أكد المشاركون في الحلقة النقاشية «المرأة اليمنية والوحدة.. مكاسب ونجاحات» التي نظمتها صحيفة «الجمهورية» بالتعاون مع جامعة تعز أهمية نظام (الكوتا) في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وضرورة تقديم المزيد من الدعم لتمكينها من أداء دورها وتحقيق طموحاتها في مشاركة أوسع في تنمية المجتمع.. وفي حلقة النقاش التي أدارها الدكتور عبدالله الذيفاني، وشارك فيها نخبة من الأكاديميين والأكاديميات المتخصصات والناشطات في مجال قضايا المرأة.. أشارت الدكتورة حفيظة قاسم سلام، أستاذة الأدب العربي بكلية الآداب بجامعة تعز إلى أن نظام (الكوتا) تجسيد لقراءة ناضجة وحكيمة للواقع الاجتماعي الذي يشهد تحولات كثيرة جداً. حيث أدركت القيادة السياسية الحاجة الماسة لفتح نظام (الكوتا) في ظل هذه التحولات الاجتماعية التي تشهدها الساحة حالياً، وبالتالي فإن القرار السياسي باعتماد نظام (الكوتا) من شأنه إحداث طفرة في حياة المجتمع لإحداث تحول اجتماعي ذي قيمة حقيقية. من جهتها أكدت الدكتورة نبيلة عبدالكريم الشرجبي مدرسة في قسم علم النفس بكلية الآداب أن تخصيص 15 % للمرأة هو قرار جيد ، وذو أهمية كبيرة في عملية الإصلاح السياسي في بلادنا، ولكن لابد أن يصاحب هذا القرار الكثير من العمل الشعبي من قبل منظمات المجتمع المدني للتوعية بأهمية دور المرأة.. منوهة إلى أن تطلعات المرأة اليمنية يكمن في مزيد من الدعم لتمكينها من مشاركة أوسع في كافة المجالات ، خصوصاً في المجال السياسي حتى يتعود المجتمع على ظهورها في مراكز القرار. أما الأستاذة مسك الجنيد ناشطة في منظمات المجتمع المدني فقد أشارت في مداخلتها حول مستقبل المرأة في ظل الحكم المحلي إلى أن الحكم المحلي مرتبط بالاحتياجات الخدمية المباشرة لأفراد المجتمع، وبالتالي فهو يعتبر الاختبار الحقيقي لقدرات الرجل والمرأة ومنطلق للتغلب على العادات والتقاليد المتوارثة جمعياً أو المؤصلة بمفاهيم خاطئة.. مضيفة بأن نظام (الكوتا) في الحكم المحلي ذو أهمية كبيرة ، وينبغي أن يسير بآلية أكثر تركيزاً إذا أردنا تغييراً حقيقياً وإسهاماً حقيقياً للمرأة في تنمية المجتمع. من جانبها أكدت الدكتورة نجيبة مطهر أستاذة العلوم التربوية بجامعة تعز في مداخلتها حول المكاسب والنجاحات التي حققتها المرأة اليمنية والتشريعات والقوانين التي عززت دورها في التنمية أن تاريخ اليمن يثبت أن أول انطلاقة للمرأة اليمنية تزامنت مع انطلاقة عهد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح في 17 يوليو 1978م ،حيث كانت رؤيته لقضية المرأة وتنميتها تتركز في اتجاهين: الأول تمثل في نشر وعي ثقافي في أوساط النساء، والثاني: تشريع عدد من القوانين التي تشجع مشاركة المرأة وإدماجها في العملية التنموية بمختلف جوانبها.. ونستطيع القول : إن المرأة اليمنية قطعت أشواطاً كبيرة وأصبحت رائدة على المستوى العربي، وإن كان ذلك لا يمثل نهاية المطاف فيما تطمع إليه المرأة. الأستاذة ندى الباشا رئيسة جمعية الأفق الاجتماعية تحدثت عن طموحات المرأة اليمنية في المشاركة التنموية، حيث أشارت إلى أنه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها بلادنا في مختلف المجالات خصوصاً في عهد الوحدة المباركة بدأت المرأة اليمنية تعي حقوقها وتدرك دورها الهام والأساسي في المجتمع، ورغم كل الصعوبات التي واجهتها فقد استطاعت المرأة اليمنية أن تعلن عن قدرتها على العمل والإسهام في كافة المجالات، لكن تظل تعاني نقطة هامة وهي مسألة ارتفاع نسبة الأمية في صفوف النساء، والتي تمثل أكبر عائق يقف أمام مشاركتها مشاركة فاعلة في المجتمع.. وأضافت الدكتورة سارة الحمادي مدرسة بكلية التربية بأن للمرأة اليمنية طموحات عديدة من أجل أن تكون مشاركة حقيقية في التنمية أهمها : التأهيل والتدريب المستمر للمرأة في المجالات التي تنخرط فيها، تفعيل النصوص القانونية التي تتناول المرأة، وتسهيل مهمات المرأة المجتمعية، رفع مستوى المشاركة السياسية للمرأة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بالأدوار التي تقوم بها المرأة والمجالات التي نستطيع الإسهام فيها، ووضع أدلة تعريفية بالنصوص الحقوقية ذات الصلة بحقوق المرأة، هذه هي أهم الطموحات من أجل مشاركة أوسع للمرأة في التنمية.. من جانبها تحدثت الأستاذة أسرار القباطي ناشطة في قضايا المرأة في مداخلتها عن المعوقات والصعوبات التي لاتزال تحد من المشاركة الأوسع للمرأة في مختلف الجوانب التنموية، حيث أشارت إلى أن المرأة اليمنية ما تزال تعيش في سياقين اجتماعيين الأول تقليدي موروث ويتمثل في العادات والتقاليد ،والثاني حديث أو بصدد الحداثة ، ويدعو إلى المساواة بين الجنسين، وتبعاً لذلك نجد دور المرأة السياسي مايزال تقليدياً ،كما إنها تبخس من قيمتها في أدوارها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأدوار، ولكن للأسف فإن المرأة اليمنية تتحمل جزءاً من هذه المعوقات. واتفقت كل من الدكتورة أنيسة دوكم مديرة مركز الإرشاد والبحوث النفسية بجامعة تعز ، والدكتورة ندى قنبر، رئيسة وحدة الترجمة في كلية اللغات بالجامعة، اتفقتا على أن أهم المعوقات التي تواجه المرأة هو المعوق الذاتي النابع من داخل المرأة ذاتها إما لعدم ثقتها بقدراتها أو تخوفها من نظرة المجتمع إليها، وهذا المعوق يعتبر الأخطر الذي يواجه المرأة ويحد من مشاركتها الفاعلة في المجتمع. من جهتها أشارت الأستاذة رحمة محمد صالح رئيسة القطاع النسائي في فرع المؤتمر الشعبي العام بتعز إلى أن من أهم المعوقات التي تقف في طريق المرأة تتمثل في أن الأحزاب السياسية تستخدمها كصوت انتخابي، وليس كمشاركة أساسية في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية