ناقش مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي تقرير لجنة التجارة والصناعة حول نتائج زيارتها الميدانية لبعض محافظات الجمهورية للاطلاع على أوضاع مصانع الإسمنت. وكانت اللجنة قد بينت في تقريرها أن رفع الدعم عن مادتي الديزل والمازوت بالنسبة للمصانع، ومنها مصانع الإسمنت أدى إلى ارتفاع في أسعارها؛ الأمر الذي شكل عبئاً كبيراً بالنسبة لهذه المصانع نظراً للمبالغ الكبيرة مقابل استهلاكها الكبير لهذا الوقود. وأن بدء إنتاج القطاع الخاص للإسمنت ودخوله إلى السوق دخلت مصانع المؤسسة العامة لإنتاج وتسويق الاسمنت مرحلة جديدة من المنافسة مع هذا القطاع، وبالتالي عليها العمل الجاد على تطوير صناعتها والعمل بشكل أكبر حتى تستطيع من المنافسة والاستمرار في هذه الصناعة. وأوضح التقرير أن دخول مادة الاسمنت وبكميات كبيرة من الخارج التي تحظى صناعة الإسمنت فيها بدعم غير محدود، بالإضافة إلى رخص الطاقة المستخدمة في هذه الصناعة أصبحت تشكل منافساً قوياً لصناعة الاسمنت في بلادنا. وأشارت اللجنة في تقريرها ومناقشة الأعضاء أن هناك بدائل لاستخدام الوقود الخاص بصناعة الاسمنت في ظل ارتفاع أسعار مادتي الديزل والمازوت تستخدم لدى القطاع الخاص، وهي مادة الفحم الحجري سواء في الإحراق لمادة الاسمنت أو كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية في الوقت الذي لا تستطيع مصانع المؤسسة من استخدام تلك التقنية نظراً للقوانين التي تقيد تلك المصانع باستخدام هذه البدائل. وبحسب التقرير فإن كثير من التشريعات الخاصة بالقطاع العام، وخصوصاً مصانع الاسمنت لا توجد بها مرونة أو إفساح مجال للتصرف أمام بعض المعوقات والصعوبات التي تواجه صناعة الاسمنت بتلك المصانع؛ الأمر الذي يهدد تلك الصناعة بالتوقف لعدم مقدرتها على المنافسة نظراً لارتفاع تكاليف إنتاج الاسمنت. وهناك كذلك اتفاقيات خاصة بالتوسعة بالنسبة لمصانع الاسمنت، ونظراً للإجراءات الروتينية لدى بعض الجهات المعنية بهذه الاتفاقية توقف تنفيذ بدء العمل بهذه التوسعة حتى يتم إجراءات تنفيذ هذه الاتفاقية خصوصاً وأن كافة الإجراءات قد استكملت باستثناء إجراء بسيط لها، ورأت المناقشات أن هذا الإجراء البسيط قد تم التغلب عليه أثناء إعداد التقرير. وبهذا الصدد قدم وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل بعض الإيضاحات للمجلس حول تلك الملاحظات. فيما أقر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة المختصة للدراسة مجدداً مع الجانب الحكومي في ضوء الملاحظات والآراء التي تخللت النقاش حول هذا الموضوع في المجلس.
