استكمل خبراء اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "أسكوا" وفريق من وزارة النقل الأسبوع الماضي إعداد البيانات الخاصة بحركة المركبات وأنواعها وأعدادها وحركة الركاب والبضائع في كل من محافظات الحديدة ،وعدن،وتعز، ومأرب، وحضرموت، والمهرة. وقال وزير النقل خالد إبراهيم الوزير إن عملية إعداد البيانات التي استمرت 15 يوماً تمثل إحدى أهم المراحل المتعلقة بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد التي تساهم "الاسكوا "بنسبة 55 % من تكاليف إعدادها في إطار الدعم الفني الذي تقدمه لليمن... فيما تساهم الوزارة ببقية النسبة. ولفت إلى ان الوزارة وقعت الشهر الماضي مع ال"اسكوا" على ملحق لعقد الدراسة، يتضمن قيام الاسكوا بتوسيع نطاق الدراسة التي كانت مقتصرة على مشروع السكة الحديد للخط الدولي الذي يربط اليمن بكل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وأضاف:" بحسب ملحق العقد فستشمل دراسة الاسكوا بالإضافة إلى مشروع السكة الحديد للخط الدولي، كل من مشروع سكة الحديد الذي يربط مناطق الثروات المعدنية في كل من محافظات الجوف ومأرب وشبوة بميناء بلحاف، ومشروع السكة الحديد الذي يربط مناطق التجمعات السكانية بمدن الموانئ". وتوقع وزير النقل أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة بصورتها النهائية، نهاية العام الجاري. منوهاً بأنه عقب الانتهاء منها سيتم إنزال مناقصة عالمية لتنفيذ المشروع بنظام ال(بي. أو. تي). وأكد أن الإجراءات تسير بشكل متسارع ومدروس لضمان تنفيذ المشروع بشكل سليم. مشيراً إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من المشاريع الإستراتيجية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والذي يأتي متابعة وتنفيذ المشروع في إطار خطط وبرامج الوزارة. وأضاف:" المشروع سيحقق مكاسب اقتصادية هامة ستنعكس بصورة إيجابية على أنشطة اقتصادية عديدة كالتعدين، والأسماك، والزراعة، ونقل المسافرين والبضائع وغيرها..فضلاً عن توفير فرص عمل للعمالة المحلية". وأشار وزير النقل إلى أن القانون الصادر بانضمام اليمن إلى اتفاقية السكة الحديد لدول "الاسكوا "الخط الدولي" يحدد المواصفات الفنية للمشروع. مبيناً انه يجري العمل مع دول مجلس التعاون الخليج العربي لاستكمال دراسة الجدوى الاقتصادية لربط دول الخليج مع اليمن عبر سلطنة عمان.