أقر المكتب التنفيذي لمحافظة ذمار تنفيذ حملات ميدانية على محلات بيع الأسمدة والمبيدات في عاصمة المحافظة وعموم المديريات بهدف معالجة وضعها القانوني وإلزام أصحابها بتطبيق الشروط والمواصفات الفنية والعمل على إغلاق المحلات المخالفة لقانون تنظيم تداول المبيدات وإحالتها إلى النيابة المختصة. كما اقر الإجتماع الذي عقد أمس برئاسة محافظ المحافظة منصور عبد الجليل عبد الرب استكمال الإجراءات الفنية لتنفيذ مشروع المجمع التجاري لبيع وتداول المبيدات والأسمدة وفقاً لأحدث التصاميم الفنية ليلبي احتياجات المجتمع وفقاً لإجراءات الأمن والسلامة المعمول بها دوليا والمزمع تنفيذها بدعم وتمويل مكتبي الزراعة والري والأوقاف والإرشاد بالمحافظة على أن يكون في منطقة بعيدة عن أماكن التجمعات السكانية . وناقش الاجتماع الإجراءات المتعلقة بمنع الاحتكار للسلع والمواد الغذائية وآليات ضبط وتثبيت الأسعار لمختلف المواد التموينية والاستهلاكية وسبل تنفيذ قانون التجارة الداخلية رقم 5 لسنة 2007م وكذا الإجراءات الهادفة لمنع التلاعب في الأسعار وحماية المستهلك من الاستغلال الذي يمارسه البعض. كما ناقش تقرير منطقة اتصالات ذمار حول سير تنفيذ مشاريع الاتصالات بالمحافظة حيث أشار التقرير إلى أنه يجري حالياً تنفيذ 6 مشاريع للاتصالات بسعة 10 آلاف و400 خط هاتفي بتكلفة 660 مليوناً 450 ألف ريال تشمل 3 سنترالات مع الشبكة و3 ومحطات اتصالات بنظام CDMA يمن موبايل , كما تقوم المؤسسة بتنفيذ توسعات للشبكات لعدد 40 مشروعاً في عدد من مديريات المحافظة في إطار جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتغطية المناطق المتبقية من المحافظة بهذه الخدمة. وتم خلال الاجتماع مناقشة سير عملية التحضيرات والاستعدادات للاحتفالات بالعيد الوطني الثامن عشر للجمهورية اليمنية والفعاليات التي ستنظمها المحافظة بهذه المناسبة الغالية وشكل لجنة لاستكمال عملية الترتيبات للفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة وإعداد برنامج الاحتفالات وتجهيز المشاريع التي سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها وفقاً لتعليمات اللجنة العليا للاحتفالات . وقد خرج الاجتماع بعدد من الإجراءات والمعالجات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء في المكاتب والأجهزة التنفيذية وسرعة استكمال المشاريع المعتمدة في البرنامج الاستثماري للمحافظة لعام 2008م وأقر الاجتماع استمرار تكليف اللجنة الفنية والهندسية بمتابعة أعمال النزول الميداني إلى كافة المديريات لتقييم مستوى تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الهندسية.