العناصر التخريبية والمثيرة للفتنة والخارجة على الدستور والقانون .. مؤكدين الوقوف صفاً واحداً ضد أي مخالف للدستور والقوانين النافذة في البلاد ومحاسبته أمام القضاء مهما كان .. مشيرين بأن العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية هي علاقة تكاملية لا تصادمية وتصب بنتائجها في مجرى العطاء الوطني العام ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن.