اتفقت اليمن ودول الخليج على إجراء دراسة أولية ومبسطة لأفضل مسار لمشروع سكة الحديد، الذي سيربط اليمن بدول الخليج، بناء على مقترح لمسار محاذٍ للساحل الجنوبي اليمني والذي يمتد من صلالة إلى عدن، مقارنة بمسار مقترح في وقت سابق من قبل الأسكوا. ونوّه الاجتماع الثاني بين الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجمهورية اليمنية حول دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد الذي يربط بلادنا بدول المجلس المنعقد أمس بالعاصمة صنعاء نوه بأنه على ضوء هذه الدراسة الأولية للمشروع سيقوم الاستشاري بتفضيل المسار الأنسب لاستكمال الدراسة التفصيلية للجدوى الاقتصادية لربط اليمن بمشروع السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي. وناقش الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي والبري علي محمد متعافي بمشاركة الاستشاري المعتد من قبل الأمانة لمجلس التعاون (تحالف شركات خطيب وعلمي وسيسسترا وكارناريل) العناصر الأساسية المؤثرة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمسار المقترح للمشروع من قبل الأسكوا والتي تشتمل على طبيعة التضاريس والجغرافيا والعناصر البيئية فضلاً عن أهداف استخدام هذا المسار وحركة المرور للركاب والبضائع إضافة إلى العناصر الفنية والإدارية الأخرى ذات الصلة بتنفيذ المشروع. مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار برغبة الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل بأن يتم ربط مشروع السكة الحديد الذي يربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينة عدن، وذلك تماشياً مع الطريق الساحلي والذي تم استكماله منذ فترة وجيزة. واستعرض الاجتماع النتائج التي تمخضت عن الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء وفد مجلس التعاون الخليجي والخبراء في المكتب الاستشاري المكلّف بدراسة الجدوى لمناطق مسار مشروع السكة الحديد المقترح في محافظات المهرة وحضرموت وعدن. ولفت أعضاء وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون في الاجتماع إلى الإمكانات الهائلة لخيار المسار الساحلي لتشجيع القطاع السياحي في اليمن.. مشيرين إلى تواجد مناطق كثيرة ذات طابع سياحي فريد وجاذب للاستثمار على امتداد المسار. مؤكدين على أهمية ربط المدن والقرى والهجر والتجمعات السكانية مما يساعد على التكامل الاجتماعي والاقتصادي، وكذلك يعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية والدولية في قطاعات الموانئ والسياحة والصناعة والتعدين والزراعة، وغيرها. كما تم الاتفاق في الاجتماع على قيام الاستشاري بتحليل المعلومات التي تم جمعها من الزيارات الميدانية من قبل وزارة النقل والجهات ذات العلاقة لخيارات مسار مشروع السكة الحديد واعتبار وزارة النقل بمثابة ضابط اتصال للتنسيق بين الجهات المرتبطة بالمشروع لتسهيل مهمة جمع المعلومات. وكان وزير النقل خالد إبراهيم الوزير قد التقى في وقت سابق أمس وفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الخاص بمشروع دراسة الجدوى للسكة الحديد الذي يربط اليمن بدول الاجتماع. وأكد الوزير خلال اللقاء على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي الهام بما يجسده من أبعاد اقتصادية واجتماعية. منوهاً بأن مشروع بهذه الأهمية من شأنه أن يساعد على خدمة الاقتصاد ويعزز مجالات التعاون بين دول المنطقة في المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية، وينمي حركة الاستثمارات فيها، إضافة إلى ما سوف يحققه المشروع من أهداف تخدم التكامل الاجتماعي. وأثنى وزير النقل على جهود دول مجلس التعاون لإدراج اليمن ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد. الجدير بالذكر أن الاجتماع الثاني اليمني الخليجي حول دراسة مشروع السكة الحديد الذي اختتم أمس بصنعاء يأتي بناء على موافقة المجلس الأعلى لمجلس التعاون على ضم الجمهورية اليمنية لدراسة جدوى إنشاء سكة الحديد في دورته الثامنة والعشرين، والتي عقدت في الدوحة في شهر ديسمبر 2007م الماضي. وستبدأ السكة عبر ربط محافظة المهرة مع سلطنة عمان، ومن ثم إلى بقية الدول الخليجية. وبدأت دول مجلس التعاون الخليجي الست بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد الخاصة بها منذ شهر سبتمبر 2007، ومن المتوقع الانتهاء من الدراسة كاملة في شهر سبتمبر المقبل. وأشارت دراسة الجدوى التي أعدتها إحدى الشركات العالمية، إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 بالمائة من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج، وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 بالمائة دون أن تحدث تغيراً مؤثراً في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين، وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما. واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون ببعضها عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط، يعبر من البحرين والإمارات مع وجود وصلة لقطر. وقدرت الدراسة التي أعدها المكتب الاستشاري المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون إجمالي كلفة إنشاء سكة حديدية خليجية بأنه يتراوح بين 2.4 و7.4 مليار دولار.
