كشف تقرير حكومي أن هناك 20 الف و684 موظف تقرر عدم منحهم الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية من استراتيجية الاجور والمرتبات المقرة من اكتوبر 2006 على مستوى الوحدات التي منحت الزيادة، وذلك بسبب ما قاله التقرير "وجود اختلالات في بياناتهم الوظيفية" .. موضحا "انه يجري حاليا مراجعة وحصر تلك الإختلالات تمهيداً لمعالجتها" . وقال التقرير: أن أجمالي عدد وحدات الخدمة العامة التي استلمت الزيادة وفقا للمرحلة الثانية من استراتيجية الأجور والمرتبات يبلغ 533 وحدة بنسبة 86 بالمائة من أجمالي الوحدات البالغة 619 ..مشيراً الى أن الوحدات التي سلمت الوثائق المطلوبة منها هي فقط 80 وحدة رئيسية أي 13 بالمائة، فيما لم تسلم 40 وحدة الوثائق المطلوبة منها وبنسبة 6 بالمائة من اجمالي الوحدات . وأكد تقرير لوزير الخدمة المدنية حول مستوى تنفيذ المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على مستوى السلطتين المركزية والمحلية أن العدد الاجمالي للموظفين في الوحدات التي منحت الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية حتى 9 ابريل الجاري 854 الف و530 شخصاً من اجمالي 854 الف و780 موظفاً حتى نفس التاريخ وذلك بتكلفة اجمالية سنوية تبلغ 72 مليار و435 مليون و392 الف ريال . ووفقا للتقرير فان اجمالي المتقاعدين الذين منحوا الزيادة المستحقة للمرحلة الثانية بواقع 50 بالمائة من الزيادة الممنوحة للموظفي العاملين عددهم 135 الف و610 متقاعد بتكلفة سنوية 5 مليارات و478 مليون و768 الف ريال . وذكر التقرير ان اجمالي الحالات التي لم نحضر لأخذ بصماتها أكثر من 38 الف حالة مقترحا ضرورة تحويل مرتبات الممتنعين عن الحضور لأخذ بصماتهم في المؤسسات الحكومية إلى حساب الأمانات لحين يتم معالجة أوضاعهم إما بإبقاء رواتب الذين سيتحملون الإجراءات المتعلقة بالمرحلة الثانية أوتنزيل راتب المتخلفين بصورة نهائي. وكان مجلس الوزراء صادق اليوم على الفقرة 5 من المحضر الموقع بين كل من وزارتي الخدمة المدنية والمالية والاتحاد العام لنقابات عمال اليمن والمعتمد من قبل رئيس الوزراء التي تنص على عدم المساس بطبيعة العمل المرحل الخاضع للاستقطاعات التأمينية وذلك خلال تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور على ان يتم ابقاء الفقرة (ب) من البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم 397 لسنة 2007م بشأن الإجراءات التنفيذية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات وذلك اتساقا مع ما جاء في الفقرة 5 من المحضر المشار إليه.
