أقرت الحكومة اليمنية أخيراً تقديم تسهيل مصرفي لشركة مصافي عدن بمبلغ ما بين 300 إلى 400 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق المحلية من مادتي الديزل والمازوت عن طريق استيرادهما من الخارج وبضمان وزارة المالية. وأكد مسؤول حكومي أن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الأخير هذا الأسبوع برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس، أقر مجموعة من القرارات الهادفة إلى معالجة الوضع الراهن لتموين السوق بالمشتقات النفطية وبالأخص مادة الديزل بما في ذلك إلغاء الوسطاء في عملية تموين الكهرباء ومصانع الأسمنت التابعة للدولة من مادتي الديزل والمازوت والمحاضر الموقعة معهم بهذا الشأن على أن تناط عملية التموين في شركة النفط اليمنية بصورة مباشرة. وأشار إلى أن المجلس أقر أيضاً توفير احتياطي تشغيلي من مادة الديزل بكمية 70 ألف طن متري و 50 ألف طن متري من مادة البنزين إضافة إلى رفع مخصصات الاستهلاك المحلي من مادة الديزل في السوق المحلية "مصدر مصفاة عدن" بكمية وقدرها 40 ألف طن متري لمرة واحدة لغرض التخفيف من أزمة الديزل الراهنة في السوق المحلية وكذا العمل على تطوير المصفاة بطاقة تكرير إضافية لا تقل عن 150 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية، وأقر المجلس تكوين مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتغطية احتياجات البلاد لمدة شهرين على الأقل.