بعد أكثر من عام و 72 جلسة محاكمة أسدلت المحكمة العسكرية العليا في مصر أمس الثلاثاء الستار على القضية المثيرة للجدل التي يحاكم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بإصدار أحكام تراوحت بين ثلاثة إلى عشرة أعوام على المتهمين وصدرت الأحكام بالسجن لمدة عشر سنوات ضد أربعة من المتهمين الهاربين الذين يقيمون خارج البلاد، وفي صدارتهم يوسف ندا، الذي ينظر إليه باعتباره مسؤول التمويل الأبرز للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، والذي يقيم حالياً ومنذ سنوات طويلة في سويسرا . كما قضت المحكمة العسكرية أيضاً بالسجن للنائب الثاني لمرشد الجماعة خيرت الشاطر لمدة سبع سنوات، وكذا القيادي البارز حسن مالك بالسجن سبع سنوات ومصادرة جميع ممتلكاتهما . وقضت المحكمة العسكرية أيضاً ببراءة خمسة عشر من المتهمين في القضية، والسجن لمدد تتفاوت بين ثلاث إلى خمس سنوات للباقين . وتأتي هذه الأحكام بعد مواجهات بين قوات الأمن وأهالي المتهمين قبيل أن تنطق المحكمة العسكرية بالحكم في هذه القضية التي اتهم فيها أربعون من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة، بالإرهاب وغسيل الأموال والانضمام إلى جماعة محظورة، ومحاولة إحياء أنشطتها . وأوقفت أجهزة الأمن المصرية عدداً من أعضاء جماعة الإخوان ولاحقت آخرين لإبعادهم عن مقر المحكمة العسكرية، فيما سمحت فقط لمحامي جماعة الاخوان المسلمين بالوصول الى مبنى المحكمة الكائن بضاحية (هاكستب) شرق القاهرة. تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري نهائية، وغير قابلة للطعن أو الاستئناف ضدها، كما لا يحقُّ للمحكوم عليهم سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم . خلفيات المحاكمة جاءت نتيجة لتجاوز الإخوان للخطوط الحمراء غير المدونة وانتهكوا المساحة الافتراضية التي يمنحها النظام للمعارضة عادة، فأصبح المطلوب الآن هو إقصاءهم وتقليص حضورهم السياسي بكل وسيلة ممكنة" على حد تعبيره .