أعلنت وزارة النقل عزمها إنشاء مشروع شبكة سكة الحديد لربط المدن اليمنية يبعضها البعض من جانب وربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي من جانب آخر بنظام "بي أو تي" مع شركات القطاع الخاص العالمية عبر مناقصة دولية علنية. وأكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير في تصريحات صحفية اليوم أن وزارته ستختار استشاريين لمشروع إعداد وثيقة المناقصة والعقود والمشاركة في التفاوض والإشراف على التنفيذ لإنشاء الشبكة التي سوف تساعد على إقامة العديد من المشاريع الاستثمارية على امتداد خط السكة الحديد إضافة إلى ربط مناطق الثروات المعدنية بالخط الدولي والموانئ وربط مناطق الكثافة السكانية بمدن الموانئ وربط مناطق الإنتاج الزراعي والسمكي بموانئ التصدير وأسواق الاستهلاك. وأشار إلى أن وزارته دعت مؤخراً الشركات الاستشارية المؤهلة لإبداء اهتمامها في تقديم الخدمات الاستشارية المطلوبة ويمكن لها الدخول في ائتلاف لتحسين فرص تأهيلها وحدد آخر موعد لتقديم الشركات الاستشارية عروضها يوم 12 ديسمبر المقبل . وتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ المرحلة الأولى من الخدمات الاستشارية إعداد وثائق المناقصة ونموذج العقد وفقا للمعايير المتعارف عليها تجاريا على نطاق عالمي شهرين تبدأ من تاريخ توقيع العقد مع الشركة المختارة في حين تشمل المرحلة الثانية المساعدة في تقديم العروض والمفاوضات اللاحقة مع المتقدم الفائز وحتى إبرام العقد، والإشراف على تنفيذ المشروع. وقال أنه تجري حاليا عملية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الثلاث للمشروع عبر خبراء من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا / أسكوا / التابعة للأمم المتحدة وتشمل مشاريع خط السكة الحديد الساحلي الدولي الممتد من الطوال على الحدود اليمنية السعودية إلى شحن على الحدود اليمنية العمانية ودراسة الجدوى الاقتصادية لخط السكة الحديد الخاص بربط مناطق الثروات المعدنية الجوف ومأرب شبوة و بلحاف ومشروع السكة الحديد الذي يربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانئ. وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الثلاث للمشروع بصورتها النهائية نهاية العام الجاري .. موضحاً انه سيتم عقب الانتهاء من إعداد دراسات الجدوى الثلاث للمشروع طرح مناقصة دولية أمام الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ مشاريع السكة الحديد في اليمن بنظام البناء والتشغيل والتحويل "بي أو تي" والذي يتوقع طرحها في النصف الثاني من العام المقبل . وأكد أن المشروع الذي يتوقف إنشاؤه على جدية الشركات التي ستتقدم في ذلك الوقت سيحقق مكاسب اقتصادية هامة لليمن ستنعكس بصورة إيجابية على أنشطة اقتصادية عديدة مثل التعدين والأسماك والزراعة ونقل المسافرين والبضائع وغيرها فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة المحلية. وأشار إلى أن القانون الصادر بانضمام اليمن إلى اتفاقية السكة الحديدية لدول أسكوا الخط الدولي يحدد المواصفات الفنية للمشروع ..مبينا انه يجري العمل حالياً مع دول مجلس التعاون الخليجي لاستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لربط دول الخليج مع اليمن عبر سلطنة عمان وأكد أن الإجراءات تسير بشكل متسارع ومدروس لضمان تنفيذ المشروع بشكل سليم ..مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية