اكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة امة الرزاق علي حُمد ان الوزارة بصدد إنهاء المراجعة الدستورية والقانونية لاقرار قانون العمل رقم (5) لعام 95م بعد ان تمت مراجعته من خبراء منظمة العمل الدولية والمختصين. لافتة في افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية السادسة حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ومعايير العمل الدولية التي بدأت: أمس بصنعاء وتنظمها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع المكتب التنفيذي لوزراء العمل والشئون الاجتماعية بمجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية الى ان الجهود الحكومية تأتي في اطار تفعيل الاستراتيجيات والتشريعات والخطط التنموية للاصلاح المؤسسي وتفعيل برنامج سوق العمل وسياسات التشغيل وتنمية المرأة العاملة ومكافحة عمل الاطفال مع التاكيد على توجيه الجهود للحوار الاجتماعي مع الشركاء في منظمات العمل والعمال واصحاب العمل . وأبرزت حُمد ابعاد الدورة في اطار تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجية حيث تأتي استكمالا لدورات سابقة عقدت في دول مجلس التعاون واثمرت عن نتائج هامة في تنمية الوعي ورفع الكفاءات والقدرات والمعارف بالمبادئ والحقوق الأساسية ومعايير العمل الدولية وتفعيل القوانين ومواء متها مع الاتفاقات الدولية مع مراعاة خصوصية كل دولة . من جانبه استقرأ مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي سالم بن علي المهيري اهمية الدورة في ابراز اهتمام اطراف الانتاج الثلاثة بالتحاور كشركاء اجتماعيين يعملون بجد لمتابعة وتنفيذ اعلان المبادئ والحقوق الاساسية في العمل بما يعكس تطور دول المنطقة في تنامي فرص الحوار الاجتماعي الذي يسهم في ايجاد ممثلين اكفاء ومؤهلين قادرين على الدفاع عن حقوق كل طرف وحماية مصالحه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية والمشاركة الفاعلة في وضع السياسات والبرامج ذات العلاقة في ضوء ما تشهده دول المجلس من تطورات تشريعية وميدانية للنهوض بعلاقات العمل وتوفير العمل اللائق للجميع . مبينا الدور التعاوني المثمر والحوار البناء بين دول المجلس ومنظمة العمل الدولية وتفهم ظروف العمل وخصوصيتها انطلاقا من القناعات الثابتة باهمية التدرج في تطبيق معايير العمل الدولية بما ينسجم مع التطور الاجتماعي والتشريعي والاقتصادي في دول المجلس . واصفا في نهاية كلمته خصوصية انعقاد الدورة الاقليمية السادسة في صنعاء بما يمثل عراقة المكان باعتبارها مدينة تاريخية ومركزاً حضارياً ممتداً للعراقة . كما تطرقت ممثلة المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية ببيروت الدكتورة خولة مطر الى المأمول من الدورة للخروج برؤى دافعة للعمل الحواري الاجتماعي في ظل التغيرات والتطورات والتحولات الدولية التي زادت من مستويات البطالة وحدة الفقر ممايستدعي فهماً كاملاً للصعوبات التي تواجه اطراف الانتاج الثلاثة مؤكدة على ضرورة المواء مة بين التنمية والعدالة الاجتماعية . وتعزز الدورة التي تستمر ثلاثة ايام مهارات الكوادر المتخصصة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية وممثلي العمال واصحاب العمل بدول مجلس التعاون الخليجي بالمعارف المتعلقة بالتعريف باجراءات سير العمل لمؤتمرات العمل الدولية خاصة اللجان ثلاثية التكوين المعنية بالمعايير والمراحل والاجراءات المتعلقة بالمناقشة واعتماد التقارير المرسلة من الدول الأعضاء بمنظمة العمل الدولية . كما تبرز الدورة اهمية الحوار الاجتماعي والتعاون البناء من اطراف الانتاج الثلاثة من اصحاب العمل والعمال والحكومة وتقريب وجهات النظر بمختلف الموضوعات ذات العلاقة بإعلان المبادئ والحقوق الاساسية . وتتركز جلسات العمل على عرض تجارب دول مجلس التعاون في هذا المجال والحريات النقابية والحق في التنظيم وشرح لمفهوم الاتجار بالبشر والعمل الجبري ومعايير العمل الدولية في تشريعات مجلس التعاون الخليجي والتمثيل العمالي فيها .
