وسط مقاطعة من كتل أحزاب المعارضة البرلمانية "المشترك "لإجتماع اليوم مع رئيس الجمهورية في دار الرئاسة بصنعاء، أعلن الرئيس على عبد الله صالح بحضور أعضاء في مجلسي النواب والشورى ضرورة سرعة تعديل قانون السلطة المحلية بما يتضمن انتخاب المحافظين في ال(27 ) من إبريل الجاري، واقر الاجتماع تمديد جلسات البرلمان لأسبوع يتم فيه مناقشة مشروع التعديلات واقرارها. مصدر في برلمانية المشترك قال أن قرار مقاطعة الإجتماع جاء لعدم دستورية اللقاء والذي يفترض من السلطة التنفيذية ان تحضر للسلطة التشريعية لا ان تذهب الأخيرة ، كما أن قرار المقاطعة يأتي – بحسب المصدر البرلماني – احتجاجاً على قرارات مجلس الدفاع الوطني أمس الأربعاء التي تحد من الحريات وتمثل تضييقا جديدا للهامش الديمقراطي في البلاد. وأحال مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي -عقده اليوم الخميس فور انتهاء الاجتماع الذي تم مع الرئيس صالح -مشروع تعديل المادتين 38 و 118 والفقرة 2 من المادة 101 من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م، وتعديلاته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. ويتضمن مشروع التعديل الإطار القانوني لانتخاب المحافظين من خلال هيئة انتخابية تتكون من المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات. حيث نصت المادة (38) الفقرة (أ) من مشروع التعديل على أن يكون لأمانة العاصمة أو لكل محافظة أمين عاصمة - محافظ بدرجة وزير يتم انتخابه من قبل هيئة انتخابية تتكون من مجموع أعضاء المجلس المحلي للأمانة أو للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها وفقاً لهذا التعديل. وحدد مشروع التعديل فترة ولاية أمين العاصمة أو المحافظ المنتخب أربع سنوات تبدأ من تاريخ أدائه اليمين الدستورية، مع حقه في الانتخاب لدورتين متتاليتين فقط. ونصت الفقرة (ط) في المادة (138) على أن تنعقد الهيئة الانتخابية في أمانة العاصمة والمحافظات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية. مجلس الوزراء اكد على أهمية هذا التعديل الذي يهدف إلى تعميق وتجذير الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتأكيد اللامركزية المالية والإدارية، مثمناً الدور البارز لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في تطوير آليات الممارسة الديمقراطية، وتوسيع نطاقها، وذلك تجسيداً للوعي الذي وصل إليه شعبنا اليمني، وقدرته على كسب خياراته ورهاناته عبر الديمقراطية، ومواصلته لمسيرة الخير والعطاء في ظل دولة الوحدة المباركة. وقد شكل المجلس لجنة وزارية لإعادة صياغة مشروع التعديلات في ضوء الملاحظات المقدمة بشأنه خلال الاجتماع، ولمتابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. وكان الرئيس صالح خلال كلمة ألقاها في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى تغيبت عنه المعارضة قال " إن القرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه أمس بانتخاب المحافظين كخطوة أولى يليها انتخاب مدراء المديريات ليس قرارا ارتجاليا، وإنما تنفيذا لما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي، والذي أكدنا من خلاله العمل على نقل السلطة من المركزية إلى اللامركزية". وأضاف:" نحن مصممون على ذلك ونطلب من الإخوة في مجلس النواب ( السلطة التشريعية) تعديل قانون السلطة المحلية بما يسمح للسلطة التنفيذية بإجراء انتخاب محافظي المحافظات يوم ال27 من إبريل الجاري". واعتبر الدعوة لانتخاب المحافظين ردا على بعض الأصوات المتبرمة من المحافظين في هذه المحافظة أو تلك بحجة أن هذا المحافظ ليس عند مستوى المسؤولية، وليس الرجل المناسب في المكان المناسب، ومثل هذا الحديث يدور في مجلس النواب، ويقول أصحابه عينتم لنا محافظ غير كفؤ, وموازنات بعض السلطات المحلية عادت إلى الخزينة العامة لأنهم لم يستطيعوا استيعابها, لكل ذلك دعونا أن ننتخب المحافظين، وما المانع من ذلك، وقد سبق لنا انتخاب مجلس نواب ولم يحدث أي شيء، فدعونا ننتخب مدراء المديريات مثلما انتخبنا مجلس النواب, وننتخب مجلس الشورى، من خلال انتخابات يتحمل مسؤولياتها المواطن. وقال " بذلك نبعد عن كاهل السلطة التنفيذية أو الرئاسة الأقاويل المتبرمة والمدعية بأن هذا المحافظ المعين أو ذاك فاسد وغير صالح". مضيفا" لنا في حضرموت مثال على ذلك حيث دارت فيها خلال الفترة الماضية عجلة التنمية بشكل أفضل من أي محافظة أخرى، لا لشيء، وإنما لأنها هادئة وهو ما يجب أن يسود في المحافظات الجنوبية والشرقية الأخرى". وتساءل:" كيف يمكن تبرير السطو على الدكاكين والمحلات في الحبيلين والتفوه بألفاظ مناطقية غير مسؤولة وغير وطنية، تغذي ثقافة الكراهية. معربا عن أمله في أن يعي أبناء الشعب اليمني خطورة هذه الثقافة ومحاربتها بكل الوسائل، وقال:" إنها سياسة مخطط لها وهي سياسة فاشلة، وقد جربوها في 19931994م وبدأوها ضد الحزب الاشتراكي الذي كان شريكاً في الوحدة حيث روجوا دعايات بان قيادة الاشتراكي مستهدفون في العاصمة بحجة أنهم غير مرغوب بهم، وبدأوا يستهدفونهم على هذا الأساس". وانتقد الرئيس صالح بشدة أحزاب المعارضة واتهمها بأنها تسعى من خلال الاحتجاجات إلى عرقلة تنفيذ برنامجه الانتخابي وقال " إشعال الحرائق غير مفيد، وسيكتوي بنارها من أشعلها، الذي في المعارضة ويشعل الحرائق يعتقد أنه بهذا سيأتي إلى السلطة في يوم ما، وسيخرج الحزب الحاكم إلى المعارضة". وأضاف:" إذا كان مشروعك هو التعطيل لكل ما هو إيجابي من أمن واستقرار وتنمية بغرض إخراج الحزب الحاكم إلى المعارضة فكذلك هذا الحزب إذا خرج للمعارضة فهو كذلك يستطيع أن يعطل مشروعك، إذاً هل التعددية تعطيل، هل التعددية تخريب، هل التعددية إقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة، هل التعددية خلق ثقافة الكراهية". وقال:" ما يجري منذ سنة ونصف هي محاولة لتكريس ثقافة الكراهية، وهي ثقافة غير مسؤولة، وفهم خاطئ للتعددية، يجب أن يكون هناك ثقافة المودة والمحبة والإخاء والوحدة الوطنية لا ثقافة الكراهية وثقافة المناطقية". وأضاف:" لقد تلقينا بصدور رحبة كل ما سمعناه من نقد واتهامات للحكومة بالتقصير، ولم نتخذ أي إجراءات ردع ضد هذه العناصر التي تخلق ثقافة الكراهية في اليمن". وتابع:" انتقدونا كثيرا، ولكن بعد ما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه في الأسابيع الماضية من أعمال تخريب وشغب لا علاقة لها بحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر، كان من الواجب علينا أن نتحمل المسؤولية تجاه هذه الأعمال، خصوصا أن بعض الصحف عملت على تكريس ثقافة الكراهية والمناطقية، حيث بدأت الحرائق تشتعل في الحبيلين وفي كرش وفي طور الباحة وفي الضالع، وهذه ثقافة غير مسؤولة ولا مقبولة وشعبنا يدينها، ونقول لراكبي الموجه أنتم تركبون الموجة، ولا تدرون إلى أين ستأخذكم". واضاف:" إذا كنتم تريدون السلطة يا مرحبا، السلطة نأتي لها من خلال صناديق الاقتراع، من خلال نشر ثقافة المودة والمحبة والإخاء داخل الشعب اليمني لا ثقافة الكراهية، ولم يتبق سوى عام لإجراء انتخابات برلمانية تأتي بسلطة تشريعية جديدة، فمن له مظالم أو مطالب أو حقوق لدى السلطة التنفيذية عليه أن يذهب إلى مجلس النواب الذي هو ممثل الأمة ومنتخب ليشرع للحكومة لإدارة دفة الحكم"، مؤكدا إن مسؤولية السلطة التنفيذية هي تنفيذ قوانين تشريعية يقرها مجلس النواب إذ أن القيادة السياسية التنفيذية قائمة على تشريعات البرلمان. وقال" لذا من له حق أو مطلب فعليه أن يذهب إلى البرلمان بدلا من المسيرات وإحراق الإطارات في الشوارع وتعبئة ثقافة الكراهية عبر الصحافة والبلبلة عبر القنوات الفضائية، في حين أن مجلس النواب يضم ممثلين لكافة المحافظات جاؤوا عن طريق صناديق الاقتراع من خلال انتخابات برلمانية نزيهة شهد لها العالم مثلها مثل الانتخابات المحلية والرئاسية. وأعرب الرئيس صالح عن الأسف لقيام البعض داخل الوطن بتقزيم هذا الإنجاز في الوقت الذي يشيد به الآخرون. وقال:" لماذا تقزمون أنفسكم وتضرون بالوطن في حين أن من حق الجميع أن يعتز بالسمعة الطيبة التي وصل إليها وطنه بين الأمم، فالوطن أصبح له سمعة طيبة، وأنت تحاول أن تقزم الشعب"، واصفا مثل هذه الممارسات:" بأنها ثقافة غير مسؤولة وفلسفة بليدة". وأضاف:" مجلس النواب هو السلطة التشريعية، ومن حق أي مواطن سواء كان في صعدة أو ذمار أو حجة أو شبوة أو المهرة أو حضرموت, التوجه إلى مجلس النواب، وتقديم مظالمه ومطالبه التنموية ، باعتبار أن مجلس النواب هو المعني بإصدار التشريعات والتوصيات والقرارات الملزمة للحكومة بالتنفيذ". وقال" قد تحصل أخطاء في بعض المناطق في أبين في الحبيلين في طور الباحة أو في صنعاء أو ذمار هذه ثقافة خاطئة يجرمها القانون ويجب أن تتحمل السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة المسؤولية، واتخاذ إجراءات قوية ضد كل من يروج ثقافة الكراهية بين أبناء الوطن فنحن أمة واحدة". وتابع قائلا:" هذه الأحداث حصلت في الآونة الأخيرة بينما كانت علاقة الناس في السنوات السابقة من أروع ما يمكن ولا مشاكل وقالوا مزيدا من الديمقراطية، وعندما نقول لهم هذه صحافة تشطيرية قالوا هذا قمع للحريات وللرأي والرأي الأخر يا أخي هذه ثقافة كراهية ثقافة تشطيرية يتحمل مجلس النواب كافة المسؤولية كما أن الحكومة تتحمل كافة المسؤولية في تنفيذ التشريعات وحماية الوحدة الوطنية". وخاطب أعضاء مجلسي النواب والشورى قائلا:" أنتم مسؤولون فيقراكم وفي مدنكم عن حماية الوحدة الوطنية وستنزلون إلى قراكم خلال الإجازة البرلمانية فليتحمل كل فرد مسؤوليته في تكريس ثقافة المحبة والمودة ومحاربة النعرات المناطقية والقروية ". وأضاف الرئيس:" على كل حال هذا كل ما أردت أن تحدث به معكم وأملي في السطلة التشريعية كل الخير في أن تتحمل مسؤوليتها وكل من لديه حق أو مطلب أو مظلمة فعليه أن يذهب إلى مجلس النواب". وأشار إلى قرار مجلس الدفاع الوطني بمنع المسيرات والمظاهرات غير المرخص لها، وقال:" إن القانون يحدد ويكفل التعبير عن الرأي ولكن يجب الحصول على ترخيص وتحديد المسار و اليافطات والشعارات، ومن أي نقطة البدء وإلى أين ستذهب وفي هذه الحالة لا مشكلة". وأضاف:" أما أن تأخذ الأمور هكذا بالقوة وتحرق وتخرب وتنهب فهذا مرفوض وغير وارد فالدولة مسؤولة بجيشها وأمنها أن تحافظ على أعراض الناس وممتلكاتهم هذه مسؤولية الحكومة، وهي ليست حكومة قمعية وليس في ذلك تضيق لما يسمونه الهامش الديمقراطي ، فهم يزعمون أن ما هو موجود حاليا ليس إلا هامشاً فقط وليس ديمقراطية هذه مصطلحات غريبة، إذ يقولون السلطة بدأت تضيق من الهامش الديمقراطي، هل الهامش الديمقراطي يجيز التخريب وحرق المحلات ونهب الممتلكات وإشاعة الكراهية بين المواطنين، هل هذا هو الهامش الديمقراطي هذا هامش تخريب. الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي غادر اليوم الخميس -قبيل اجتماع الرئيس - مع وفد برلماني يضم رؤساء الكتل الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بمجلس النواب وكتلة المستقلين والأمين العام للمجلس للمشاركة في أعمال المؤتمر الثامن عشر بعد المائة للإتحاد البرلماني الدولي الذي ينعقد في مركز المؤتمرات الدولية بمدينة كيب تاون بجمهورية جنوب أفريقيا خلال الفترة من 13-18 ابريل الجاري ‘ في حين ستقدم التعديلات لانتخاب المحافظين الى مجلس النواب بحسب اعلان الحكومة يوم السبت الموافق 13 ابريل الجاري .
