صنعاء - سبأ: قالت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد :إنه سيتم قريباً إصدار قانون العمل الخاص الذي تم تعديله ومراجعته بهدف إدخال المستجدات الحديثة بما يتواءم مع الاتفاقيات الدولية.. جاء ذلك في مفتتح ورشة عمل حول تعزيز قدرات القياديين المعنيين في ميدان الحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة ، اتحاد العمال، أصحاب العمل)..وأكدت حمّد في الورشة - التي يشارك فيها 30 شخصاً يمثلون الأطراف الثلاثة - أهمية الحوار الاجتماعي بين الأطراف الثلاثة لتحقيق التقارب فيما بينها والخروج برؤية مشتركة تخدم الأهداف المرسومة للجميع. وأضافت: " تم منذ شهرين إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وإطلاق وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق والذي تعد إحدى نتائج هذه الورشة". وأكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل أن الوزارة تسعى إلى تفعيل دور منظمة العمل الدولية في اليمن لتعزيز قدرات النقابيين والعاملين في الحكومة والأطراف الأخرى والاستفادة من الدعم الفني والمادي للمنظمة، وكذا الخبرات الدولية. وأعربت عن أملها في أن تشهد المرحلة القادمة رفع مستوى الدعم المادي بالنسبة لليمن باعتبارها من أقل الدول الحاصلة على الدعم في مختلف المشاريع ومنها تنمية المرأة العاملة ومكافحة عمل الأطفال. بدوره أشار ممثل منظمة العمل الدولية الدكتور عبدالله زهير إلى دور منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة في تطير آليات العمل للحكومات واطراف الإنتاج الثلاثة . مشيراً إلى أن قانون العمل ومعايير العمل الدولية تعد الوسيلة الأساسية لحماية حقوق العمال وصيانة حقوق أصحاب العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز فرص العمل اللائق. وقال: إن الورشة تندرج في إطار التعاون القائم بين اليمن والمنظمة بهدف تعزيز القيادات النقابية وأعضاء الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والمسئولين بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مجال قوانين العمل الدولية وكذا تعريف المشاركين بدور المنظمة في تنظيم معايير العمل الدولية بكل مراحلها وتطبيق الاتفاقيات المصادق عليها. كما ألقيت كلمتان من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد محمد الجدري وممثل اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد الميتمي أشارتا إلى ضرورة إسهام اليمن في إعداد معايير العمل الدولية باعتبارها من الدول السباقة في التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. ويتلقى المشاركون في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام محاضرات حول الأهداف الاستراتيجية لتحقيق عدالة اجتماعية ، معايير العمل الدولية ودور القيادات النقابية وأصحاب العمل في مختلف المراحل، وتجربة القيادات العمالية وأصحاب العمل في الأنشطة المعيارية للمنظمة والمعايير المتعلقة بالحرية النقابية وأهمية اللجنة الخاصة بها. كما ستناقش الورشة قانون العمل والمبادئ الأساسية وإعلانات منظمة العمل الدولية وتجربة اليمن بالمقارنة مع الدول العربية ، إضافة إلى آليات مراقبة تطبيق الاتفاقيات.. حضر افتتاح الورشة وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكمي.