تنتظر صناديق استثمار أسيوية وعالمية صدور مشروع قانون صناديق الاستثمار "الذي سينظم عمل هذه الصناديق في أسواق المال الإماراتية" والذي طال انتظاره ولم ير النور حتى الآن، الأمر الذي شكل عقبة أمام دخول صناديق أجنبية حتى الآن إلى أسواق المال المحلية، خاصة وأن مثل هذه الصناديق لا ترغب في المغامرة والعمل في أسواق ينقصها بيئة تشريعية تنظم عملها بشكل رسمي وقانوني. وقال نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي: إن صناديق أسيوية من اليابان وسنغافورة وحتى من الدول الأوروبية أبدت رغبتها في الدخول والاستثمار في أسواق المال في الدولة، وذلك ضمن جولاتنا الترويجية لدول أسيا وأوروبا هذا العام والعام الماضي، لكن هذه الصناديق تنتظر صدور مشروع صناديق الاستثمار، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة "الخليج" الإماراتية ، مشيرا إلى أهمية هذه الصناديق واستثماراتها المتوقعة في إحداث نشاط جيد وقوي في أسواق المال في الدولة، وأن هذه الصناديق تنظر بعين الاعتبار والأهمية إلى أداء الشركات الوطنية المدرجة وأداء الاقتصاد الوطني القوي. وتوقع البلوشي أن تتم مناقشة وإقرار نظام التداول بالهامش الذي أعدته هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة، بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة وأسواق المال في الدولة، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع المتوقع أن يتم انعقاده الأسبوع المقبل. وقال خبير مالي: إن هناك إضافة حقيقية على مشروع الهامش بالتداول، وهو أن تقوم هيئة الأوراق المالية والسلع بمخاطبة البنك المركزي لوجيهة البنوك في الدولة لتقديم تسهيلات ائتمانية لشركات الوساطة بهدف استخدامها للتداول بالهامش لمصلحة عملائها، خاصة وأن البنوك في معظمها لديها شركات وساطة وترغب أن تقدم هذه التسهيلات لشركات الوساطة التابعة لها، مما قد يضر بمصالح شركات الوساطة غير التابعة للبنوك. وأوضح الخبير أن هذه الإشكالية طرحتها شركات الوساطة وهي تبدي مخاوف من عدم تقديم البنوك لمثل هذه التسهيلات لهذه الشركات غير التابعة للبنوك. ووفقا لمسودة المشروع فإن شركات الوساطة التي ترغب في التداول بالهامش لصالح عملائها ألا تتجاوز هذه التداولات 75% من موجوداتها وأن تكون نسبة التداول بالهامش 50%، أي واحد مقابل واحد.
