أقرت الحكومة رفع مخصصات الاستهلاك المحلي من مادة الديزل في السوق المحلية، بكمية وقدرها 40 ألف طن متري لمرة واحدة لغرض التخفيف من أزمة الديزل الراهنة في السوق المحلية، وتطوير مصفاة عدن بطاقة تكرير إضافية لا تقل عن 150 ألف برميل يومياً من المشتقات النفطية. واقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، توفير احتياطي تشغيلي من مادة الديزل بكمية 70 ألف طن متري و 50 ألف طن متري من مادة البنزين . كما أقر المجلس تكوين مخزون إستراتيجي من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات البلاد لمدة شهرين على الأقل . كما اقر مجلس الوزراء بإلغاء الوسطاء في عملية تموين الكهرباء ومصانع الإٍسمنت التابعة للدولة من مادتي الديزل والمازوت، والمحاضر الموقعة معهم بهذا الشأن وعلى أن تناط عملية التموين بشركة النفط اليمنية بصورة مباشرة. ووجه بدراسة تحديد البدائل المناسبة لتكوين هذا المخزون من حيث إنشاء المنشآت الخاصة بالخزن الإستراتيجي والبحث عن بدائل أخرى للمخزون وتحديد التمويل اللازمة ومصادره. وأقر المجلس تقديم تسهيل مصرفي لشركة مصافي عدن بمبلغ 300- 400 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت عن طريق استيرادهما من الخارج وبضمان وزارة المالية. ووجه المجلس بإعادة النظر في آلية التوزيع الحالية لمادة الديزل من قبل وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها بالتنسيق مع السلطة المحلية وعلى أن تقوم الوزارة بتحديد حصص تموينية من الديزل لكل محافظة وعلى مستوى القطاعات بناءً على دراسة واقع الاستهلاك وخارطة التوزيع الجغرافي والقطاعي. وشدد على وزير النفط والمعادن إلزام الشركات النفطية والأجنبية العاملة في الجمهورية اليمنية والشركات العاملة من الباطن بشراء احتياجاتها من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية مباشرة وبالأسعار العالمية. ووجه المجلس بمنع استخدام وقود الديزل في تشغيل محطات الكهرباء التي تشغل بالمازوت أو خلطهما معاً في المحطات التي تعمل بكليهما ..مؤكداً على قراره السابق بشأن تحديد المخصص الشهري من الديزل للمؤسسة العامة للكهرباء بما يعادل المخرجات من الطاقة الكهربائية شهرياً. ووافق المجلس على المقترح الخاص باستيراد البنزين الخالي من الرصاص بدرجة أو درجتين لا تقل عن 90 % لتأمين احتياجات البلاد من هذه المادة وعلى أن تخصص وزارة النفط محطات لبيع هذا النوع من البنزين وبالأسعار العالمية.
