أكد وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن فضل الارياني أهمية استقلال المؤسسات الخدمية وتعزيز اللامركزية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية . وقال المهندس الإرياني في افتتاح ورشة العمل التقييمية التي تنظمها السكرتارية الفنية بوزارة المياه والبيئة بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون الفني /جي تي زد/ أمس : إن إصلاح قطاع المياه في اليمن مر بمراحل متعددة وإن أهم مرحلة تتمثل اليوم في المساعي الجادة لاستقلال المؤسسات المعنية بتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.. وأكد أن مسألة استقلال المؤسسات من خلال تعزيز مبدأ اللامركزية في قطاع المياه والصرف الصحي لا يعني بالضرورة أن تكون المؤسسات غير معرضة للمساءلة والمحاسبة من الجهات العليا في الدولة وفي مقدمتها وزارة المياه والبيئة.. مشيراً الى ضرورة حماية هذه المؤسسات من التدخلات السياسية والمركزية والمحلية ومحاسبتها بهدف ضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين في هذا الجانب.. وأكد الأخ الوزير أن وزارته تسعى الى أن تكون هذه المؤسسات مستقلة عن المركز فيما عدا المحاسبة ومنع التدخلات.. ودعا المشاركين في الورشة الى ضرورة الأخذ في الاعتبار مسألة اللامركزية لهذه المؤسسات بشكل صحيح يضمن تقديم هذه المؤسسات خدماتها للمواطن على الوجه المطلوب.. وقد تم استعراض برنامج الورشة ومنهجيتها وعرض تصور جديد لإطار عمل تعزيز اللامركزية في قطاع المياه والصرف الصحي في المناطق الحضرية وعرض مشروع لائحة الأحكام القانونية التي تسمح بالاصلاح المؤسسي لمصلحة اللامركزية الجارية بواسطة البروجوكتر قدمها كل من السيد يوخيم برويل، الدكتور توماس شيلر ، وراقية حميدان خبراء من دار ماكس للخدمات الإدارية والاستشارية .. وتوزع المشاركون الى خمس مجموعات بغرض التركيز على وضع سيناريوهات التنفيذ لمختلف المحافظات، تعمل وفقاً لأوراق عمل مع شروط مرجعية تحدد المهام لكل مجموعة .. ويعتبر تطبيق اللامركزية في قطاع المياه والرف الصحي في الجمهورية اليمنية من الخطوات المتقدمة في الوطن العربي ، حيث تم انشاء /15/ مؤسسة محلية مسئولة عن قطاع مياه الحضر في /14/ محافظة يبلغ عدد سكان المناطق الحضرية من إجمالي سكان الحضر نحو 95 في المئة من عدد سكان الحضر في المناطق الحضرية.. وأوضح رئيس السكرتارية الفنية بوزارة المياه والبيئة المهندس أنور السحولي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه وخلال هذه العملية تم انشاء منشآت مياه وصرف صحي مستقلة ضمن الاطار الجغرافي في بعض المؤسسات المحلية.. وقال انه ونتيجة لذلك نشأت الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم العلاقة بين منشآت المياه والصرف الصحي في الاطار الجغرافي للمحافظة والمؤسسات المحلية بحيث تحتفظ المنشآت الصغيرة بالاستقلالية التامة مع وضع أي مقترح للعلاقة بينها وبين المؤسسة المحلية. وقال السحولي : إن هذه الورشة تهدف الى شرح ما تم مناقشته خلال ورشة العمل الأولى والزيارة الميدانية واجتماع الدائرة المستديرة للخبراء ومناقشة مسودة الدراسة من خلال عرض المقترحات تقدمه الشركة الاستشارية والمستشار القانوني لها ومناقشة محاور تلك المقترحات من خلال مجموعات العمل المقترحة. حضر الورشة وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع المياه المهندس محمد إبراهيم الحمدي ، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع التنمية المهندس محمد زمام ، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن أحمد الهيج وعدد من المسئولين والمهتمين.