حمّل وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام محمد الجوفي مسئولي التعليم الأهلي والخاص في مكاتب التربية بأمانة العاصمة والمحافظات، مسئولية تدني أوضاع المدارس الأهلية التي يديرها القطاع الخاص. وشدد في افتتاحه أمس الأحد بصنعاء اللقاء التشاوري الأول لمسؤولي التعليم الأهلي والخاص على المستوى المحلي والمركزي، على ضرورة قيام الإدارات المعنية بعملية التعليم الأهلي والخاص في مكاتب التربية بالأمانة والمحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدارس الأهلية والخاصة المخالفة للائحة التنظيمة وإحالتهم إلى القضاء. وقال الوزير الجوفي: يجب أن يكون المبنى المدرسي ملائماً، وليس في شقق أو دكاكين كما هو حاصل الآن. مبيناً بهذا الشأن أن اللائحة المنظمة للتعليم الأهلي والخاص تنص على ضرورة أن يكون المبنى المدرسي بمواصفات فنية عالية يتضمن فصولاً ذات سعة كبيرة، ومعامل وغرف مصادر تعلم، إضافة إلى مختلف الوسائل التعليمية.. موضحاً أن 50% من المدارس الأهلية بأمانة العاصمة تخالف اللائحة التنظيمية سواء من حيث المبنى أو التعاقد مع المعلمين بمبالغ زهيدة. وأشار الجوفي إلى أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قد أصدرت يوم أمس الأول حكماً لصالح الوزارة فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة من القطاع الخاص بشأن عدم دستورية اللائحة التنظيمية المذكورة. وحمّل الوزير الإدارات المعنية بالتعليم الأهلي بمكاتب التربية المسؤولية الكاملة عن المخالفات الحاصلة في المدارس الأهلية، باعتبارها الجهة المانحة لتراخيص إنشاء المدارس. وشدد وزير التربية على مسئولي مكاتب التربية عدم منح تراخيص لمراكز ومعاهد فنية ومهنية ولغوية وغيرها، باعتبار ذلك العمل مسؤولية جهات أخرى وليست من اختصاصهم، وأن عليهم التعرف على صحة الوثائق والشهادات، وشروط إقامة المعلمين العرب والأجانب العاملين في المدارس الأهلية. من جانبه أوضح وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية محمد هادي طواف أن هذا اللقاء التشاوري لمسؤولي التعليم الأهلي والخاص سيسهم في مراجعة وتقييم التشريعات ذات العلاقة بالتعليم الأهلي والخاص بما يتلاءم مع مستجدات العصر. وقال طواف: لقد حرصت الحكومة اليمنية على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال بما يتواءم مع معيار الجودة الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل. ويناقش 60 مشاركاً ومشاركة من مسؤولي التعليم الأهلي والخاص من ديوان عام الوزارة ومكاتبها في المحافظات على مدى يومين نصوص التشريعات التعليمية فيما يخص التراخيص، والسلبيات والإيجابيات والمخالفات في المدارس الأهلية، إلى جانب استعراض نماذج من قرارات التراخيص السابقة التي صدرت عبر المحافظات.