قال البنك المركزي المصري أمس"إنه قرر رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية في ثالث زيادة للفائدة في مصر منذ بداية العام الجاري 2008م لمواجهة التوقعات بارتفاع التضخم بعد قرارات الحكومة الأخيرة لرفع أسعار الوقود والسجائر". .وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان: إنها قررت في اجتماعها رفع سعر الإيداع لأجل ليلة إلى 10%، وسعر الإقراض إلى 12% بدلا من 9.5% و11.5% على الترتيب. ورفع البنك الفائدة نصف نقطة مئوية في مارس/آذار الماضي بعد رفعها ربع نقطة في فبراير/شباط..وذكر البيان أنه رغم بوادر أولية على اعتدال أسعار القمح العالمية فإن توقعات التضخم المحلي تتأثر بالتعديلات الأخيرة للأسعار في السوق المحلية.. ووافق مجلس الشعب المصري على زيادات حادة في أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات يوم الإثنين الماضي لتغطية زيادة في أجور العاملين بالدولة والقطاع العام أعلنها الرئيس حسني مبارك الأسبوع الماضي. وأشار بيان البنك المركزي إلى أن الأثر الفوري لزيادات الأسعار وما قد ينجم عنها من آثار لاحقة تمثل خطرا على التضخم. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الخميس "إن معدل التضخم السنوي في مدن مصر ارتفع إلى 16.4% في إبريل/نيسان من 14.4% في مارس/آذار، وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2004 عندما بلغ التضخم 17.3%. ويتوقع محللون أن تدفع الإجراءات الأخيرة التضخم إلى 20% في الأشهر القليلة المقبلة مع سريان أثر زيادات أسعار الوقود. .وقالت الاقتصادية بشركة بلتون فاينانشال ريهام الدسوقي "إن الآثار الثانوية للقرارات ستفاقم التضخم الذي يرتفع عادة في وقت لاحق من العام في الفترة التي تسبق شهر رمضان". وأضافت أن انخفاض التضخم لن يكون ممكنا قبل الربع الثاني من العام المقبل. وأكد البنك المركزي أنه سيواصل مراقبة كل التطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه لن يتردد في تعديل أسعار الفائدة لضمان استقرار الأسعار في الآجل المتوسط.
