قالت مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن المجلس الوزاري للأمانة العامة لدول المجلس كلف الاستشاري المعتمد والمكلف بدراسة جدوى إنشاء السكة الحديد التي من المقرر إنشاؤها. ويربط تنفيذ المشروع بموافقة دول الأعضاء على الصيغة النهائية للعقد المزمع توقيعه في الأشهر القليلة المقبلة مع إحدى الشركات العالمية لربط دول المجلس بعضها ببعض بسكة حديد موحدة. وكلّف الاستشاري المعتمد لعمل دراسة جدوى خاصة بتوسيع الشبكة الحديدية الخليجية الموحدة ومدها إلى اليمن. الى ذلك أظهرت دراسة أن إجمالي كلفة إنشاء سكة حديدية خليجية يتراوح بين 2,4 و7,4 مليارات دولار، منها نسبة 25 % لتغطية الطوارئ. دراسة الجدوى.. والمسارات وأشارت دراسة الجدوى التي أعدتها إحدى الشركات العالمية ونقلها موقع «مايو نيوز» إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 % من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جددة بنسبة 10 % من دون أن تحدث تغيراً مؤثراً في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما. واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون ببعضها عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط، يعبر من البحرين والإمارات مع وجود وصلة لقطر، على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد إلى البحرين. أما البديل الثاني فيتم عبر خط سكك حديدية مباشر بين حدود الكويت والعراق ومسقط يعبر من خلال السعودية، البحرين، وقطر ومن ثم إلى الإمارات ويفترض هذا الخيار بناء خط سكة حديد بين السعودية والبحرين وبين البحرين وقطر، وفي كلتا الحالتين يفترض أن تخضع السكة الخليجية لمعايير ومواصفات مماثلة لتلك المطبقة في السكة الحديدية السعودية. وتذكر الدراسة أن محطات الركاب الرئيسة ستكون في عواصم الدول الخليجية عدا الرياض حيث سيمر المشروع بمحطة الدمام مع توسعتها. وستقوم الدراسة التي يتوقع أن تنتهي في عام ونصف العام من تاريخ توقيعها مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتحديد وتنفيذ وتحليل عناصر الكلف والمنافع للوصلات الحديدية المقترحة وتقدير معدل العائد الاقتصادي للاستثمارات المطلوبة. وستتضمن الدراسة المحور (س25) المتجه شمال - جنوب من منفذ حرض ''على الحدود السعودية'' مروراً بالحديدة والمخا وحتى باب المندب، والمحور (س90) المتجه من الشرق إلى الغرب وتحديداً من منفذ شحن ''على الحدود العمانية'' مروراً بالمكلا وعدن وحتى باب المندب. وكانت مصادر مطلعة كشفت ل''إيلاف'' أن وفوداً تجارية تمثل عدداً من الشركات الإنشائية العالمية التي تتنافس على مناقصة يمنية من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري لإنشاء مشروع السكك الحديدية والطرق الدولية السريعة في اليمن الذي وجّه به الرئيس علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه لمهرجان الشباب أواخر العام ,2004 قد وصلوا إلى صنعاء العام الماضي 2006 لذات الغرض. وقالت المصادر إن ممثلين وخبراء من شركات أميركية وبولندية وأوروبية يجرون حالياً الدراسات الفنية اللازمة من حيث المسافات والأمكنة التي ستمر بها سكة الحديد والأطوال والتضاريس وغيرها من العوامل الطبيعية التي يعكف الخبراء والفنيون على دراستها وعلى ضوئها سيتم التقدم للحصول على هذه المشروعات بنظام الاستثمار والتملك (بي أو تي) والتي تلتزم فيها هذه الشركات بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع. وكانت الحكومة ناقشت أوائل العام قبل الماضي 2005 توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بضرورة الاهتمام بإنشاء مشروعات السكك الحديدية والطرق السريعة في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وامتصاص البطالة وتشغيل الشباب، ووجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد التصورات العملية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية في اليمن. يذكر أن المشروع المقترح لإنشاء السكك الحديدية سيمتد من حرض شمالاً وحتى عدن وصولاً إلى الحدود مع سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تكون هناك مردودات عالية عقب تنفيذ المشروع في تنمية المناطق الساحلية وتنشيط التجارة البينية مع دول الجوار الخليجي.
