انتخابات المحافظين خطوة مهمة والرئيس جاد في الانتقال إلى الحكم المحليعبر الأخ محمد أحمد الحاج ، أمين عام المجلس المحلي بمحافظة تعز عن ارتياحه واعتزازه بما تحقق من إنجازات ونجاحات خلال الفترة الماضية، وقال: سوف تستقبل محافظة تعز العيد ال18 ل الجمهورية اليمنية باحتضان فعالياته بمئات المشاريع الخدمية والتنموية البالغ عددها أكثر من «838» مشروعاً تبلغ تكلفتها مايزيد عن «83.7» مليار ريال تشمل مختلف المجالات التنموية والخدمية، مؤكداً أن ماتحقق من إنجازات في محافظة تعز لاتعد ولا تحصى فهي كثيرة ومتعددة وخلال الفترة القادمة ستشهد المحافظة نقلة وتحولات نوعية في مختلف المجالات. مشاريع عملاقة في البداية تحدث الأمين العام حول أهم ماستستقبل به محافظة تعز العيد الوطني ال18 ل الجمهورية اليمنية الذي تستضيف فعاليات الاحتفال به فقال: سوف تستقبل محافظة تعز العيد ال 18ل الجمهورية اليمنية بافتتاح ووضع حجر الأساس لمشاريع يصل عددها إلى أكثر من «838» مشروعاً بتكلفة تزيد عن «83.7» مليار ريال تشمل مختلف المجالات الخدمية والتنموية وهي مشاريع عملاقة فمثلاً معتمد حالياً في مدينة تعز فقط حوالي «100» كيلو متر رصف جديد لم تبدأ وتجري حالياً إعداد الدراسات والتصاميم وتحديد مواقع التنفيذ، أيضاً معتمد ألف كيلو شق وسفلتة طرق موزعة على مختلف مديريات المحافظة وهذا يعادل حجم ماتم إنجازه في مجال الشق والسفلتة منذ قيام الثورة وهذا بلاشك سيحدث نقلة وثورة نوعية تصل التكلفة مايقارب «160» مليار ريال.. هذا من ضمن ماستشهده المحافظة خلال الفترة القادمة، أيضاً مشروع تحديث مطار تعز تم اعتماد القرض الخاص بتمويل المشروع، بحيث يصبح مطاراً دولياً يستقبل الطائرات بمختلف أنواعها على مدار الساعة، وتسير حالياً الإجراءات والدراسات بشكل جيد. أيضاً مشروع إعادة تأهيل وتحديث ميناء المخا وتوسيع وتحويط وتعميق وعمل كاسرات الأمواج وتم اعتماد هذا المشروع ضمن الخطة المستقبلية. وفي المجال التعليمي يوجد أكثر من ثلاثمائة مشروع تعليمي قيد التنفيذ مابين افتتاح ووضع حجر الأساس وجاري العمل فيها، ومنها ماهو على وشك الانتهاء من العمل بحدود سبعة مليارات ريال هذا في مجال التربية والتعليم فقط. مجال الصحة هناك مشاريع كثيرة، لكن المجال الصحي نحن لا نطمح بالتوسع في إنشاء مشاريع صحية بقدر ما نسعى لكيفية تشغيل المشاريع الحالية «الموجود» بدءاً بتأهيل مستشفيات المدينة.. فمشكلة الصحة ليست مشكلة مبان، توجد مبان لم تشغل وقد لا توجد نفقات تشغيلية وكادر مؤهل لتشغيلها وكذا المستلزمات العلاجية، والسبب وجود اختلالات في اعتماد الوظائف والكادر الصحي والوسائل والمستلزمات الخاصة بتشغيل القطاع العلاجي والصحي، لذا سيتم خلال الفترة المستقبلية التركيز على كيفية تشغيل المشاريع الموجودة بهدف تقديم خدمات نوعية وجيدة ومتميزة وقد بدأنا بمستشفى الثورة العام بمدينة تعز حيث تم الاتفاق مع جميعة المانية لإعادة تأهيله بحيث يكون أحدث مستشفى على مستوى المنطقة. وقد خصص المجلس المحلي «400» مليون ريال لهذا الجانب ضمن الخطة الاستثنائية الخاصة بالمحافظة. هدفنا في هذا الجانب لايهمنا المبنى، يهمنا كيف نرتقي بهذه الخدمة وجودتها بحيث يحصل المواطن على الخدمة الطبية والصحية الصحيحة وكيفية تأهيل الكادر العامل، وكيف نوجد المستلزمات والعناية وطاقماً تمريضياً وصحياً لكي يحس المواطن بخدمة متميزة. تنمية مستمرة وينظر أمين عام محلي تعز إلى ماتحقق للمحافظة منذ إعادة تحقيق الوحدة الوطنية بأنها مشاريع لاتعد ولاتحصى في مختلف المجالات وقال: لو تم وضع مقارنة لماحدث وتحقق في المحافظة لما قبل وبعد الوحدة لا أبالغ إذا قلت إن ماتحقق بعد الوحدة لاوجه للمقارنة بين ماحدث قبل عام 1990م منذ قيام الثورة، هناك مشاريع كثيرة وصل الأمر إلى أننا عجزنا عن تشغيلها.. فعلى سبيل المثال يوجد «38» منشأة صحية مقفلة «لاتعمل» وهذا يدل على أنه تحققت مشاريع كثيرة ومتعددة، وماتزال عملية التنمية في استمرار ولا يمكن أن تتوقف عملية التنمية، والمحافظة واعدة فيها الكثير من الفرص في مختلف المجالات. المستقبل في الحكم المحلي وحول مستقبل السلطة المحلية والاجراءات الأخيرة التي تمت وتوجيهات الأخ الرئيس وكذا عملية انتخاب المحافظين التي جرت يوم 17مايو الجاري قال الحاج: عملية انتخاب المحافظين تجربة في غاية الأهمية، وتعتبر انجازاً كبيراً تحقق للشعب اليمني في سبيل الانتقال والوصول إلى حكم محلي واسع الصلاحيات، والحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله جاد في هذا الأمر. قانون الحكم المحلي الجديد الذي دشن بانتخاب المحافظين هذا يمنح الصلاحيات الكاملة، وبهذا بإمكان الوحدات الإدارية تحديد الأولويات بنفسها حسب احتياجاتها. مشروع قانون الحكم المحلي يهدف إلى نقل كافة الصلاحيات من المركز إلى المحافظة مالياً وإدارياً وفنياًوتشغيلياً بحيث تتمكن من اتخاذ القرار وتنفيذه،وقد قيل الكثير وسمعنا وقرأنا آراء عديدة كثيرة في هذا الجانب لذا نقول إن مستقبل اليمن في الحكم المحلي. المياه أهم تحد ويعتبر الحاج مشكلة المياه في تعز أهم تحد في المحافظة وقال: مشكلة المياه ليس في تعز فقط ولكنها مشكلة في اليمن بشكل عام، لكنها في تعز أكثر حدة، والجميع يعلم أن تعز كانت قبل أربعين سنة مخصصة لمشروع كندي وكانت المدينة حينها محصورة في الباب الكبير والمدينة القديمة والجحملية وحوض الأشراف.. لكن اليوم مدينة تعز تضاعفت عشرات المرات بتوسع كبير.. ورغم حفر وزيادة الآبار لكنها استنزفت فمثلاً حوض الحوجلة الذي كان يعتبر الحوض الرئيس انتهى وغيره من الأحواض انتهت حتى حوض الضباب الحالي انتهى هو الآخر.. وهذا شيء طبيعي المياه التي كانت في الأحواض مخزونة منذ آلاف السنين وعملية التغذية لها محدودة، المشكلة الأساسية والرئيسة هي المصدر. إجراءات عملية التحلية آخر إجراء تم طرحه على الأخ الرئيس قبل سنتين الذي أصدر توجيهات بضرورة التحلية.. وقد تم الشروع في الإجراءات كان في البداية الدخول مع القطاع الخاص في مشروع التحلية«استثمار» السلطة المحلية أبدت استعدادها لشراء مياه الشرب من المستثمرين. الإجراءات التي بدأت الآن الأخ الرئيس وجه الحكومة باعتماد مساهمة الحكومة في مشروع التحلية ولم يحدد مبلغاً معيناً أو محدداً بل شيكاً مفتوحاً لكن المشكلة أن الإخوة في القطاع الخاص مترددون في الدخول في المشروع. وكان الغرض من دخول السلطة المحلية بشراكة بمساهمة نسبة %49 و%51 للقطاع الخاص وكذا إدارة المشروع، والفكرة حتى الآن على هذا الأساس. الإخوة في مجموعة هائل سعيد بدأوا الخطوة الأولى كونهم في الأساس يحتاجون مياهاً للمصانع الأخ الرئيس وجه بضرورة عمل حل ومعالجة الموضوع بحيث يتم توفير المياه التي تؤخذ للمصانع من المدينة التي تعود للسكان.. وعلى هذا الأساس قاموا بالبحث عن مصدر جديد لمواجهة احتياج المصانع من المياه وكان،انشاء محطة تحلية في المخا وقد تم الانتهاء منها قبل أربعة أشهر بانتاج بمعدل يومي 1500مترمكعب غطوا احتياجهم من المياه بالكامل. ونجاح هذا المشروع جعل قيادة المحافظة تفكر بالدخول في المشروع كشركاء الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المياه تقدمت بطلب للحكومة الماليزية لغرض المساهمة بإعداد الدراسات الفنية لعملية التحلية والضخ وجاء وفد ماليزي قبل حوالي شهر إلى المحافظة وتم النزول إلى منطقة المخا وتم الاطلاع على كل التفاصيل وتم اتخاذ قرار بإعداد الدراسة بتمويل من الحكومة الماليزية وأبدوا استعداداً لتنفيذ المحطة، وحالياً تجري عملية الدراسة.. ونتوقع الانتهاء خلال عام. نعتزم إنشاء محطات تحلية إسعافية ورغم ذلك نحن نفكر حالياً انشاء محطة أو محطتين أوثلاث محطات بنفس حجم المحطة الذي تم انشاؤها الإخوة بيت هائل بهدف تغطية وتلبية الاحتياجات الحالية من المياه.. حالياً مايتم انتاجه من مياه الشرب للمدينة بشكل عام مانسبته، 1718ألف متر مكعب وهذا لايكفي ولايغطي الاحتياج المطلوب، لذا نسعى للحصول حتى على %50 من كميات المياه المنتجة بحيث يصبح على الأقل الانتاج 30 ألف متر مكعب بحيث يكون وضع المدينة آمناً. تكثيف مشاريع الحصاد أيضاً نسعى على المدى القريب تكثيف مشاريع حصاد مياه الأمطار وقد تم رصد التمويل اللازم بحيث يتم عمل مشاريع حصاد لتغذية الآبار التي جفت كل مانقوم به حالياً حفر آبار جديدة وكذا تعميق الآبار القديمة.. من المشاكل التي تواجهنا عدم وجود مصادر لتغذية الآبار خصوصاً التي في المدينة. محطات معالجة كذلك من ضمن المعالجات التي سوف تتم خلال الفترة القادمة الاستفادة من المياه العادمة الموجودة حالياً مياه حوض البريهي مثلاً أو مياه وضوء المساجد أو المياه المستخدمة في المنازل هذه المياه سيتم إعادة فلترتها وتعالج من جديد ويعاد استخدامها في أغراض النظافة وفي الري وسقي الأشجار.. إلخ، وقد تمت هذه العملية في مياه الوضوء في المساجد وأظهرت نتائج جيدة حوض مياه البريهي نحاول عمل محطة معالجة بحيث يستعاد منه على الأقل لأغراض الري، بحيث يتم توجيه الناس بالاستفادة من هذه المياه ويتركوا المياه الصالحة للشرب فقط على أساس تعزيز انتاجية المياه المخصصة للشرب إلى جانب أنه من المهم ترشيد الاستخدام للمياه وهذا أمر في غاية الأهمية ولن يتحقق هذا إلا بتوعية الناس حتى يصلوا إلى قناعة بضرورة ترشيد استخدام المياه الأمثل، وهذا الأمر مطلوب من الجميع التعاون في هذا الجانب. الفاقد مشكلة إدارية وفنية وفيما يتعلق بمشكلة الفاقد من المياه المنتجة حالياً قال الحاج هذا أيضاً مشكلة حالياً يصل نسبة الفاقد من30 %40- من الانتاج الموجود حالياً ومن أهم الأسباب مشاكل إدارية وفنية وهناك ترتيبات تجري لإعادة الهيكلة الإدارية لإدارة المؤسسة خلال السنتين الماضيتين تم تغيير أكثر من ستة مدراء وهذا يدل على أن المشكلة إدارية وحالياً نحن على وشك التغلب عليها والانتهاء من معالجتها. المياه قضية مجتمع واختتم حديثه حول المياه بالقول :قضية المياه ليست قضية المؤسسة أو المجلس المحلي هي قضية مجتمع يجب أن يكون المجتمع مجتمعاً واعياً.. ومع ازدياد الحاجة للمياه وكمية الانتاج لاتفي وقد تصل إلى مرحلة النضوب.. أصبح موضوع التحلية خياراً هاماً وأساساً لابد منه. تحذير دولي يشار إلى أن أزمة المياه في اليمن حذرت منها تقارير محلية ودولية حديثة وذلك عن خطورة تدهور الموارد المائية في اليمن حيث يصل اجمالي استخدام المياه 3400 مليون متر مكعب، تستحوذ الزراعة على نسبة %90 من المياه المتاحة خارج نطاق وزارة المياه والبيئة، ونسبة %80 من المياه الصالحة يتم استخدامها في مناطق زراعة القات. المياه المستخدمة للشرب 232 مليون متر مكعب، في حين المياه المستخدمة للصناعة وغيرها 68 مليون متر مكعب، والفجوة المائية 900 مليون متر مكعب، يتم الحصول عليها عن طريق استنزاف المخزون المائي للأحواض واستنزاف المياه الجوفية بنسبة تصل إلى%400. قلعة القاهرة أهم متنفس سياحي وبالنسبة لمشروع إعادة تأهيل قلعة القاهرة الذي يعتبر من أهم المتنفسات السياحية والمواقع الأثرية في المحافظة قال الحاج : قلعة القاهرة من أهم المعالم السياحية بالمحافظة ومايقال عنها من وجود فساد في مشروع إعادة تأهيلها كلام مبالغ فيه وليس صحيحاً، هناك اختلال في الإجراءات، إجراءات قانونية ليست مستوفاة، إجراءات يوجد فيها قصور، لكن أن نقول فساد، أنا شخصياً باعتباري قريباً ومتابعاً لماجرى، وماحدث ليس فساداً وإنما قصور في الإجراءات، المشروع رغم حجمه الكبير لايوجد اعتماد في الموازنة حتى الآن لا محلياً ولامركزياً، ولم يدرج نهائياً في الموازنة. الأصل عمل إجراءات قانونية واعتماد مبلغ لعملية تمويل المشروع ويتم إعلان مناقصة رسمياً. ماحدث عبارة عن جهد شخصي من القاضي أحمد عبدالله الحجري المحافظ السابق قبل إيجاد المجالس المحلية، وكانت البداية من رسوم التحسين وكان الغرض كيف يتم احتضان الحجار التي تتساقط على السكان تحت القلعة، وكيف يمكن الوقاية من أخطار القلعة وكانت البداية على هذا الأساس، لكن المشروع توسع وكان كلما أتى زائر قال جميل يجب توسعته وعلى هذا الأساس كان المشروع، حيث كانت تصرف مبالغ من المجلس المحلي ثم تستعاد من صنعاء وهكذا.. لذا نحن نعتبر مشروع إعادة تأهيل القلعة مكسباً، على الأقل حافظ على الآثار والمعالم الخاصة بالقلعة، قد تكون بعض الترميمات وخاصة التي تحت القلعة قد تكون غير مطابقة لماكانت عليه لكنها تعتبر في النهاية مكسباً، ومعلماً تاريخياً، ومن أهم المعالم التاريخية والسياحية في المحافظة، لقي ارتياحاً كبيراً من قبل الزائرين، حالياً نحاول تكملة المشروع بحيث يتحول إلى معلم سياحي بمعنى الكلمة والأخ الرئيس وعد بنقل الحامية العسكرية الواقعة على رأس القلعة إلى مكان آخر في جبل صبر وبالتالي يصبح عبارة عن منطقة سياحية ومشروع استثماري يكون متنفساً للمدينة. وأرجو من الإخوة في الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي قالت بأنه قضية فساد أن تتأكد من العملية وتصويب الإجراء، وأنا على ثقة أنه سيتم ذلك في نهاية الأمر وفي الأخير نقول أي إنجاز عظيم لابد من وجود سلبيات. صعوبة ثقافة وحول أهم الصعوبات التي تواجه السلطة المحلية بالمحافظة قال الأمين العام: إن المجتمع في محافظة تعز مجتمع واع ومحافظ ومثقف وهذا بحد ذاته ثروة كنت أطمح ومازلت كيف تستثمر هذه الثروة، كيف نعمل شراكة مجتمعية في ايجاد مشاريع نموذجية ولكن للأسف الشديد لم يتم هذا إلى حد الآن ولكن مايزال الطموح موجوداً فعملية اشراك المجتمع بكافة فئاته تحتاج إلى أن تكون العملية ثقافة عامة الجميع يسعى إلى ذلك. فمثلاً عملية النظافة يتم إنفاق أكثر من 700 مليون ريال في عملية النظافة ونقل المخلفات، هذا الأمر لو كان يوجد وعي في المجتمع الكل يحافظ على عملية النظافة بالإمكان توفير هذا المبلغ وعمل مشاريع أخرى. في الخارج بعض المجتمعات عندما تسأل عن الجهة المسؤولة عن النظافة يقولون المجتمع كله ينظف لذلك المجتمع كله نظيف. أنا على ثقة بأن تعز مؤهلة في هذا الجانب وتصل إلى هذا فالمجتمع مثقف والشباب واع، وإذا وجدت وتم فهم هذا الأمر وأصبحت ثقافة عامة سوف تكون في النهاية النظافة عبارة على ان الناس يضعون المخلفات في الأماكن المخصصة ويقتصر الأمر على نقلها فقط من مكان مخصص إلى مكان مخصص وإذا وجد هذا سنوفر مبالغ كثيرة سنستفيد منها في مجالات ومشاريع أخرى لتشغيل الشباب وهكذا. المجتمع مهيأ لكنه بحاجة إلى آلية لكيفية تحريات الراكد هذا، وأنا واثق أن المجتمع متجاوب ومجرب، وهذه الأشياء التي كنت أطمح لها سابقاً ومازلت حتى الآن مصمماً أن أجعل مدينة تعز أنظف مدينة على مستوى الجزيرة لأن المجتمع ناضج وواع، والفترة القادمة مهيأة إن شاء الله وسيظل الأمر مشروعاً ممكناً تحقيقه.
