أعلن مسؤولٌ إماراتي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك قد توافق على زيادة أسعار الأرز وبعض السلع الغذائية الأخرى؛ بسبب ارتفاع أسعارها في دول المنشأ. وقال وكيل وزارة الاقتصاد للتخطيط محمد عبد العزيز الشحي في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة "الاتحاد" أمس الاثنين 21-4-2008: "إن آلية التسعير الجديدة تهدف إلى منع تعرض السوق المحلية لهزاتٍ ناجمة عن توقف الموردين نتيجة ارتفاع أسعار الاستيراد، مقابل أسعار البيع المحددة من الوزارة". وتبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك رفع أسعار يعض السلع بعد ما طالب تجار مواد غذائية برفع أسعار أنواع من الأرز لارتفاعها في دول المنشأ بنسبةٍ تصل إلى 40%، لكن وزارة الاقتصاد رفضت مطالب التجار، وحددت أسعار الأرز ب145 درهمًا للعبوة زنة 39 كيلوجرامًا. وحذر الشحي المتاجر من زيادات في الأسعار فوق التي حددتها اللجنة العليا لحماية المستهلك، وقال إن الأسعار المحددة سابقًا لا يمكن تجاوزها، وأنها سارية التطبيق، ما لم تصدر اللجنة لائحة أسعار جديدة. ونفى أن تكون عمليات بيع سلع بأسعار 2007 غير صحيحة، في المنافذ التي وقعت مذكرات تفاهم مع الوزارة لبيع تلك السلع بأسعار2007، موضحًا أن إدارة حماية المستهلك قامت بعقد مقارنات للأسعار الحالية، وأسعار العام الماضي.