أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة/أمة الرزاق علي حُمّد أن الغرض من تعديل قانون العمل مواكبة المتغيرات والمستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وفي إطار التوجه نحو انضمام اليمن لدول مجلس التعاون الخليجي. وقالت في مفتتح ورشة العمل النقاشية التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية أمس في صنعاء لمنافشة مشروع تعديل وثيقة قانون العمل رقم (5) للعام 1995م: إن هذه الوثيقة تأتي نتاجاً لجهود كبيرة من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة ومنظمتي العمل العربية والدولية والشركاء الاجتماعيين بهدف استيعاب كل ما حدث من تطورات جديدة على مستوى العمل. واعتبرت أن الخطة الخمسية وأهداف التنمية الألفية واستراتيجية التخفيف من الفقر وكثير من الاستراتيجيات النوعية مثّلت رافداً أساسياً لتطوير التشريعات القانونية في اليمن.. مشيرة إلى أن الفعاليات الأخيرة التي شهدتها بلادنا كان لها تأثير كبير في الإسراع بإجراء التعديلات في قانون العمل، لأنها مطالب أساسية وتغلق الأبواب أمام الاجتهادات والتأويلات، وتحقق المرونة الكافية. وبينت الدكتورة/أمة الرزاق حمد المبررات لإيجاز التعديلات القانونية التي تنطلق من مبدأ تعزيز وتفعيل مبدأ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل والعمال) ليقوم على شراكة حقيقية تخدم مصالح جميع الأطراف وتعمل على تلافي القصور الذي يؤدى إلى وجود فجوة في آلية العمل من أجل تحقيق تقارب منطقي يعزز أدوار الجميع ويسهم بفعالية في العملية التنموية، بالإضافة إلى التوجه نحو فتح الاستثمارات المحلية والعربية والدولية التي ستنعكس بدروها على زيادة معدلات تشغيل القوى العاملة، وخلق فرص عمل جديدة تستوعب العمالة الفائضة للحد من البطالة خاصة بين الشباب والمؤهلين. وأشارت إلى نسبة البطالة بحسب إحصاءات 2004م تصل إلى أكثر من 16 بالمائة. ولفتت إلى أن خلق فرص العمل وتحسين آليات العمل والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية والحقوق والحريات النقابية وتفعيل دور المرأة وزيادة إسهامها في النشاط الاقتصادي والحد من عمالة الأطفال جميعها قضايا أساسية بحاجة إلى تأطير تشريعي يخدم جميع الأطراف من أجل تحقيق العدالة والإنصاف بين أطراف العمل الثلاثة. كما ألقيت في الورشة كلمات من قبل الاخوة: عبده محمد أحمد وكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل، والدكتور/محمد الميتمي مدير عام اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومحمد أحمد الجدري رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ،وعبدالله زهير مستشار معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية، وخالد أحمد علي الباحث القانوني في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، وخليل محمد أبو خرمة ممثل منظمة العمل العربية، أكدت جميعها ضرورة وضع المواد القانونية التي تكفل للشركاء الاجتماعيين حقوقهم، والوقوف على النواقص من خلال الحوار المثمر والبناء لمتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وبما يتجاوب والظروف الجديدة للوسط العمالي والنظم المتبعة. وأشار المتحدثون إلى أن مشروع تعديل قانون العمل اليمنى سيلبي طموحات العمل والعمال وصحة العاملين في المنشآت، وسيؤمن علاقات عمل جديدة. مؤكدين أن التعديلات أعطت اهتماماً كبيراً لجميع مفردات العمل التي لا يمكن النظر إليها إلا من خلال رؤية شاملة تستوعب كل المتغيرات. وأعربوا عن أملهم في إنجاح الورشة من خلال النقاشات المعمقة لنصوص مشروع التعديلات.. آخذين بعين الاعتبار القضايا الحيوية لأطراف الإنتاج الثلاثة ومعايير العمل الدولية، خاصة التي تتضمن الاتفاقات التي وقعت عليها الجمهورية اليمنية لضمان تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة، وبما يوفر قاعدة صلبة لبناء المؤسسات وتحقيق المشاركة في صنع القرار والحماية للعاملين والحفاظ على حقوقهم للنهوض بتنمية بشرية حقيقية ومستدامة. وتهدف الورشة التي تستمر أربعة أيام، وتشارك فيها الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل، وعدد من منظمات المجتمع المدني إلى تعزيز الشراكة بين أصحاب العمل والعمال ووزارة الشؤون الاجتماعية لخلق بيئة عمل ملائمة والخروج بمشروع التعديل القانوني بصورته النهائية يلبي حاجات ومتطلبات العمل اليوم وفي المستقبل.