تواصل العمل في مشروع تصدير الغاز وتوصيله إلى المنازل عبر شبكة إمدادات متكاملة تنظيم قطاع الاسماك وتعظيم عائدها الاقتصادي وتعزيز البنى التحتية للصيادين اعتماد سياسة فتح الأجواء وتنشيط النقل الجوي وتعزيز المنافسة وكسر الاحتكار شراء منتجات المزارعين بسعر تشجيعي وتوقعات بارتفاع إنتاج القمح إلى 230 ألف طن توفير 25 ملياراً لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إسكان ذوي الدخل المحدود أكد الدكتور علي محمد مجور - رئيس مجلس الوزراء - على الدلالات السياسية والديمقراطية التي يحملها يوم ال27 من إبريل في واقع المجتمع اليمني.. واعتبر أن هذا اليوم يمثل الفارق بين العهد الشمولي والعهد الديمقراطي التعددي.. وقال رئيس الوزراء في الندوة التي عقدت أمس بجامعة صنعاء حول نشاط الحكومة ورؤيتها وتوجهاتها المستقبلية تجاه القضايا الراهنة بما في ذلك مستوى تنفيذها للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية: يتميز هذا العام بخصوصية ديمقراطية جديدة تتمثل بالانتقال إلى تدشين انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عبر الهيئات المنتخبة في السلطة المحلية على مستوى مختلف المحافظات. واستعرض الدكتور مجور جملة التطورات السياسية و الديمقراطية والاقتصادية والتنموية والإدارية، وكذا التطورات الخاصة بجهود مكافحة الفساد وتعزيز البناء المؤسسي وتنمية القطاعات الواعدة وتطوير الواقع الاستثماري، وتأكيد دوره المؤثر في خدمة الاقتصاد الوطني والحد من البطالة وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الرئاسي. ونوه رئيس الوزراء بالمسيرة الديمقراطية اليمنية المباركة التي بدأت بانتخابات 1993م النيابية، وما تلى ذلك من انتخابات نيابية ورئاسية ومحلية متعاقبة حظيت باحترام وتقدير العالم لها، لاسيما الانتخابات الرئاسية التي شهدت تنافساً غير مسبوق بالاعتماد على البرامج الواضحة الأهداف من قبل المتنافسين، وعلى رأسهم الرئيس علي عبدالله صالح. موضحاً التأثير الإيجابي لهذه العملية في تعزيز ثقة المجتمع الدولي واليمن، ومبادرته لدعم توجهات التنمية الاقتصادية الجارية فيها، والتي توجت بالدعم الدولي المشهود لليمن عبر مؤتمر لندن للمانحين الذي أفضى إلى التزام دولي يدعم اليمن ب3، 5 مليارات دولار.. مشيراً إلى أنه تم تخصيص 70 بالمائة من تلك التعهدات لمشاريع تنموية مختلفة، إضافة إلى توقيع عقود تمويلية لنحو 30 بالمائة من إجمالي المبالغ المتعهد بها خلال هذا المؤتمر. وتطرق الدكتور مجور إلى واقع الخدمات في قطاعات الكهرباء والطرق والصحة العامة.. مبيناً بهذا الشأن أن وضع الكهرباء سيشهد خلال الفترة القادمة نقلة نوعية عبر دخول أول محطة غازية لإنتاج الكهرباء. في المنظومة الكهربائية الوطنية بقدرة 341 ميجاوات، يليها مباشرة 400 ميجاوات في المرحلة الثانية ستدخل إلى المنظومة بداية العام 2010م، منوهاً إلى أنه من المقرر أن يتم إنشاء محطة غازية في مدينة معبر بعد مد خط أنبوب الغاز مأرب - معبر. موضحاً أن توفير الطاقة الكهربائية لن يكون فقط للاستهلاك المنزلي والتجاري وإنما أيضاً لنلبية احتياجات التنمية والاستثمار خلال المرحلة القادمة.. لافتاً إلى توجه الحكومة لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقة حيث يجرى حالياً إعداد عقود دقيقة لتنظيم هذه المسألة على نحو واعٍ يكفل حقوق المستثمر المنتج ومؤسسة الكهرباء المشتري للطاقة المنتجة. وأشار الدكتور مجور إلى حجم التوسع الكبير لشبكة الطرق الرئيسة المنجزة والجاري العمل فيها والتي يصل طولها إلى نحو 24 ألف كيلو متراً.. مبيناً أن الاهتمام الكبير لفخامة الأخ رئيس الجمهورية بالطرق ينطلق من دورها الحيوي كقاطرة للتنمية وتسهيل تنقل المواطنين. وفيما يخص قطاع الصحة أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتطوير مستوى الرعاية والخدمات الصحية والارتقاء بالواقع العلاجي.. موضحاً حجم الزيادة الكبيرة التي شهدها واقع النفقات التشغيلية ابتداءً بالوحدة الصحية والمركز الصحي ومروراً بالمستشفيات الريفية وصولاً إلى المستشفيات الرئيسة على مستوى مختلف المحافظات. مؤكداً أن الهدف الأساسي لهذه العملية هو الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها تلك المرافق. وتناول رئيس الوزراء الآثار الإيجابية لانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، إلى جانب الجهود المبذولة لانضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك ما شهدته اتفاقية النفط من تطوير في اتجاه تأكيد استغلال الغاز المصاحب وتركيزها على الأثر البيئي. موضحاً أهمية مشروع استغلال الزنك في منطقة نهم من قبل شركة بريطانية، باعتباره أول مشروع من نوعه وبداية لتدشين استغلال المعادن التي تزخر بها بلادنا.. مشيراً في نفس الوقت إلى العمل الجاري في مشروع تصدير الغاز والذي من المتوقع أن يتم تصدير أول شحنة منه خلال العام القادم، وإلى ما يمثله هذاالمشروع من أهمية للاقتصاد الوطني.. لافتاً إلى توجه الحكومة بشأن تطوير استخدام الغاز في الفترة القادمة للأغراض المختلفة بما في ذلك توصيله إلى المنازل عبر شبكة إمدادات متكاملة، إضافة إلى إنشاء محطة في منطقة بلحاف لتوليد 400 ميجاوات من الكهرباء لتلبية احتياجات المنطقة الشرقية من البلاد. وأوضح الدكتور مجور الجهود الحكومية لتنظيم قطاع الثروة السمكية وتعظيم عائدها الاقتصادي من خلال خلق القيمة المضافة لعملية الاصطياد السمكي. مؤكداً أن اليمن وبشهادة منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو) هي الأولى عالمياً في إنتاج الحبار والشروخ. مشيداً في هذا الجانب بالخطوات المنجزة حتى الآن لحماية الثروة السمكية وتنفيذ القانون، خاصة فيما يخص القيمة المضافة، وكذلك تعزيز البنى التحتية للصيادين بما في ذلك موانىء الاصطياد.. منوهاً إلى مشروع ميناء الشحر الذي يؤوي يومياً أكثر من 6 آلاف قارب صيد وفي وقت واحد، وغيره من موانىء الصيد الجاري تنفيذها. وأعلن الدكتور مجور خلال الندوة أن المؤشرات النفطية تشير إلى أن إنتاجنا النفطي سيعاود الارتفاع خلال العام 2010م ليصل إلى أكثر من 500 ألف برميل يومياً، فيما يجرى حالياً إعداد الدراسات الخاصة باستثمار المعادن الفلزية وذلك لتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة. وفي هذا الشأن المعرفي أكد رئيس الوزراء تسارع الخطوات لاستكمال البنية التشريعية والقانونية والمؤسسية لإنشاء سوق الأوراق المالية، وكذا إزالة المعوقات التي تحد من قيام البنوك بدورها في تنشيط الاستثمار وخدمة توجهات التنمية.. لافتاً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون المصارف الإسلامية، وكذا إنجاز مشروع بنوك التمويل الأصغر ومشروع قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الأرهاب، إلى جانب إعداد الاستراتيجية الوطنية لتحفيز وتنمية الصادرات غير النفطية. موضحاً القدرة التنافسية لبعض السلع اليمنية التي تتطلب بالضرورة الالتزام بشروط الجودة في عملية تصديرها وفي المقدمة الأسماك والمنتجات الزراعية. وتطرق الدكتور مجور إلى جهود تنشيط القطاع السياحي والتأثيرات الإيجابية لمؤتمر فرص الاستثمار في اليمن ومؤتمر المكلا السياحي والعقاري على واقع الاستثمار السياحي.. مبرزاً الميزات النوعية المتعددة للسياحة في اليمن وتنوعها ما بين الدينية والتاريخية والجبلية والصحراوية البيئية وسياحة الجزر. مشيراً - في نفس الوقت - إلى سياسة فتح الأجواء التي تهدف إلى دعم السياحة وتنشيط النقل الجوي وتعزيز المنافسة وكسر الاحتكار. مبيناً في هذا الإطار أن مشكلة النقل الجوي الداخلي التي تواجه المواطنين والمستثمرين ستُحل عما قريب وذلك بدخول أول طائرة للنقل الداخلي لشركة طيران السعيدة في شهر سبتمبر من العام الجاري، والتي ستسهم في خفض كلفة النقل الجوي الداخلي.. مشيراً - في هذا الصدد - إلى الأعمال الجارية لتطوير المطارات وتحديثها وتحسين خدماتها ووسائل السلامة فيها وكذلك الموانئ البحرية والمنافذ البرية. وفي المجال الزراعي نوه الدكتور مجور إلى التوجيه الرئاسي بشأن التوسع في زراعة القمح والحبوب الأخرى.. مؤكداً أن السياسة التي اتبعتها الحكومة لتنفيذ هذا التوجيه بما في ذلك دعم المزارعين بالبذور المحسنة والدراسات والحصادات يتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع حجم إنتاج القمح في الموسم الحالي إلى 230 ألف طن مقارنة ب130 ألف طن في الموسم السابق.. موضحاً أن الحكومة ستواصل جهودها لدعم مزارعي القمح من خلال شرائها لإنتاجهم بسعر تشجيعي. كما استعرض رئيس الوزراء الخطوات الجارية لتعزيز استقلال السلطة القضائية، التي منها فصل رئاسة مجلس القضاء عن رئاسة الجمهورية، وإعداد قانون السلطة المحلية الجاري دراسته، ومراجعته من قبل لجنة وزارية، إلى جانب تطوير القضاء التجاري والارتقاء بآلية عمل المحاكم التجارية. مشيراً في ذلك إلى مشروع التعديلات الدستورية الواردة في البرنامج الانتخابي الرئاسي، التي تم إنجازها من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض، والتي تتضمن إقامة نظام الغرفتين التشريعيتين وتحديد الفترات الزمنية لكل من منصب رئاسة الجمهورية بفترتين مدة كل منها خمس سنوات ومجلسي النواب والشورى كل أربع سنوات. وأشار رئيس الوزراء إلى الخطوات المنجزة من برنامج فخامة رئيس الجمهورية بشأن مشاريع إسكان الشباب وذوي الدخل المحدود.. مبيناً أنه تم توفير 25 مليار ريال لتنفيذ المرحلة الأولى من المشروع السكني، في الوقت الذي تم فيه إنزال مناقصتين لتنفيذ ثلاثة آلاف وحدة سكنية من المقرر أن يتم البدء بها خلال الفترة القليلة القادمة، منها ألف وحدة في مدينة عدن. وتناول الدكتور مجور الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المناقصات الحكومية، قائلاً: نحن لاندعي أن الفساد قد انتهى، ولكن المهم هو كيف نمضي في إجراءات مكافحة وردع الفساد بصورة صارمة سواء عبر تفعيل دور القضاء والنيابات العامة أم الأطر الجديدة التي تعتمد الشفافية في مكافحة الفساد والمتمثلة في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات وقريبا الهيئة العليا للرقابة على المناقصات. مؤكداً أن هيئة مكافحة الفساد بدأت تقف أمام ملفات هامة تتعلق بالفساد.. موضحاً أن الحكومة لديها ملفات جديدة سيتم إحالتها إلى النيابة العامة والهيئة للتحقيق فيها. كما استعرض رئيس الوزراء، في الندوة الخطوات المنجزة من قبل الحكومة في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، في جوانب تشجيع الاستثمار وتطبيق نظام النافذة الواحدة وتعزيز مشاركة المرأة والتعليم التقني والمهني وتطوير التشريعات القانونية وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وكذا الإصلاحات الخاصة بالخدمة المدنية والوظيفة العامة وغيرها من القضايا ذات الصلة بنشاط الحكومة. هذا وقد دار في الندوة نقاش وطُرحت مجموعة من الاستفسارات من قبل الأكاديميين والمشاركين إزاء ما تم طرحه من قبل الأخ رئيس الوزراء، وقد جرى الرد عليها من قبل الدكتور مجور والفريق الحكومي المرافق له، والتي شملت قطاعات التعليم العالي والخدمة المدنية والتأمينات والخارجية والنفط والمعادن والصحة العامة والمياه والبيئة والشئون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والطرق والسياحة. ودعا الدكتور مجور في ختام الندوة الأكاديميين إلى المساهمة في عملية رصد الأداء الحكومي في تنفيذ البرنامج الانتخابي الرئاسي وفق منهجية بحثية علمية، بما في ذلك إجراء الاستبيانات المعززة لهذه العملية ولما فيه مساعدة الحكومة لتعزيز النجاحات وتجاوز أي إخفاقات قد تطرأ في عملية التنفيذ.