أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعى أمس إحالة عضوين من أعضاء النيابة العامة لمجلس المحاسبة ، وإيقافهما عن العمل ، وذلك نظراً لقيامهما بالإخلال بواجبات الوظيفة ، ومن ذلك تأخير الإجراءات في بعض القضايا خلافاً للقانون ومقتضيات العمل ..كما اطلع المجلس في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي، على تقرير سير العمل في الشعبة الجزائية المتخصصة وإحصائية القضايا المعروضة عليها . وأقر مجلس القضاء الأعلى استمرار دراسة مشروع التعديلات المتعلقة بقانون المرافعات والتنفيذ المدني ، والتي تضمنت مقترح تعديل 68 مادة من القانون. ويأتي ذلك بناء على مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس اللجنة الخاصة بدراسة التعديلات الهادفة إلى تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم ، وإيجاد آلية عملية فاعلة لتنفيذ الأحكام القضائية. واستمع المجلس إلى تقرير مقدم من رئيس المجلس عن نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها ومعه بعض أعضاء المجلس إلى محافظة حضرموت ، في إطار خطة عمل المجلس لتنفيذ زيارات ميدانية للمحاكم والنيابات في محافظات الجمهورية ، للاطلاع على سير الأعمال فيها ، وتلمس هموم واحتياجات أعضاء السلطة القضائية ومعالجة أية مشكلات تعترض سير أعمالهم . ، وكذا الالتقاء بالمواطنين في المناطق التي يتم زيارتها والاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.. وأحال مجلس القضاء الأعلى ما تضمنه تقرير الزيارة من توصيات وملاحظات ،لاسيما فيما يتعلق بالمباني القضائية ، والكادر القضائي والإداري إلى وزير العدل لاتخاذ المعالجات المناسبة بشأنها . كما استمع المجلس إلى تقرير مقدم من وزير العدل عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر الثاني للعدالة ، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 28-27 من شهر أبريل الماضي ، وما خرج به المؤتمر من توصيات ، من أهمها إنشاء هيئة للنواب العموم في البلاد العربية وعلى أن يقوم النواب بإنشاء مكاتب اتصال في مكاتهم تتولى الاهتمام بمسائل التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وعلى ان تعقد اجتماعاتها الدورية سنوياً . واطلع مجلس القضاء الأعلى كذلك على ما عرضه وزير العدل عما تم اتخاذه من قرارات بشأن الآلية الالكترونية لتوثيق وحفظ القرارات والأحكام القضائية في المحاكم التي تم توفير أجهزة الكمبيوتر فيها .