يمرس : مجلس الوزراء يقر بدء إجراءات استعادة الأراضي التي وضعت عليها اليد بطريقة غير شرعية

محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة) الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان الخونة خارج التاريخ جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة" راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة وعن مشاكل المفصعين في تعز الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الوزراء يقر بدء إجراءات استعادة الأراضي التي وضعت عليها اليد بطريقة غير شرعية
تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية

صنعاء سبأ نشر في الجمهورية يوم 16 - 04 - 2008

إلغاء عقود التمليك للأراضي التي تم الاستيلاء عليها بالتدليس والتحايل والاحتكام فيها للقضاء
إلزام المحافظين وهيئة الأراضي تجهيز الوثائق الخاصة بالأراضي محل الادعاءات لعرضها على المجلس
تشگيل لجنة عليا متعددة المهارات من گل الوزارات وتنفيذ قضايا الإصلاح الإداري
الخدمة المدنية:
854 ألفاً و 530 شخصاً مُنحت لهم زيادة المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور و20 ألفاً تقرر عدم منحهم الزيادة لاختلالات في بياناتهم
وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس أمام رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وما تضمنته من توجيهات واضحة ومحددة بحل مشكلات الأراضي في بعض محافظات الجمهورية، واستعادة ممتلكات الدولة، وإنصاف ذوي الممتلكات الخاصة، والتصدى الحازم لظاهرة الادعاءات الباطلة بملكية الأراضي السكنية والزراعية، خصوصاًً في محافظات: عدن، لحج، أبين وحضرموت، سواء خلال الفترة السابقة للوحدة المباركة أم بعدها، وبما يكفل الحفاظ على أراضي الدولة والمواطنين من كافة أشكال الاعتداء أو الاستيلاء على تلك الأراضي بطرق غير قانونية، سواء عن طريق التدليس أم فرض الأمر الواقع.
وتضمنت التوجيهات للمجلس اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية بما يؤدي إلى استعادة كافة المزارع والأراضي الزراعية والمساحات من الأراضي السكنية ذات الملكية العامة أو الملكية الخاصة، والتي ثبت وضع اليد عليها أو ادعاء ملكيتها بطريقة غير شرعية.
وكذا إلغاء أي عقود تمليك تم منحها من قبل الجهات المعنية لتمليك الأراضي التي تم الاستيلاء عليها على أساس التدليس أو التحايل أو فرض الأمر الواقع، واعتبار تلك العقود باطلة مع حق المتضرر اللجوء إلى القضاء.
إلى جانب التأكيد على إعادة تلك المساحات من الأراضي المستعادة سواء زراعية أم غيرها إلى ملكية الدولة إذا كانت من الممتلكات العامة أو إلى ملاّكها الحقيقيين من المواطنين إذا كانت من ممتلكاتهم الخاصة بموجب وثائق قانونية وشرعية ثبت صحتها.
كما أكدت التوجيهات حق أي شخص يدعي بملكيته الصحيحة لتلك الأراضي المستعادة تقديم وثائقه إلى القضاء ليتولى البت فيها طبقاً للشرع والقانون وعلى أن يتم الرفع بالنتائج إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية أولاً بأول.
وعلى ضوء تلك التوجيهات وما ورد من نقاش حول هذا الموضوع قرّر مجلس الوزراء البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الرئاسي باستعادة كافة المزارع والأراضي التي يتبين أنه قد تم وضع اليد عليها بطريقة غير شرعية.
وكلف المجلس الإخوة المحافظين المعنيين والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، سرعة تجهيز كافة البيانات والوثائق الخاصة بالأراضي الواقعة عليها المشكلات في الأملاك العامة والخاصة، والتي هي محل ادعاءات مختلفة، وذلك تمهيداً لعقد اجتماعات خاصة لمجلس الوزراء لمناقشتها بحضور المحافظين والمعنيين واعتماد الإجراءات اللازمة لضمان إعادة الحقوق لأصحابها سواء كانت ممتلكات عامة أم خاصة في أسرع وقت ممكن.
وأقر المجلس مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية المختصة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية.. ويهدف المشروع إلى تعزيز الإجراءات القانونية تجاه الجرائم الإرهابية وتحديد العقوبات المقررة عليها التي تصل إلى حد الإعدام، وتحديداً لكل من يثبت تزعمه عصابة للاختطاف أو التقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة بما في ذلك الشريك في أي من تلك الجرائم.
وحددت المادة الثالثة من مشروع القانون الأفعال الإرهابية في مفهوم هذا القانون بأعمال التقطع ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتخريب الطرق العامة والجسور والسدود والتمديدات الكهربائية ذات الضغط العالي وتمديدات النفط والغاز وغير ذلك مما له أهمية حيوية للاقتصاد الوطني أو يشكل إرهاباً على حياة المواطنين وممتلكاتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى تنفيذ المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات حتى 20 مارس المنصرم على مستوى السلطتين المركزية والمحلية.
حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد وحدات الخدمة العامة التي استلمت الزيادة يبلغ 533 وحدة بنسبة 86 بالمائة من إجمالي الوحدات البالغة 619 .
مشيراً إلى أن الوحدات التي سلّمت الوثائق المطلوبة منها هي فقط 80 وحدة رئيسة، أي 13 بالمائة، فيما لم تسلّم 40 وحدة الوثائق المطلوبة منها، وبنسبة 6 بالمائة من إجمالي الوحدات.
وأكد التقرير أن العدد الإجمالي للموظفين في الوحدات التي منحت الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية حتى 9 إبريل الجاري 854 ألفاً و530 شخصاً من إجمالي 854 ألفاً و780 موظفاً حتى نفس التاريخ،، وذلك بتكلفة إجمالية سنوية تبلغ 72 ملياراً و435 مليوناً و392 ألف ريال.
موضحاً أن إجمالي المتقاعدين الذين مُنحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية بواقع 50 بالمائة من الزيادة الممنوحة للموظفي العاملين عددهم 135 ألفاً و610 متقاعدين، بتكلفة سنوية 5 مليارات و478 مليوناً و768 ألف ريال.
مشيراً إلى أن هناك 20 ألفاً و684 موظفاً تقرر عدم منحهم الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية على مستوى الوحدات التي مُنحت الزيادة، وذلك بسبب وجود اختلالات في بياناتهم الوظيفية.. مؤكداً أنه يجرى حالياً مراجعة وحصر تلك الاختلالات تمهيداً لمعالجتها في الوقت الذي وصل إجمالي الحالات التي لم تحضر لأخذ بصماتها أكثر من 38 ألف حالة.. وقد أكد المجلس بهذا الخصوص تحويل مرتبات الممتنعين عن الحضور لأخذ بصماتهم إلى حساب الأمانات إلى حين يتم معالجة أوضاعهم بإبقاء رواتب الذين سيتحملون الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية أو تنزيل راتب المتخلفين بصورة نهائية.. وشدد المجلس على الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات التقيّد الصارم بالربط بين منح الزيادات الخاصة بالمرحلة الثانية وتنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية الخاصة بهذه المرحلة، وعلى أن يقدم الوزراء الذين مُنحت وحداتهم الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية بموجب تعهدات تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية بصورة كاملة أو جزئية، بتنفيذ تلك التعهدات خلال موعد أقصاه نهاية مايو المقبل.
وأكد المجلس على جميع رؤساء وحدات الخدمة العامة التي لم تستلم الزيادة الخاصة بالمرحلة الثانية سرعة تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمؤسسية وكافة المهام المطلوبة من قبل الوحدة الرئيسة للأجور والمرتبات بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبما يكفل حصول موظفيهم على الزيادات مع مرتبات شهر إبريل 2008م .
كما اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول مستوى تنفيذ نشاط إعادة البناء والهيكلة في إطار مشروع تحديث الخدمة المدنية، الذي يستهدف تحسين الأنظمة الأساسية للحكومة والتنظيم والترشيد وإعادة البناء الهيكلية لأجهزة الدولة المختلفة، وكذا بناء الإمكانات وإدارة التغيير في اتجاه تطوير نواحي الأداء من الكلفة والجودة والخدمة والسرعة، وتحقيق الأهداف المولّدة للقيمة المضافة.
وقد أقر المجلس، في ضوء اطلاعه على التقرير، تشكيل لجنة عليا متعددة المهارات في كل الوزارات والأجهزة والوحدات الإدارية، تُعنى بتخطيط وتنفيذ قضايا الإصلاح الإداري المرتبطة بالجهة، برئاسة المسئول الأول في كل وحدة، ومن كادر ذي خبرة وتجربة، على أن تقوم اللجنة بوضع استراتيجية وخطط التغيير في إطار استراتيجية تحديث الخدمة المدنية، والخطط الزمنية، وتحديد الأدوار والمسئوليات، وتحديد الموارد المالية اللازمة للتنفيذ، وتطبيق المخرجات التي أعدها مشروع تحديث الخدمة وفقاً للأولويات، وما يخلق الأثر العام في مواضيع الإصلاح الإداري، وكذا وضع مصفوفة سنوية بقضايا التغيير وخطط ومتطلبات الإصلاح، على أن يتم تقديم تقارير فصلية إلى مجلس الوزراء حول مستوى تنفيذ تلك الخطط.
كما اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية عن مستوى تطبيق دليل الخدمات الحكومية حتى نهاية فبراير 2008م، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات للخدمات الحكومية المقدمة للجمهور والقطاع الخاص والمستثمرين على مستوى مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز على مستوى الوحدات التي تراوحت ما بين 100 بالمائة لعدد 13 وحدة، و93 بالمائة و87 بالمائة و81 بالمائة و75 بالمائة و68 بالمائة لعدد إجمالي 40 وحدة، و26 وحدة بنسب أقل.
وأشاد المجلس بالوحدات العامة التي استكملت إنجاز مهام المرحلة الأولى من برنامج تطبيق دليل الخدمات، ووجّهها بالانتقال إلى البدء بتنفيذ مهام المرحلة الثانية كما وردت في الخطة التنفيذية لعام 2008م.
وشدد على الوحدات التي لم تستكمل إنجاز مهام المرحلة الأولى سرعة إنجاز ما تبقى عليها من مهام، وبما يحقق شمولها في برنامج المرحلة الثانية، وذلك خلال موعد أقصاه نهاية إبريل الجاري.
ووافق المجلس على مشروع القرار لجمهوري بإنشاء وإعادة تنظيم وظيفة المراجعة الداخلية بوحدات الجهاز الإداري في الدولة والقطاعين العام والمختلط ووحدات السلطة المحلية، المقدم من قبل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات.
ويهدف المشروع إلى تحسين أداء الوحدة الإدارية، وتمكينها من استخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها، وكذلك ترشيد الإنفاق، وتلافي الآثار السلبية على العبث بالمال العام، والممارسات الفاسدة، وتحقيق ترسيخ مقومات الحكم الجيد والإدارة الرشيدة، وتعزيز الثقة بين أجهزة الدولة وأفراد المجتمع.. ونصت المادة الأولى من مشروع القرار الجمهوري على إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية تتبع مباشرة المسؤول الأول بالوحدة الإدارية، وتتمتع بسلطة استشارية تتولى تقديم النصح والمشورة لرئيس الوحدة والقيادات الإدارية العليا والإشرافية وللمديرين التنفيذيين.
في حين حددت المادة السادسة من المشروع مهام واختصاصات الإدارة المنشأة بالتحقق من فعالية هيكل الرقابة والتأكد من مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها والتحقق من توفير الحماية الكافية لأموال وممتلكات الوحدة حفاظاً عليها من الضياع أو الاختلاس والسرقة، ومدى الاهتمام بصيانتها والمحافظة عليها بما في ذلك التحقق من سلامة واكتمال والعرض الصحيح للمعلومات والبيانات المالية والإدارية، والتزام الوحدة بالمبادئ والقواعد الدولية للحوكمة.
ووجه المجلس باستكمال الإجراءات القانوينة لإصدار مشروع القرار الجمهوري الذي تم صياغته في إطار مخرجات الدارسة الخاصة بتطوير دور وظيفة المراجعة الداخلية ومنهجية عملها.. وصادق المجلس على الفقرة (5) من المحضر الموقّع بين كل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، والمعتمد من قبل رئيس الوزراء.. التي تنص على عدم المساس بطبيعة العمل المرحّل الخاضع للاستقطاعات التأمينية، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور، على أن يتم إبقاء الفقرة (ب) من البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم (397) لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات، وذلك اتساقاً مع ما جاء في الفقرة (5) من المحضر المشار إليه.
وناقش المجلس تقرير الأخ وزير النقل بشأن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية.. وكلّف المجلس الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والأخ وزير النقل، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية «اي. اف. سي» لتوفير خدمات استشارية من قبل شركة استشارية تُعنى بإعداد الشروط المرجعية ووثائق المناقصة لاختيار شركات متخصصة تعمل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للخط الداخلي، وتنفيذ المشروع بنظام الاستثمار.. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حول نتائج مشاركته في اجتماعات الدورة ال31 للجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات)، التي عقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية الشقيقة في التاسع من الشهر الجاري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.