وافق مجلس الشعب المصري أمس الاثنين بأغلبية 305 أعضاء بينهم عضو معارض على تمديد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين ورفض التمديد 103 أعضاء بينهم عضو ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. وتسري حالة الطوارىء في مصر منذ اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين عام 1981 م لكن أعضاء في المجلس ينتمون للحزب الوطني قالوا في جلسة المناقشة :إن الحروب والأزمات في الشرق الأوسط تبرر التمديد الجديد. وجرى الاقتراع على قرار جمهوري بتمديد العمل بقانون الطوارىء لمدة عامين آخرين أو لحين صدور قانون لمكافحة الإرهاب بالنداء على الأعضاء بالاسم. ويتكون مجلس الشعب من 454 عضواً ينتمي حوالي 75 في المئة منهم للحزب الوطني وحوالي 20 في المئة لجماعة الإخوان المسلمين. وباقي الاعضاء مستقلون أو أعضاء في بضعة أحزاب معارضة.. وقال رئيس المجلس فتحي سرور بعد الموافقة على التمديد :إن سريان حالة الطوارىء بحسب موافقة المجلس سيبدأ في الاول من يونيو حزيران وسيستمر الى آخر مايو آيار عام 2010م " أو لمدة تنتهي بصدور قانون لمكافحة الإرهاب أيهما أقرب." وقال نواب ينتمون للحزب الحاكم خلال الجلسة :إن حروب وأزمات المنطقة وحدة المعارضة الداخلية للحكومة تتطلب تمديد العمل بقانون الطوارىء.