برعاية وزير الإدارة المحلية الأستاذ عبد القادر علي هلال نفذت اللجنة الوطنية للمرأة الدورة التدريبية حول النوع الاجتماعي والتنمية التي تهدف لخلق وعي مؤسسي في الإدارات التنموية وذات الصلة بقضايا المرأة في الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية .. (الجمهورية) ومن خلال صفحة " المرأة " تابعت مجريات الدورة وناقشت مع المشاركين مدى أهمية إدماج النوع الاجتماعي في التنمية , وخرجت بالاستطلاع التالي :- الدكتور جعفر حامد نائب وزير الإدارة المحلية أكد على أهمية اضطلاع المعنيين برسم السياسات الخاصة بالنوع الاجتماعي لدمجه في خطط الوزارة بما يساعد على تمكين النساء من حقوقهن، وأشاد بالدور الايجابي الذي تلعبه اللجنة الوطنية للمرأة بهذا الصدد . فيما لفتت الأستاذة: رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى أن اللجنة تسعى بالتعاون مع الجانب الحكومي إلى تدريب راسمي السياسات وتعريفهم بالنوع الاجتماعي وكيفية إدماجه في خططهم المختلفة حتى يكون للمرأة وجود مؤثر وفي زمن قياسي، وأضافت: لابد من أن يلعب الجميع دوراً إيحابياً في سبيل دعم قضايا المرأة وكل من موقعه ... الخبيرة نورية الشجاع أشارت إلى أن مثل هذه الدورة التدريبية تركز على مفهوم النوع الاجتماعي وأدواره واحتياجاته ومؤشراته إلى جانب عرض تحليل عن النوع الاجتماعي وأدواته وأهدافه وفوائده فضلاً عن التنمية وعلاقتها بالنوع الاجتماعي . واختتمت الشجاع بالقول : سيتم التدريب أيضا في التخطيط وتحليل خطط بعض الجهات من منظور النوع الاجتماعي . أ/ فيصل مرشد ردمان - مدير التنسيق والمتابعة بوزارة الإدارة المحلية يرى بأن النوع الاجتماعي يساعد على معرفة تقسيم الأدوار بين الرجال والنساء في أي مجتمع، وإظهار وتقييم الجهود التي يبذلها كل منهما داخل الأسرة والمجتمع ما يساعد على نجاح برامج التنمية وأضاف : يمكن إيجاز مفهوم أدوار النوع الاجتماعي في العناصر التالية 1 - تحديد هذه الأدوار من قبل المجتمع فهناك ادوار خاصة بالذكور وأخرى بالإناث 2- أدوار مرتبطة بتوقعات المجتمع من سلوكيات الفرد. 3- أدوار مرتبطة بكل دور من هذه الأدوار ( مجموع السلوكيات تعبر عن القيم السائدة في المجتمع. 4- يقيم المجتمع الرجال والنساء وفقاً لمعيار النجاح في تأدية الأدوار التي حددها لكل منهم. الأستاذ لطف حسن البوصي - رئيس قسم تقييم الأداء -وزارة الإدارة المحلية من جهته تحدث قائلاً : من المرتكزات الرئيسة للتنمية هي القوى البشرية التي تتمثل في الرجل والمرأة كشريكين في مختلف الجوانب وكل مناحي الحياة وإدماج النوع الاجتماعي في التنمية من الضروريات . ويواصل : وحتى نخلق أدواراً تكاملية لابد من الاستفادة من خبرات وكفاءة القدرات الموجودة في المجالات الصحية والتعليمية والأنشطة السياسية والبرامج الإدارية والمالية والإدارة المحلية . ويضيف : النجاح لا يكون إلا بمشاركة الجميع رجالاً ونساء وإدماج النوع الاجتماعي من الضروريات في التنمية .. الأستاذ خالد حمود صالح - رئيس قسم المراجعة يؤكد أن دمج النوع الاجتماعي في التنمية الشاملة يكتسب أهمية بالغة نظراً لان مفهوم النوع الاجتماعي من المفاهيم الجديدة التي صاحب ظهورها العديد من وجهات النظر . ويشير الأستاذ خالد إلى انه لابد من التعريف بهذا النوع وإزالة المفاهيم الخاطئة حوله بما يضمن إيجاد فرصة لتقبل هذا الدمج والتعريف بأنه لا يخالف الشريعة الإسلامية بل يعمل انطلاقا منها وفي إطارها. الأستاذ عبده مهيوب - رئيس قسم الإعداد والتحضير للمؤتمر السنوي بدوره تحدث عن هذا الموضوع قائلاً : لإدماج النوع الاجتماعي أهمية كبيرة في دفع عملية التنمية وذلك بما يحقق من خلاله رفع نسبة التعليم والمشاركة للمرأة والرجل في مختلف الميادين ، زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع باحتياجات النوع الاجتماعي والمجتمعات المحلية والعمل على تلبيه هذه الاحتياجات وفق الأولوية وبما بتناسب وإمكانياتنا وبما يسهم في تحسين مستوى الفرد اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً . أ/ نبيل مطهر إسماعيل - رئيس قسم المسح والتوثيق: المشاركة في نهضة المجتمع وإنجاح التنمية في جميع المجالات لا تتم إلا بإدماج ومشاركة المرأة بجانب أخيها الرجل . فؤاد مكرد عبده مقبل - مختص في الإدارة العامة للخطط والموازنات . إدماج النوع الاجتماعي في التنمية مطلب ضروري في الوقت الحاضر لان كلاً من الجنسين لهم أدوارهم في الحياة ومشاركين في عملية التنمية حينما توافرت المساواة بين النوعين من حيث تكافؤ الفرص ( التأهيل والتدريب ) ولا تنمية بدون إدماج وتفعيل دور المرأة في كافة الأنشطة المجتمعية بما في ذلك السياسة والثقافة والإدارة وغيره. أ/ حمزي محمد ناجي الطويل - رئيس قسم التوظيف بديوان عام وزارة الإدارة المحلية يقول : إذا نظرنا لأهمية إدماج النوع الاجتماعي في التنمية لوجدنا انه لا تنمية بدون ادماج ومشاركة النوع الاجتماعي فيها .ويواصل : لو توفر لكل فرد الوسائل والأساليب التي يستطيع من خلالها أن يكون عنصراً فاعلاً في زيادة انتاجه والتحسين من حالتة المعيشية والثقافية وإذا أصبح الفرد( ذكراً أو أنثى ) في أي مجتمع بهذا المستوى فانه سيكون قاداً على زيادة التنمية بكل ما تعنيه من معان ودلالات ليس على المستوى الشخصي أو الأسري بل على المستوى العام ( الدولة ) فلن نجد أي فرد عالة على الآخرين. أ/ صفوان المشولي - مدير الدراسات والمراجعة بوزارة الإدارة المحلية كان له وجهة نظر حول النوع الاجتماعي، حيث يرى أن النوع ان النوع مدمج في النواحي العملية ولا يحتاج إلى إدماج ،فلكل نوع ذكر أو انثى مهام يؤديها ووظائف يقوم بها،المرأة لها أعمال خاصة وربما أعمال عامة تمليها عليها الضرورة وهذا وارد من قصة من قوله تعالى في قصة موسى (( فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان )) ويواصل : يتضح من الآية الكريمة أن البنتين لم يكن معهما أحد ليقوم بمهمة السقي فقامتا بالعمل لكن يجب أن تتوافر بعض الضوابط وهي أن يكون العمل فيما لا يتزامن مع الرجال بدليل الآية .. واختتم الأستاذ صفوان بالقول : نخلص إلى انه من الأهمية أن تكون المرأة مدمجة في عملية التنمية بشرط ألا تزاحم الرجال وتلتزم بضوابط معينة .. محمد عبدالله محمد المشرع - عضو الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الإدارة المحلية بدوره تحدث بالقول : من الناحية العملية يسعى مفهوم النوع الاجتماعي في التنمية إلى تحسين وضع الرجل والمرأة ويركز على احتياجاتهم كعنصر أساسي في تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم السياسات والبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن هذا المنطلق لا يمكن الحديث عن تنمية بمفهومها الشامل إلا إذا ادمج مكون النوع في التوجهات التنموية العامة في المجتمع تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتقييم . ويضيف :- وهذا ما تجعله وزارة الإدارة المحلية بقيادة معالي الوزير عبدالقادر علي هلال في صدارة اهتمامها وعكس ذلك جلياً من خلال إنشاء قطاع جديد في هيكل الوزارة يعنى بشئون تنمية المرأة اليمنية.. من الأهمية بمكان أن نعمل جميعاً للحد من العوائق والصعوبات التي تواجه مسيرتنا التنموية ومن هذه العوائق الفهم الخاطئ للنوع الاجتماعي وأدواره وإغفاله في خططنا التنموية .. هكذا بدأ الأستاذ عبدالله ناجي حاتم المخلافي في حديثه للصحيفة وأضاف : تقع المسؤولية على جميع مؤسسات الدولة لإعادة التعريف بالنوع الاجتماعي في برامج التنمية وعمل استراتيجية خاصة بالنوع الاجتماعي وتحديد احتياجاته وزيادة فرص المساواة بالموارد والمنافع لكل من الجنسين وتطوير المناهج التعليمية بما يعزز من قضية النوع الاجتماعي مراعاة المرأة عند وضع التشريعات القانونية ورسم السياسات المختلفة ..