دعا فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية مجلس النواب تعديل قانون السلطة المحلية بما يسمح للسلطة التنفيذية بإجراء انتخابات لمحافظي المحافظات في ال27 من إبريل الجاري. جاء ذلك خلال لقاء فخامته اليوم هيئتي رئاسة مجلسي النواب والشورى وأعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى وقيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وقال:" إن القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أمس بانتخاب المحافظين كخطوة أولى يليها انتخاب مدراء المديريات ليس قرارا ارتجاليا، وإنما تنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي، والذي أكدنا من خلاله العمل على نقل السلطة من المركزية إلى اللامركزية". وأضاف:" نحن مصممون على ذلك ونطلب من الإخوة في مجلس النواب ( السلطة التشريعية) تعديل قانون السلطة المحلية بما يسمح للسلطة التنفيذية بإجراء انتخاب محافظي المحافظات يوم ال27 من إبريل الجاري". وقال فخامة الرئيس:" أنا سعيد بهذا اللقاء التشاوري مع أعضاء مجالس النواب والشورى والوزراء وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني". وأضاف:" إن هذا اللقاء يأتي بناء على طلب من الإخوة أعضاء مجلس النواب في ضوء المستجدات على الساحة اليمنية فاللقاء تشاوري وبغرض اطلاعكم على إجراءات الحكومة، وما يريد مجلس النواب كممثل للشعب أن يطرحه على الحكومة". وأكد فخامته على أن ما يجري في الساحة الوطنية يهم كل أبناء الوطن بمختلف توجهاتهم السياسية سواء في الحزب الحاكم أو في المعارضة، باعتبار الوطن للجميع. وقال:" يجب أن تتسع صدورنا، وأن نتقبل الرأي والرأي الآخر، ولكن في إطار الدستور والقانون والأمن والأمان والاستقرار، فلا يجوز العبث بأمن الوطن، وإيجاد اختلالات أمنية والفهم الخاطئ للتعددية الحزبية والسياسية التي انتهجناها منذ 18 عاما". وقال فخامته:" سنستمر بهذا النهج مهما كانت الصعوبات، وينبغي على كل القوى السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بمصداقية وجدية". وأضاف:" إشعال الحرائق غير مفيد، وسيكتوي بنارها من أشعلها، الذي في المعارضة ويشعل الحرائق يعتقد أنه بهذا سيأتي إلى السلطة في يوم ما، وسيخرج الحزب الحاكم إلى المعارضة". وأضاف:" إذا كان مشروعك هو التعطيل لكل ما هو إيجابي من أمن واستقرار وتنمية بغرض إخراج الحزب الحاكم إلى المعارضة فكذلك هذا الحزب إذا خرج للمعارضة فهو كذلك يستطيع أن يعطل مشروعك، إذاً هل التعددية تعطيل، هل التعددية تخريب، هل التعددية إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، هل التعددية خلق ثقافة الكراهية". وقال:" ما يجري منذ سنة ونصف هي محاولة لتكريس ثقافة الكراهية، وهي ثقافة غير مسؤولة، وفهم خاطئ للتعددية، يجب أن يكون هناك ثقافة المودة والمحبة والإخاء والوحدة الوطنية لا ثقافة الكراهية وثقافة المناطقية". وأضاف فخامة رئيس الجمهورية:" لقد تلقينا بصدور رحبة كل ما سمعناه من نقد واتهامات للحكومة بالتقصير، ولم نتخذ أي إجراءات ردع ضد هذه العناصر التي تخلق ثقافة الكراهية في اليمن". وتابع:" انتقدونا كثيرا، ولكن بعد ما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في الأسابيع الماضية من أعمال تخريب وشغب لا علاقة لها بحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر، كان من الواجب علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه هذه الأعمال، خصوصا أن بعض الصحف عملت على تكريس ثقافة الكراهية والمناطقية، حيث بدأت الحرائق تشتعل في الحبيلين وفي كرش وفي طور الباحة وفي الضالع، وهذه ثقافة غير مسؤولة ولا مقبولة وشعبنا يدينها، ونقول لراكبي الموجه أنتم تركبون الموجة، ولا تدرون إلى أين ستأخذكم". وقال فخامة الرئيس:" إذا كنتم تريدون السلطة يا مرحبا، السلطة نأتي لها من خلال صناديق الاقتراع، من خلال نشر ثقافة المودة والمحبة والإخاء داخل الشعب اليمني لا ثقافة الكراهية، ولم يتبق سوى عام لإجراء انتخابات برلمانية تأتي بسلطة تشريعية جديدة، فمن له مظالم أو مطالب أو حقوق لدى السلطة التنفيذية عليه أن يذهب إلى مجلس النواب الذي هو ممثل الأمة ومنتخب ليشرع للحكومة لإدارة دفة الحكم"، مؤكدا إن مسؤولية السلطة التنفيذية هي تنفيذ قوانين تشريعية يقرها مجلس النواب إذ أن القيادة السياسية التنفيذية قائمة على تشريعات البرلمان. وأضاف:" لذا من له حق أو مطلب فعليه أن يذهب إلى البرلمان بدلا من المسيرات وإحراق الإطارات في الشوارع وتعبئة ثقافة الكراهية عبر الصحافة والبلبلة عبر القنوات الفضائية، في حين أن مجلس النواب يضم ممثلين لكافة المحافظات جاؤوا عن طريق صناديق الاقتراع من خلال انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها العالم مثلها مثل الانتخابات المحلية والرئاسية. وأعرب فخامة رئيس الجمهورية عن الأسف لقيام البعض داخل الوطن بتقزيم هذا الإنجاز في الوقت الذي يشيد به الآخرون. وقال:" لماذا تقزمون أنفسكم وتضرون بالوطن في حين أن من حق الجميع أن يعتز بالسمعة الطيبة التي وصل إليها وطنه بين الأمم، فالوطن أصبح له سمعة طيبة، وأنت تحاول أن تقزم الشعب"، واصفا مثل هذه الممارسات:" بأنها ثقافة غير مسؤولة وفلسفة بليدة". وأضاف:" مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ومن حق أي مواطن سواء كان في صعدة أو ذمار أو حجة أو شبوة أو المهرة أو حضرموت, التوجه إلى مجلس النواب، وتقديم مظالمه ومطالبه التنموية ، باعتبار أن مجلس النواب هو المعني بإصدار التشريعات والتوصيات والقرارات الملزمة للحكومة بالتنفيذ". واعتبر الدعوة لانتخاب المحافظين ردا على بعض الأصوات المتبرمة من المحافظين في هذه المحافظة أو تلك بحجة أن هذا المحافظ ليس عند مستوى المسؤولية، وليس الرجل المناسب في المكان المناسب، ومثل هذا الحديث يدور في مجلس النواب، ويقول أصحابه عينتم لنا محافظ غير كفؤ, وموازنات بعض السلطات المحلية عادت إلى الخزينة العامة لأنهم لم يستطيعوا استيعابها, لكل ذلك دعونا أن ننتخب المحافظين، وما المانع من ذلك، وقد سبق لنا انتخاب مجلس نواب ولم يحدث أي شيء، فدعونا ننتخب مدراء المديريات مثلما انتخبنا مجلس النواب, وننتخب مجلس الشورى، من خلال انتخابات يتحمل مسؤولياتها المواطن. وقال فخامته:" بذلك نبعد عن كاهل السلطة التنفيذية أو الرئاسة الأقاويل المتبرمة والمدعية بأن هذا المحافظ المعين أو ذاك فاسد وغير صالح". وقال:" لنا في حضرموت مثال على ذلك حيث دارت فيها خلال الفترة الماضية عجلة التنمية بشكل أفضل من أي محافظة أخرى، لا لشيء، وإنما لأنها هادئة وهو ما يجب أن يسود في المحافظات الجنوبية والشرقية الأخرى". وتساءل:" كيف يمكن تبرير السطو على الدكاكين والمحلات في الحبيلين والتفوه بألفاظ مناطقية غير مسؤولة وغير وطنية، تغذي ثقافة الكراهية. معربا عن أمله في أن يعي أبناء الشعب اليمني خطورة هذه الثقافة ومحاربتها بكل الوسائل، وقال:" إنها سياسة مخطط لها وهي سياسة فاشلة، وقد جربوها في 19931994م وبدأوها ضد الحزب الاشتراكي الذي كان شريكاً في الوحدة حيث روجوا دعايات بان قيادة الاشتراكي مستهدفون في العاصمة بحجة أنهم غير مرغوب بهم، وبدأوا يستهدفونهم على هذا الأساس". وأضاف رئيس الجمهورية:" قد تحصل أخطاء في بعض المناطق في أبين في الحبيلين في طور الباحة أو في صنعاء أو ذمار هذه ثقافة خاطئة يجرمها القانون ويجب أن تتحمل السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة المسؤولية، واتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يروج ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن فنحن أمة واحدة". وتابع قائلا:" هذه الأحداث حصلت في الآونة الأخيرة بينما كانت علاقة الناس في السنوات السابقة من أروع ما يمكن ولا مشاكل وقالوا مزيدا من الديمقراطية، وعندما نقول لهم هذه صحافة تشطيرية قالوا هذا قمع للحريات وللرأي والرأي الأخر يا أخي هذه ثقافة كراهية ثقافة تشطيرية يتحمل مجلس النواب كافة المسؤولية كما أن الحكومة تتحمل كافة المسؤولية في تنفيذ التشريعات وحماية الوحدة الوطنية". وخاطب أعضاء مجلسي النواب والشورى قائلا:" أنتم مسؤولون فيقراكم وفي مدنكم عن حماية الوحدة الوطنية وستنزلون إلى قراكم خلال الإجازة البرلمانية فليتحمل كل فرد مسؤوليته في تكريس ثقافة المحبة والمودة ومحاربة النعرات المناطقية والقروية ". وأضاف الرئيس:" على كل حال هذا كل ما أردت أن تحدث به معكم وأملي في السطلة التشريعية كل الخير في أن تتحمل مسؤوليتها وكل من لديه حق أو مطلب أو مظلمة فعليه أن يذهب إلى مجلس النواب". وأشار إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بمنع المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها، وقال:" إن القانون يحدد ويكفل التعبير عن الرأي ولكن يجب الحصول على ترخيص وتحديد المسار و اليافطات والشعارات، ومن أي نقطة البدء وإلى أين ستذهب وفي هذه الحالة لا مشكلة". وأضاف:" أما أن تأخذ الأمور هكذا بالقوة وتحرق وتخرب وتنهب فهذا مرفوض وغير وارد فالدولة مسؤولة بجيشها وأمنها أن تحافظ على أعراض الناس وممتلكاتهم هذه مسؤولية الحكومة، وهي ليست حكومة قمعية وليس في ذلك تضيق لما يسمونه الهامش الديمقراطي ، فهم يزعمون أن ما هو موجود حاليا ليس إلا هامشاً فقط وليس ديمقراطية هذه مصطلحات غريبة، إذ يقولون السلطة بدأت تضيق من الهامش الديمقراطي، هل الهامش الديمقراطي يجيز التخريب وحرق المحلات ونهب الممتلكات وإشاعة الكراهية بين المواطنين، هل هذا هو الهامش الديمقراطي هذا هامش تخريب. واختتم حديثه بالقول:" ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة هذا الوطن، وأن يتحمل كل مواطن مسؤوليته".
