توفير احتياطي تشغيلي من مادة الديزل بكمية 70 ألف طن متري و50 ألف طن متري من البنزين تطوير مصفاة عدن بطاقة تكرير إضافية لا تقل عن 10 آلاف برميل يومياً من المشتقات توجيه وزارة النفط بإعادة آلية توزيع الديزل وتحديد حصص المحافظات بناءً على التوزيع الجغرافي منع استخدام الديزل في تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالمازوت أو خلطهما معاً اتخذ مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور - رئيس المجلس - مجموعة من القرارات الهادفة إلى معالجة الوضع الراهن لتموين السوق بالمشتقات النفطية، وبالأخص مادة الديزل، بما في ذلك إلغاء الوسطاء في عملية تموين الكهرباء ومصانع الأسمنت التابعة للدولة من مادتي الديزل والمازوت، والمحاضر الموقعة معهم بهذا الشأن، وعلى أن تُناط عملية التموين بشركة النفط اليمنية بصورة مباشرة. وأقر المجلس توفير احتياطي تشغيلي من مادة الديزل بكمية 70 ألف طن متري و50 ألف طن متري من مادة البنزين، وكذا العمل على تطوير المصفاة بطاقة تكرير إضافية لا تقل عن 150 ألف برميل يومياً من المشتقات النفطية. كما أقر المجلس تكوين مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات البلاد لمدة شهرين على الأقل. ووجّه بدراسة تحديد البدائل المناسبة لتكوين هذا المخزون من حيث إنشاء المنشآت الخاصة بالخزن الاستراتيجي، والبحث عن بدائل أخرى للمخزون، وتحديد التمويل اللازم ومصادره. وأقر المجلس تقديم تسهيل مصرفي لشركة مصافي عدن بمبلغ 300 400 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت عن طريق استيرادهما من الخارج، وبضمان وزارة المالية. ووجّه المجلس بإعادة النظر في آلية التوزيع الحالية لمادة الديزل من قبل وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع السلطة المحلية، وعلى أن تقوم الوزارة بتحديد حصص تموينية من الديزل لكل محافظة وعلى مستوى القطاعات بناءً على دراسة واقع الاستهلاك وخارطة التوزيع الجغرافي والقطاعي. وشدد على وزير النفط والمعادن إلزام الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية والشركات العاملة من الباطن بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية مباشرة، وبالأسعار العالمية. ووجّه المجلس بمنع استخدام وقود الديزل في تشغيل محطات الكهرباء التي تشغل بالمازوت أو خلطهما معاً في المحطات التي تعمل بكليهما.. مؤكداً قراره السابق بشأن تحديد المخصص الشهري من الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء بما يعادل المخرجات من الطاقة الكهربائية شهرياً. ووافق المجلس على المقترح الخاص باستيراد البنزين الخالي من الرصاص بدرجة أوكتين لا تقل عن 90 في المائة لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة، وعلى أن تخصص وزارة النفط محطات لبيع هذا النوع من البنزين بالأسعار العالمية. وأقر مجلس الوزراء في اجتماعه أمس التقرير الخاص بنتائج أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة التي عقدت في صنعاء يومي ال10، 11 مايو الجاري برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين الشقيقين. وتضمن تقرير محضر اجتماعات الدورة وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها، والبالغ عددها 13 وثيقة، تتضمن مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية واتفاقات وبروتوكولات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام والثقافة والشباب والتأمينات الاجتماعية والملكية الصناعية والتبادل السلعي والموانئ والمصارف والري والمياه والصرف الصحي والثروة السمكية والكهرباء والقطاع الخاص. وقد أشاد المجلس بالنتائج المثمرة التي خرجت بها اجتماعات الدورة الثامنة لما من شأنه تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية اليمنية - السورية ولاسيما في المجال الاقتصادي والتبادل السلعي.. مؤكداً أهمية الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه خلال هذه الدورة بشأن انضمام اليمن لشركة الملاحة السورية - الأردنية، لما يمثله من أهمية في حل مشكلة النقل البحري، التي كانت تعيق بشكل كبير تنمية حجم التبادل السلعي بين البلدين الشقيقين بصورة خاصة، ومع الدول المطلة على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بشكل عام. ووجّه المجلس جميع الإخوة الوزراء المعنيين استكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ كلاً فيما يخصه، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتقارير دورية حول مستوى التنفيذ، وعلى أن تقوم وزارة التخطيط برفع تقارير إلى مجلس الوزراء أولاً بأول للاطلاع ومعالجة أية إشكاليات قد تعرقل عملية التنفيذ.. مشيراً إلى أهمية الانعقاد الدوري للجنة المتابعة الفنية المشكلة من البلدين، وبحسب ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات هذه الدورة بغية التقييم المستمر لمستوى الإنجاز لما تم الاتفاق عليه بين البلدين في مختلف المجالات. ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من و زارة الصناعة والتجارة بشأن تعديل نص الفقرة (أ) من المادة رقم 248 من قانون الشركات التجارية رقم 22 لسنة 1997م وتعديلاته، ليصبح نص الفقرة على النحو التالي: «يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها، ويحدد الشركاء رأس مال الشركة في عقد تأسيسها، وعلى أن يتم إلغاء أي نص يتعارض مع هذا القانون». ويستهدف المشروع، القائم على إلغاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال كشرط لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة، والمنصوص عليه في الفقرة المعدلة، إلى تسهيل وتبسيط إجراءات بدء الأعمال والأنشطة التجارية، وفي مقدمتها دمج العديد من الإجراءات من خلال التعامل مع النافذة الواحدة في وزارة الصناعة، بما يمثله ذلك من أهمية في تحسين بيئة أداء الأعمال والمناخ الاستثماري والدفع بعجلة الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومتخرجي الجامعات والمعاهد الفنية والمهنية. ووجّه المجلس وزارة الشؤون القانونية، بتقديم مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع التعديل. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من الأخ وزير المياه والبيئة بشأن تحديد حرم وحماية حقل آبار مياه الشرب في منطقة حجر محافظة الضالع، وإجراءات الحماية البيئية له، والواقع على بعد 30 كيلومتراً شمال غرب مدينة الضالع. وحدد المشروع نطاق الحماية المشددة، الأولى بالمنطقة الواقعة داخل حرم حقل الآبار بمساحة تقدر ب 26.5 كيلومتراً مربعاً، وتشمل الآبار ومنطقة الخدمة بما في ذلك الخزانات ومركز التحكم، وعلى أن يحرم في هذا النطاق ممارسة أي نشاط مهما كان نوعه قد يتسبب في إحداث مصادر أو بؤر محتملة للتلوث. فيما شدد المجلس على حظر ممارسة أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى حفر آبار جديدة أو تعميقها، وذلك في نطاق الحماية المشددة الثانية والثالثة المحددة في مشروع القرار، بما في ذلك أي مصادر للتلوث كمقالب النفايات العشوائية أو مياه الصرف الصحي أو محطات غسيل السيارات أو المعامل أو مزارع تربية الدواجن والحفريات التي من شأنها تدمير الطبقة العليا من سطح الأرض، والتي توفر الحماية الطبيعية للطبقة المائية، وذلك لما فيه حماية هذا الحقل المائي، وضمان توفير مياه الشرب النقية لمحافظة الضالع. وأكد المجلس على وزيرَي المياه والبيئة والزراعة والري ومحافظ محافظة الضالع، رئيس المجلس المحلي في المحافظة، اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والمؤسسية اللازمة للتنفيذ السليم لضوابط إجراءات حماية موارد المياه ومصادرها في الحقل المذكور، ومراعاة احتياجات المزارعين لأغراض الري في الآبار القائمة، واتباع الطرق الحديثة في الري والحد من استخدام الأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية. وأقرّ المجلس تقرير الأخ وزير التربية والتعليم المتضمن التوصيات الصادرة عن الملتقى التربوي للمراجعة السنوية المشتركة الرابعة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم الأساسي. ووجّه الجهات المعنية، وفي المقدمة وزارة التربية والتعليم، تنفيذ التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الإجراءات القائمة لتطوير التعليم الأساسي معلّماً ومنهجاً ووسائل تعليمية، وكذا التاكيد على أهمية أن تكون خطة الوزارة السنوية مصنفة بحسب الأولوية والأهمية، وواضحة ودقيقة ومرنة ومرتبطة بأهداف استراتيجيات التعليم العام، وكذا ملبية للاحتياجات التربوية والتعليمية على المستوى المركزي والمحلي، وشاملة لمؤشرات الإنجاز، والأخذ بعين الاعتبار أهمية اعتماد التخطيط التشاركي في إعداد الخطط السنوية للوزارة بين المستويين المركزي والمحلي، والعمل على تقوية قاعدة البيانات، وتحسين أدوات وآليات تقديم التقارير ونظام المتابعة والتقييم. وناقش المجلس تقرير الأخ وزير الدولة، أمين العاصمة بخصوص معالجة مشكلة التزاحم بالفصول الدراسية في مدارس أمانة العاصمة، وأحال المجلس التقرير إلى لجنة برئاسة الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وعضوية الإخوة الوزراء المعنيين والمسئولين في الجهات ذات العلاقة، بحيث تتولى اللجنة مراجعة التقرير ودراسة الوضع القائم للتعليم في أمانة العاصمة، واقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لتحسين وضع التعليم والارتقاء بمستوى الأداء وتغطية الاحتياجات والمتطلبات المختلفة لسير العملية التعليمية في العاصمة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة والسياسة العامة للدولة والأهداف الاستراتيجية المقرة، وعلى أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال شهرين من تاريخه. وكلّف المجلس الأخ وزير التربية والتعليم بإجراء مسح شامل على مستوى المحافظات التي تعاني مدارسها التزاحم في فصولها الدراسية، وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية والصندوق الاجتماعي للتنمية، وذلك لاتخاذ المعالجات اللازمة، وعلى غرار ما سبق في أمانة العاصمة. ووافق المجلس على الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الإسلامي المقدم من وزارة الخارجية، ووجّه الأخ وزير الشئون القانونية بمتابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة النهائية على الميثاق المعدل الذي جاء تنفيذاً لقرار المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته ال34 المنعقدة في العاصمة الباكستاينة إسلام أباد، وذلك في إطار خطوات إصلاح المنظمة من خلال إعادة هيكلتها ومراجعة ميثاقها ونشاطاتها بما يعزز قدرة الأمة الإسلامية على مواجهة التحديات الصعبة التي تجابهها في مطلع الألفية الحالية. وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقارير وزير التربية والتعليم عن نتائج زيارته لدولة قطر خلال الأسبوع الماضي.. ووزير العدل حول مشاركته في المؤتمر الثاني للعدالة الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 27 و28 إبريل المنصرم.. وعلى تقرير الأخ وزير الزراعة والري عن مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقد في العاصمة السعودية الرياض في الفترة 26 - 30 إبريل الماضي.