أعلن مسؤول إماراتي يوم السبت أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت من حيث المبدأ على مشروع مد خط السكك الحديدية الذي تصل قيمته لعدة مليارات من الدولارات ليصل الى اليمن ، فيما اكد وزير النقل اليمني اعتزام الحكومة إلى جانب الربط بمشروع خط سكة حديد دول مجلس التعاون ، إنشاء شبكة لربط مدن يمنية ببعضها البعض بنظام "بي أو تي" مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية. وتنفق دول مجلس التعاون الخليجي الست أكثر من مئة مليار دولار على مشاريع متنوعة للسكك الحديدية من أجل تخفيف الاختناقات المرورية التي تواجه شبكات النقل العام ولتلبية احتياجات الزيادة السكانية. وستصل تكلفة شبكة السكك الحديدية العربية الخليجية ما بين 20 و25 مليار دولار فيما تسعى الدول الست في مجلس التعاون الى انشاء نموذج مشابه لنظام السكك الحديدية الاوروبي فائق السرعة. وستربط السكك الحديدية البالغ طولها 1940 كيلومترا دول الخليج الست وستساهم كل منها بجزء من رأس المال التأسيسي. وطلب اليمن مد خط السكك الحديدية ليتجاوز حدوده مع سلطنة عمان. وأضاف مسؤول كان يحضر اجتماعا لصناع السياسات في عمان "وافق مجلس التعاون من حيث المبدأ على مد خط السكك الحديدية ليصل الى اليمن من عمان." كما اتفق مسؤولون خليجيون يوم السبت على تعيين سلطة واحدة لادارة مشروع السكك الحديدية واتفقوا على بنيتها. من جانبها أعلنت وزارة النقل اليمنية عزمها إنشاء مشروع شبكة سكة الحديد لربط مدن يمنية ببعضها البعض من جانب وربط اليمن بمشروع خط سكة الحديد الممتد من دول مجلس التعاون الخليجي من جانب آخر بنظام "بي أو تي" مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية. وزير النقل اليمني خالد إبراهيم أوضح في تصريحات صحفية السبت أن وزارته ستختار استشاريين لمشروع إعداد وثيقة المناقصة والعقود والمشاركة في التفاوض والإشراف على التنفيذ لإنشاء الشبكة التي سوف تساعد على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية على امتداد خط السكة الحديد إضافة إلى ربط مناطق الثروات المعدنية بالخط الدولي والموانئ وربط مناطق الكثافة السكانية بمدن الموانئ وربط مناطق الإنتاج الزراعي والسمكي بموانئ التصدير وأسواق الاستهلاك. وأشار إلى أن وزارته دعت مؤخراً الشركات الاستشارية المؤهلة لإبداء اهتمامها في تقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة ويمكن لها الدخول في ائتلاف لتحسين فرص تأهيلها وحدد آخر موعد لتقديم الشركات الاستشارية عروضها يوم 12 ديسمبر المقبل . وتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية إعداد وثائق المناقصة ونموذج العقد وفقا للمعايير المتعارف عليها تجاريا على نطاق عالمي شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المختارة في حين تشمل المرحلة الثانية المساعدة في تقديم العروض والمفاوضات اللاحقة مع المتقدم الفائز وحتى إبرام العقد، والإشراف على تنفيذ المشروع. وقال أنه تجري حاليا عملية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الثلاث للمشروع عبر خبراء من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا / أسكوا / التابعة للأمم المتحدة وتشمل مشاريع خط السكة الحديد الساحلي الدولي الممتد من الطوال على الحدود اليمنية السعودية إلى شحن على الحدود اليمنية العمانية ودراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الخاص بربط مناطق الثروات المعدنية الجوف ومأرب شبوة و بلحاف ومشروع السكة الحديد الذي يربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانئ. وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الثلاث للمشروع بصورتها النهائية نهاية العام الجاري .. موضحاً انه سيتم عقب الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الثلاث للمشروع طرح مناقصة دولية أمام الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشاريع السكة الحديد في اليمن بنظام البناء والتشغيل والتحويل "بي أو تي" والذي يتوقع طرحها في النصف الثاني من العام المقبل . وأكد أن المشروع الذي يتوقف إنشاؤه على جدية الشركات التي ستتقدم في ذلك الوقت سيحقق مكاسب اقتصادية هامة لليمن ستنعكس بصورة إيجابية على أنشطة اقتصادية عديدة مثل التعدين والأسماك والزراعة ونقل المسافرين والبضائع وغيرها فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة المحلية. وأشار إلى أن القانون الصادر بانضمام اليمن إلى اتفاقية السكة الحديدية لدول أسكوا الخط الدولي يحدد المواصفات الفنية للمشروع ..مبينا انه يجري العمل حالياً مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لربط دول الخليج مع اليمن عبر سلطنة عمان وأكد أن الإجراءات تسير بشكل متسارع ومدروس لضمان تنفيذ المشروع بشكل سليم ..مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية. .