بعد خمس سنوات من بدء الحديث عن تحلية مياه البحر لإنقاذ مدينة تعز من العطش, لا يوجد سوى تكهنات وافتراضات, ودراسات على ورق لاتروي ظمآن, ويبدو أن الآمال المعلقة على ماء البحر قد لا تكون حتى الآن سوى وهم كبير, فلم نجد في أحاديث المسئولين المعنيين مايطمئن, والافتراضات القائمة حتى اليوم غير مبشرة, حيث يمكن أن ينتقل الناس من عهد العطش بسبب ندرة المياه إلى العطش بسبب غلاء سعر الماء. ومعلومات من نوع متى سينجز مشروع التحلية, وكم ستكون تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلى لاتزال في غياهب المجهول, والسبب يرجع إلى عدم اتخاذ أي قرارات حاسمة لتوضيح الرؤية العائمة تجاه مشروع الشرب من البحر, حيث تفيد مصادر مطلعة على المشروع أنه لايمكن تحديد تكلفة المتر المكعب من مياه البحر المحلاة لأنه لم يقدم بعد أي ثمن رسمي لسعر المتر المكعب من قبل الشركة المستثمرة في محطة التحلية, إضافة إلى أنه لم يتم تقرير نوعية مصادر الطاقة الكهربائية التي ستعمل على تشغيل مكونات المشروع وخصوصاً الخط الناقل للمياه من مدينة المخاء إلى مدينة إب هذا بالإضافة إلى أن مصير منحة مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود والمقررة ب(212) مليون دولار باتت مجهولة المصير أيضاً لدى وزارة التخطيط والتنمية. عرقلة المشروع التعديلات التي أجريت على المشروع لم تعمل سوى على إعاقة تنفيذ المشروع, حيث تم إنجاز الدراسات اللازمة لمشروع التحلية, وتم الحصول على التمويل اللازم ولم يتبق سوى الشروع بالتنفيذ, إلا أن التعديلات المباغتة لتطوير المشروع بحيث يمتد من مدينة المخا إلى مدينة إب أجهضت كل ما كان جاهزاً للتنفيذ, حيث بات المشروع بعد تلك التعديلات بحاجة إلى مبلغ (500) مليون دولار, مما يعني رحلة عناء جديدة للبحث عن تمويل للمشروع من المانحين. طموح للمشتركين فقط نائب مدير مؤسسة المياه بتعز المهندس محمد الأديمي قال للجمهورية: إن الدراسات المتوافرة تشير إلى أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تقدر مبدئياً ب(50) ألف متر مكعب يومياً، وستصل مستقبلاً إلى (100) ألف متر مكعب كحد أقصى, وأن معدل استهلاك الفرد سيرتفع من (30) لترا في اليوم إلى (60) لترا بعد إدخال مشروع تحلية البحر بالنسبة لمشتركي المؤسسة, مع الأخذ بعين الاعتبار أن خدمات المؤسسة لم تتجاوز (70%) من سكان المدينة بحسب إحصائيات المؤسسة حتى العام 2010م مع العلم أن مديرية التعزية ليست ضمن تصنيف المؤسسة لسكان مدينة تعز. ريح , كهرباء , ماء , معادلة من أجل الفقراء فيما أشار المهندس عبدالسلام الحكيمي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه في تعز في حديثه مع الجمهورية إلى أن المشروع سيبدأ العمل بعد ثلاث سنوات إذا سارت الأمور كما يجب, وأن ثمن المتر المكعب أي ما يساوي ألف لتر من مياه البحر المحلاة يقدر بحدود ثلاثة دولارات بحسب الدراسات المتوافرة حول المشروع والتي اعتمدت على مصادر طاقة كهربائية عادية تعتمد على الديزل أو الفحم الحجري لتشغيل منظومة مشروع التحلية. لكن أعمال الدراسة الميدانية التي تجري حالياً من قبل شركة ألمانية وبتمويل من البنك الدولي لإنشاء محطة طاقة كهربائية باستغلال الرياح في ساحل المخا وسيتم الاستفادة منها في تشغيل مكونات مشروع التحلية قد تغير المشهد كثيراً من ناحية ثمن الماء, في حال نجاح مشروع الرياح والحصول على التمويل اللازم لتنفيذه. مولود في الوقت الضائع لكن تلك المؤشرات المبدئية تعد غير مبشرة؛ نظراً لوضع أزمة المياه الحاد في مدينة تعز, ففي العام (2018) م لن يغطي مشروع التحلية الاحتياج المطلوب للسكان في مدينة تعزوإب لوحدها, حيث سيصبح عدد السكان بناء على مؤشرات النمو السكاني المرتفعة في تعز (446و941و1)نسمة مع إضافة مديرية التعزية, وبما أن الهدف أن يحصل الفرد على (60) لترا يومياً على الأقل فإننا سوف نحتاج إلى (69) ألف متر مكعب يومياً أي ما يعادل ثلثي الطاقة الإنتاجية بعد ثلاث سنوات فقط من بدء عمل المشروع, وإذا افترضنا أن سكان مدينة إب نصف سكان مدينة تعز نكتشف أن المشروع سيغطي المدينتين لمدة ثلاث سنوات فقط من بدء تشغيل المشروع, هذا مع استبعاد الاحتياجات الصناعية وغيرها والاقتصار على الاحتياجات المنزلية فقط. لا تخافوا فقط ثمانية آلاف ريال يبلغ متوسط ثمن المياه حالياً بحسب تقديرات المؤسسة المحلية في تعز التي توضع على أساس أسرة مكونة من سبعة أفراد (1250) ريالا فقط, على أن معدل استهلاك الأسرة هو(105)متر مكعب في العام, بينما تشير التوقعات إلى أن حصة الأسرة بعد إدخال مشروع التحلية حيز الواقع سترتفع إلى (150) مترا مكعب سنوياً, وتشير المعلومات الأولية حول مشروع التحلية إلى أن تكلفة المتر المكعب أي ما يساوي ألف لتر تقدر بثلاثة دولارات في حال الاعتماد على مصادر طاقة كهربائية عاملة بالوقود العادي مثل الديزل أو الفحم الحجري, مما يعني أن قيمة الماء ستزيد عن (8000) ريال شهرياً بالنسبة لأسرة مكونة من سبعة أفراد, على اعتبار أن معدل استهلاك الفرد لن يتجاوز (60) لترا على الأقل في اليوم, وهذا السعر قياساً بسعر الدولار في الوقت الراهن, مع العلم أن هذا الرقم الخاص بسعر الماء لا يشمل الاشتراك أو قيمة خدمات الصرف الصحي أو أي تعرفة إضافية من الدولة. تحديات الماء وكلما تأخر الوقت تزداد تحديات انعدام الماء في تعز خصوصاً, حيث تواجه المدينة وضعاً صعباً للغاية يتمثل بشحة موارد المياه, قياساً بمناطق أخرى, فيما تعتبر معدلات النمو السكاني في تعز من أعلى معدلات النمو في اليمن, وحصة الفرد من المياه في تعز متدنية جداً والتي ((تقدر ب(7) لترات يومياً)),بحسب مدير مؤسسة المياه بتعز, بينما يبلغ معدل حصة الفرد في اليمن عموما(50) لترا في اليوم الواحد. مدير عام المؤسسة المحلية للمياه في تعز: التحلية مخرج من دائرة الضغوط المتزايدة تدخل مؤسسة المياه في تعز مرحلة حرجة منذ إنشائها حيث إن المؤسسة مطالبة بتأهيل وضعها استعداداً لاستيعاب مشروع تحلية مياه البحر.. لكن المؤسسة تعاني جملة ضغوط تعكر صفو التوجهات الجديدة، وأي إخفاقات في التعامل مع المشروع القادم، قد تعني حل المؤسسة والاعتماد على شركات خاصة لإدارة المياه في تعز.. المقابلة التالية مع المهندس عبدالسلام الحكيمي ناقشت مشاكل المؤسسة والمتوقع من المشروع القادم من البحر لإغاثة تعز من العطش. آبار المشاكل ما سبب تأخر المياه لمدة وصلت إلى شهرين في بعض الأحياء؟ لقد حدثت اختلالات تسببت في تناقص خدمات المياه عن (48)ألف مشترك في خدمات المؤسسة وهي مشاكل ناتجة عن سببين، يتمثل السبب الأول في كثرة انطفاءات الكهرباء، والثاني يكمن في تعرض آباء المياه في منطقتي حبير والحيمة للاعتداءات المتكررة من قبل بعض الأشخاص الذين يمكن أن نصفهم بالمخربين، وعلى سبيل المثال تعرض خط نقل المياه في تلك المنطقة لإطلاق نار كثيف بأسلحة متوسطة؛ مما أدى إلى توقف إنتاج المياه في تلك الآبار، ولا يزال العمل جارياً لصيانة الضرر وإعادة تشغيل الآبار، وهذا جزء من المشكلة. معدات منسية إلى جانب أننا نعاني من تهالك وقدم الآلات والمعدات المستخدمة فوق الآبار، وهو وضع يشمل كل الآبار الموجودة في تعز، والتي يبلغ عددها (63)بئرا والتي يوجد فيها مولدات ومضخات ومعدات لم تحظ بالصيانة الكافية، وهي تتعرض للعطل من وقت لآخر، نتيجة قدمها، وبمعنى آخر أن هذه المعدات لا تعمل بالكفاءة اللازمة. من سيضبط الأمن لماذا لا تحدث معالجة جذرية لمشكلة اعتداءات المواطنين على الآبار وخطوط النقل في منطقة حبير, خصوصاً أنها مشاكل تتكرر كثيراً؟ نحن نعاني غياب الضبط الأمني في تلك المنطقة، وهي مسألة ناجمة عن مشكلة إدارية بحتة، حيث إن أجزاء من المنطقة تتبع محافظة إب، وأجزاء أخرى تتبع محافظة تعز، مما يؤدي إلى اختلالات في التعامل مع الوضع في تلك المنطقة. ولدينا لجنة لإدارة المياه في تعزوإب برئاسة محافظ تعز، ووكيل محافظة إب نائباً لرئيس اللجنة وعضوية عدد من المختصين ومهمة هذه اللجنة العمل على حل هذه المشاكل. الماء مهدد على الدوام وقبل أكثر من نصف شهر كانت الآبار متوقفة عن العمل في منطقة حبير بمديرية ذي السفال منذ قرابة أربعة أشهر، وفي الأخير توصلنا إلى حل لإعادة تشغيل الآبار، لكنه حل مؤقت وغير دائم في الحقيقة، وهذا ما حدث فعلاً بعد حل المشكلة، حيث تم الاعتداء على خطوط النقل أي إننا نحل مشكلة توقيف الآبار ليأتي أحدهم ويعتدي على خطوط نقل الماء. التوظيف بدل التدمير وما سبب هذه المشاكل؟ في البداية كانت مطالب أصحاب المنطقة التوظيف، ومع الأسف تم الاستجابة لتلك المطالب كنوع من الحلول. وقد وصل عدد الموظفين في إحدى الآبار إلى (26) موظفا وعملياً لدينا في تلك المنطقة سبع أو ثماني آبار يبلغ عدد الموظفين فيها (115) موظفا وهو عدد كبير جداً، وكان يفترض أن تقدم خدمات للمنطقة مثل طرق ومدارس ومستوصفات، وحتى مشاريع مياه أهلية، لحل مشاكل المنطقة، بدلاً من الاعتماد على مسألة التوظيف لحل مشاكل توقيف الآبار، مما أثار شهية جميع الأهالي للحصول على وظيفة في المؤسسة. الأمر الذي خلق مشكلة عمالة فائضة، وجعل كلفة إنتاج المياه في تلك المنطقة عالية جداً. ما لا يكفي كم تبلغ كمية المياه التي تحصل عليها المؤسسة من الآبار التابعة لها؟ لدينا في تعز(63) بئرا تابعة للمؤسسة، وكلفة استخراج المياه من هذه الآبار عالية جداً، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في قلة المياه التي نحصل عليها من هذه المصادر، ففي حين نتحدث عن هذا العدد الهائل من الآبار، إلا أنها تنتج فقط (14) ألف متر مكعب يومياً، وهذه الكمية يمكن أن نحصل عليها من (58) آبار في مناطق أخرى، والمقصود هنا أنه يجب أن لا نغفل أن منطقة تعز تعاني شحة المورد نفسه، فالأمر في تعز يستدعي إنفاق الكثير لحفر بئر وتركب لها معدات وآليات، ثم تحصل منها في الأخير على اثنين أو ثلاثة لترات ماء في الثانية. الوضع خطير جداً في تعز كيف تقيمون مشروع التحلية على ضوء مؤشرات المياه القائمة في تعز؟ تعز واقعة تحت مشاكل شحة المياه، وضغط الحاجة إلى الماء منذ عشرين عاماً، وأنا أعتقد أنه من الصعب أن نعمل حلولاً دائمة تحت هذا الضغط، يجب أن نكون خارج هذه الضغوط حتى نتمكن من حل المشكلة، ويبدو أن مسألة التحلية جاءت من هذا المنطلق، بمعنى مفاده دعونا نحل مشكلة نقص المياه أولاً، ثم نفكر بالبحث عن مصادر بديلة للمياه. والتحلية جاءت بعد أن أثبت الخبراء والجيولوجيون الذين درسوا المنطقة منذ فترة أن مصادر المياه المتاحة قليلة جداً، والنمو السكاني مضطرد، وحاجة السكان للمياه في تزايد مستمر يوماً بعد يوم، وحصة الفرد من المياه في تعز متدنية للغاية بحدود(7)لترات يومياً بينما تقدر حصة الفرد في اليمن عموماً ب”50”لترا يومياً. وهذه المسألة في تعز لها انعكاسات خطيرة سواء على الصحة العامة، أو النمو الاقتصادي وربما تكون مسألة شحة المياه عائقا حقيقيا أمام الاستثمارات في تعز. قد تكون بدائل للماء هناك مخاوف لدى المواطنين من التحول من عهد شحة المياه إلى عهد ندرة المياه بسبب ثمنها الباهظ، كيف سيكون وضع الماء مستقبلاً في ظل مشروع التحلية بمدينة تعز؟ هناك الآن شركة تدرس الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لهذا المشروع، والتي ستدرس بدائل عدة للمشروع، وأحد السيناريوهات المطروحة مثلاً في إطار هذه الدراسات الاجتماعية والاقتصادية يتمثل في أن تكون الشريحة الأولى من التعرفة بثمن معقول يستطيع أن يتحملها الجميع، ومقترح آخر يتمثل في امتلاك الطاقة الكهربائية مقترحات أخرى مازالت قيد البحث. دراسات قديمة كم يبلغ حجم الطاقة الإنتاجية لمشروع التحلية؟ وهل تم تحديد توعية مصادر الطاقة الكهربائية التي ستشغل المشروع؟ هناك دراسات أنجزت لاعتماد الطاقة اللازمة لتشغيل منظومة التحلية، وهناك وعود سعودية من قبل مؤسسة الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتمويل المشروع ب “212”مليون دولار، والدراسات التي أنجزت، تمت على أساس أنه سيكون هناك محطة تحلية بقوة “50”ميجاوات هذا كمرحلة أولى.. وهذا بالكاد يكفي لتعز؛ لأن هناك احتياجات كبيرة في تعز سواء في جانب الاحتياج المنزلي، أو الجوانب الصناعية والتنموية، إضافة إلى المركز الحضرية التي سيغذيها الخط الناقل من المخا إلى تعز. بعد التعديل وكيف أصبح الوضع بعد التعديلات التي أدخلت على المشروع؟ الدراسات الموجودة تفيد بأن المشروع يحتاج إلى “500”مليون دولار، وهذا المشروع سيغطي مدينتين متكاملتين بكل فروعهما من المخا إلى إب، وهذا المشروع بالتأكيد لن نستطيع تنفيذه مرة واحدة الآن، لكنه مطروح للحل، والمرحلة الأولى إذا وفقنا وسارت الأمور كما يجب ممكن أن تصل إلى تعز، ومن الممكن أيضاً أن تصل إلى إب. الأمل بعد ثلاثة أعوام متى سيبدأ مشروع تحلية مياه البحر في ضخ الماء للمواطنين؟ في حال سير الأمور كما يجب، أعتقد أن المشروع سيبدأ العمل خلال سنوات، فمشروع ضخم بهذا الحجم سيتطلب وقتاً لإنجازه. حسابات غير مبشرة القياسات التي أجريناها بناء على المعطيات المقدمة حول مشروع التحلية من البحر تشير إلى أن المشروع لن يغطي احتياجات السكان المتزايدة للمياه بعد عام “2018” في مدينتي تعزوإب، هل تم دراسة هذه المسألة؟ سأضيف لكن سبباً آخر، نحن في مؤسسة المياه لا نغطي سوى “67%” كحد أقصى، مما يعني أنه لايزال أمامنا احتياجات كثيرة في المدينة، وهذا فقط في جانب الاحتياج المنزلي، ناهيك عن الاحتياجات الصناعية وغيرها، ولكن علينا أن لا ننسى أن لدينا طاقة إنتاجية متوفرة من الماء في حدود “14”ألف متر مكعب، وإذا اقترضنا أننا تمكنا من تثبيت هذه الطاقة الإنتاجية المتوافرة عند هذا الحد، إضافة إلى الكمية التي يفترض أن نحصل عليها من تحلية مياه البحر، أيضاً بعد فترة من الزمن لن تكفي، لكن سيكون أمامنا متنفس من الوقت لتنفيذ مرحلة ثانية وثالثة وهكذا. استعداداً للعهد الجديد كيف ستواجه المؤسسة الالتزامات المطلوبة منها في إطار مشروع التحلية وعلى رأسها مشكلة الفاقد؟ على المؤسسة العمل في اتجاهين الأول هو الاستثمار في تجديد وتأهيل شبكة المياه “المتبقي منها”، وتركيب وسائل قياس في كل المناطق للرقابة وتحديد أماكن الخلل، والأماكن الأكثر تضرراً من فاقد المياه والشروع تدريجياً في حلها. والاتجاه الثاني يتمثل في العمل على تنفيذ برنامج تحديث وتطوير الأداء الإداري، وتقوية البنية المؤسسية للمؤسسة، من خلال تحقيق أهداف محددة تصل فيها المؤسسة في نهاية الفترة إلى الكفاءة والقدرة المأمول تحقيقها وعلى سبيل المثال: أولاً تحسين وتقوية العلاقة مع الجمهور وخلق شراكة حقيقية مع المستهلك من خلال التوعية، وإشراك المستهلك بالمعلومات والبيانات، واتباع الشفافية التي ستقود بالضرورة إلى ذلك. ثانياً: تنمية وتطوير مهارات العاملين من خلال التدريب والتحفيز وقياس الأداء الدوري، وربط مدى تحقيق الأهداف بسياسة التحفيز. والهدف الثالث هو: تطوير وتحديث الأنظمة المالية والإدارية والمبيعات وغيرها لتواكب التقدم اللازم للمشروع، وتتضمن قدرا كبيرا من الشفافية وتوافر المعلومة التي تساعد على تصحيح المسار، واتخاذ القرار. رابعاً: التنفيذ الصارم لبرامج الصيانة اللازمة “الطارئة والوقائية” للمعدات، والآليات، والأصول المنتجة وضمان كفاءة هذه الآلات، والأصول بحيث يمكن أن توضح أي أحداث والتخطيط لتلافيها أو إصلاحها. والهدف الخامس هو: اتباع مبدأ الإدارة بالأهداف والنتائج والرقابة الصارمة على مدى التنفيذ، ومع نهاية الثلاث السنوات المفترضة لبدء عمل مشروع التحلية يجب أن تكون المؤسسة كفوءة في إدارة الإنتاج والتوزيع والمبيعات والتحصيل وإدارة الديون، بحيث تتمكن من شراء حاجتها من المياه المحلاة وسداد قيمتها وتحصيلها بكفاءة.
