استعرضت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا " الاسكوا " مع وزارة النقل الجوانب الفنية المتعلقة بدراسة الجدوى الخاصة بمشروع سكة الحديد التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي.. وناقش الاجتماع برئاسة وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري والجوي علي متعافي، العناصر الأساسية المؤثرة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمسار المقترح للمشروع من قبل (الاسكوا). ويتضمن التضاريس الجغرافية والعناصر البيئية وأهمية وأهداف استخدام هذا المسار، وحركة المرور للركاب والبضائع، إضافة إلى العناصر الفنية والإدارية الأخرى ذات الصلة بتنفيذ المشروع . وأكدت وزارة النقل ضرورة ربط مشروع السكة الحديد بين اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينة عدن، تماشياً مع الطريق الساحلي الذي تم استكماله منذ فترة وجيزة . وأشارت إلى الإمكانات الهائلة لخيار المسار الساحلي لتشجيع القطاع السياحي في اليمن، إضافة إلى تواجد مناطق كثيرة ذات طابع سياحي فريد وجاذب للاستثمار على امتداد المسار. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية ربط المدن والقرى والتجمعات السكانية بسكة الحديد مما يساعد على التكامل الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الموانئ والسياحة والصناعة والتعدين والزراعة. وأوضح رئيس وفد اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) المكلف بمتابعة وإعداد دراسة الجدوى لمشروع السكة الحديد الدكتور نبيل علي صفوت أن مباحثات فريق (الاسكوا) الذي يزور اليمن حالياً مع المسئولين في وزارة النقل والجهات الحكومية المعنية ستركز على دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء مشروع السكة الحديدية في الجمهورية اليمنية . وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ : " إن مشروع السكك الحديدية ستربط اليمن مع الدول المجاورة سواء المملكة العربية السعودية أم سلطنة عمان من جهة أم جيبوتي وأفريقيا من جهة أخرى، إضافة إلى ربط أماكن الإنتاج وأماكن الاستهلاك في داخل اليمن سواء بالنسبة لأماكن إنتاج المعادن أم في أماكن استهلاكها، أم للركاب في داخل اليمن أو بين اليمن والدول الأخرى" . يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم الكويت، السعودية، البحرين، قطر، الإمارات، عمان قامت بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لسكة الحديد الخاصة بها منذ شهر سبتمبر 2007م . وأشارت دراسة الجدوى التي أعدتها إحدى الشركات العالمية، إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 بالمائة من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج، وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 بالمائة دون أن تحدث تغيراً مؤثراً في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين، وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما.
