ما أن أعلن عن تمديد حالة الطواريء في مصر لعامين جديدين ، إلا وتباينت التفسيرات حول هذا التطور ، حيث ركز البعض على التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون وأوجدت ما أطلق عليه حالة من التوازن بين الاهتمام بحقوق الإنسان من جهة ومنع الجرائم والإرهاب من جهة أخرى ، هذا فيما قلل البعض الآخر من أهمية ما سبق ورأى أن تجديد العمل به يعني تكبيل حرية الرأي والتعبير خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية . ورغم أن الجدل السابق يعتبر أمرا معتادا في مثل هذه الأمور ، إلا أن اللافت للانتباه هو تدخل واشنطن السافر في الشأن الداخلي المصري ، حيث أعرب المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت جيبس في 11 مايو / أيار عن خيبة أمل واشنطن تجاه تمديد مجلس الشعب المصري قانون الطواريء عامين إضافيين ، قائلا :" إن مصر فوتت فرصة بعث رسالة إلى العالم بتبنيها للقيم العالمية" ، وتابع " واشنطن تحث الحكومة المصرية على الوفاء بوعودها التي تعهدت بها لمواطنيها " ، داعيا إلى إلغاء هذا القانون. التعليقات السابقة قوبلت باستياء رسمي مصري خاصة وأنها تتناقض مع موافقة واشنطن على قوانين تعسفية صدرت فى عدد من دول العالم ومنها " قانون اجتثاث عناصر حزب البعث " في العراق ، بالإضافة إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان بشكل يومي في العراق وأفغانستان وجوانتانامو وتبنيها قوانين لمكافحة "الإرهاب" قيدت كثيرا من الحريات وأباحت الكثير من السلطات لرجال الضبط والشرطة . تصريحات أبو الغيط أحمد أبو الغيط وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط خرج بتصريحات في 12 مايو / أيار أكد خلالها أن التعليقات التى صدرت من أمريكا جانبها التوفيق لأنها فشلت في أن ترى الجانب الإيجابى في الأمر . وأضاف أبو الغيط قائلا :" تقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو في غاية الأهمية والإيجابية وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تعد أمرا مفصليا في تعامل المجتمع المصرى مع هذا الموضوع ". ووصف رد الفعل الأمريكى بأنه " مسيس بأكثر مما يجب" ، قائلا :" أما التعليقات التى تابعناها فأعتقد أنها تراعى الداخل الأمريكى واعتباراته بشكل أكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية الأمريكية والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصرى ، هي تعليقات تراعى فى الأساس الصحافة الأمريكية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها ، وأعتقد أيضا أن التعليقات لم تراع الحساسية المصرية التى عبرنا عنها دائما بشأن التعليق على الشئون المصرية ". وأشار أبو الغيط إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية مستمرة ولكن لابد لمن يعلق على الأحداث أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن أولا . ويبدو أن التلاسن الكلامي السابق بين القاهرةوواشنطن سيتواصل خلال الأيام المقبلة بسبب تصاعد الجدل داخل مصر حول تمديد حالة الطواريء وسعي البعض لاستغلال تلك الأجواء لممارسة ضغوط على القاهرة فيما يتعلق بسياستها الخارجية وخاصة فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي . تمديد وتفسيرات
وكان البرلمان المصري وافق في 11 مايو / أيار بأغلبية 308 أعضاء الثلاثاء على قرار رئيس الجمهورية بمد العمل بحالة الطوارىء لعامين جديدين اعتبارا من أول يونيو/حزيران 2010 إلى 31 مايو/آيار 2012 وذلك وسط مظاهرات ومقاطعة من نواب المعارضة وحركة الإخوان المسلمين . وجاءت الموافقة على تمديد القانون بعد أن أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء المصري في بيان ألقاه أمام مجلس الشعب عند تقديمه مبررات تمديد حالة الطواريء أن القانون ساعد مصر على مواجهة الإرهاب وتحقيق التنمية ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها ، في حين قاطع نواب من المعارضة وحركة الإخوان المسلمين نظيف أكثر من مرة ، مرددين "باطل.. باطل " وارتدوا وشاحات مكتوب عليها "لا للطوارئ " ، بينما نظم عدد من الأحزاب والقوى السياسية مظاهرة أمام مجلس الشعب معلنين رفضهم لقانون الطوارئ ومطالبين بضرورة استبداله بقانون دائم لمكافحة جرائم الإرهاب ، معتبرين أن قانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981 يعد تجميداً للضمانات التي كفلها الدستور والقانون لحقوق المواطنين. وبالنظر إلى أن تمديد قانون الطواريء جاء فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين هامين هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011 ، فقد تباينت ردود الأفعال ما بين مؤيدة ومعارضة وبالطبع لكل وجهة نظر منهما ما يبررها . تعديلات جوهرية انتهاكات الاحتلال الأمريكي بالعراق وفي البداية ، تستند وجهة النظر المؤيدة لخطوة الحكومة بتمديد العمل بقانون الطواريء لعدة أمور من أبرزها أنه أجريت عليه تعديلات جوهرية وخاصة فى الفقرة الثالثة منه والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية بموجب القانون ستة سلطات منها الرقابة على الصحف ووضع قيود على وسائل النقل وتحديد مواعيد العمل ، فيما اقتصر القانون الجديد على منح السلطات فى المادتين الأولى والخامسة فقط حول الإرهاب وتجارة المخدرات وتم إلغاء المواد 2و3 و4 و 6 الخاصة ببقية السلطات . وخلال تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" في 12 مايو ، أكد اللواء نشأت الهلالى مساعد وزير الداخلية المصري السابق أن نتائج التصويت على تمديد حالة الطورايء تدل على الديموقراطية حيث لم تأت الموافقة بالأغلبية المطلقة ووافق فقط 308 نواب على القانون ، في حين امتنع 46 عن التصويت وعارضه 103 أعضاء . وأضاف أن التعديلات الجديدة خلقت توازنا كبيرا بين الاهتمام بحقوق الإنسان فى مصر فى السنوات الماضية وبين المحافظة على منع الجرائم والإرهاب . وتابع أن أمن المواطن هو من أمن مصر ، قائلا :" تعرضت مصر لمحاولات حديثة للقيام بعمليات إرهابية ، الإرهاب لا يقتصر على ضحايا التفجير فى المكان ولكنه يهدف إلى بث الرعب فى قلوب المواطنين وإصابة المجتمع بالشلل وهروب الاستثمار لأن رأس المال بطبيعته جبان" .واستطرد أن بعض المعلومات عن العمليات الإرهابية تصل قبل وقوعها بعدة ساعات أو ساعة ويصعب معها الحصول على إذن النيابة لضبط الجناة أو منعهم من تنفيذ مخططهم الإرهابى مما يستدعى سرعة الحركة والقيام بعملية استباقية سريعة . واختتم اللواء نشأت الهلالى قائلا :" أهمية تمديد حالة الطواريء تستند أيضا إلى أن تجارة المخدرات أصبحت تجارة منظمة تشارك فيها منظمات الجريمة فى العالم كما أصبحت مرتبطة بشكل كبير بمنظمات الإرهاب والتى تعتمد بعضها فى تمويلها على ترويج المخدرات ". وبجانب ما سبق ، فإن هناك من يبرر خطوة الحكومة المصرية بتمديد حالة الطواريء بأن أكثر الدول الليبرالية فى العالم ومنها الولاياتالمتحدة تبنت قوانين لمكافحة الإرهاب قيدت كثير من الحريات وأباحت الكثير من السلطات لرجال الضبط والشرطة ، كما أنه بالرغم من تطبيق قانون الطواريء في مصر منذ عام 1981 تكونت جمعيات وحركات معارضة قدرت بعض الجهات الأجنبية عددها بالمئات وهو ما يؤكد أن القانون لا يطبق إلا في أضيق الحدود ويركز فقط على كل من يمس أمن الوطن والمواطن. كما نشرت صحيفة "الشروق" المصرية تقريرا استعرض مبررات الحكومة لتمديد حالة الطواريء جاء فيه أنه في عام 2005 أعلن الرئيس حسنى مبارك كجزء من برنامجه الانتخابي في أول انتخابات رئاسية مباشرة يتم فيها ترشح عدد من الأشخاص لمنصب الرئاسة أنه ملتزم بإنهاء حالة الطوارئ واستبدالها بقانون يعطى سلطات محددة لمكافحة الإرهاب ، لكن حتى الآن لم تصل الحكومة إلى إجماع حول التوازن المناسب بين الوسائل الضرورية للمحافظة على حياة الناس وتأمين سبل معيشتهم وبين ضمان الحفاظ على الحقوق الأساسية. وأضاف التقرير أن التحدي هنا لا يختلف كثيرا عن التحدي الذي واجهته إدارة أوباما بشأن المعتقل الموجود في خليج جوانتانامو وقضية مكافحة الإرهاب ، فعلى الرغم من أن الرئيس الامريكي قام بالتوقيع على أمر تنفيذي بإغلاق هذا المعتقل بنهاية عام 2009، إلا أن الإدارة الأمريكية لا تستطيع القيام بذلك حتى الآن بسبب التعقيدات المتعلقة بكيفية تنفيذ ذلك. وتابع " مصر ليست هي الدولة الوحيدة التي تمدد العمل بحالة الطوارئ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ، فقد ظلت إسرائيل في حالة طوارئ منذ الإعلان عن نشأتها عام 1948، وهناك دول أخرى قررت اتخاذ إجراءات مماثلة من بينها باكستان (منذ عام 1977 - حتى عام 1985) وهناك أمثلة أخرى منها سوريا (منذ عام 1963)، والجزائر (منذ عام 1992)، وتركيا (منذ عام 1971 حتى عام 2002) ". واستطرد التقرير " مصر تواجه تهديدا إرهابيا حقيقيا وخطيرا ، فمنذ اغتيال الرئيس السادات لقي المئات من المصريين مصرعهم على أيدي المنظمات الإرهابية في مصر، بما في ذلك حادث قتل 60 سائحا في الأقصر عام 1997، وقد استهدفت مصر من قبل الجماعات التي تعارض جهودها من أجل التوصل لتسوية للصراع العربي الإسرائيلي عن طريق المفاوضات بما في ذلك اتفاقية السلام مع إسرائيل التي ظل معمولا بها منذ أكثر من ثلاثين عاما وهذا التهديد الإرهابي إلى جانب التهديد الآخر الذي تمثله عمليات الاتجار في المواد المخدرة، هما السببان الوحيدان لاستمرار إعلان حالة الطوارئ ". واختتم التقرير قائلا :" قانون الطواريء من وجهة نظر الحكومة يساعد في الحد من التهديدات التي تواجهها سيناء وعلى الحدود مع غزة ، حيث شهدت أكثر الهجمات الإرهابية شراسة منذ هجمات الأقصر عام 1997، في يوليو من عام 2005 في مدينة شرم الشيخ وقد قتل وجرح فيها ما يقرب من 200 شخص في الأماكن السياحية ، وتأثرت صناعة السياحة التي يعيش من دخلها آلاف الأسر المصرية تأثرا كبيرا ". إسكات المعارضة احتجاجات بالبرلمان ضد الطواريء وفي المقابل ، ترى وجهة النظر المعارضة لتمديد حالة الطواريء أنه يستخدم لإسكات المعارضة ومنتقدي الحكومة ويهدف إلى تقييد الحريات العامة في البلاد . وجاء في بيان لأحزاب المعارضة خلال مناقشة تمديد قانون الطواريء في مجلس الشعب في 11 مايو أنه إذا كانت حالة الطوارئ تعلن لمواجهة كارثة ما فإن استمرار حالة الطوارئ 30 سنة متصلة هو الكارثة بعينها والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل مواجهتها. وتابع البيان أن المستفيد من استمرار تمديد حالة الطواريء هو الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الفاسدين والمستبدين والنتيجة أن الخاسر هو أجيال عديدة من الشعب المصري. وأشار إلى أن تمديد حالة الطواريء لسنوات أخرى قادمة هو إعلان صريح بالفشل الذريع الذي حققته الحكومات المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات وطبيعي أن الفشل ليس مبررا لطلب وقت إضافي، خاصة بعد مضي هذه السنوات الطوال وأن الحل ليس في وقت إضافي بل في تغيير السياسات والوسائل والأشخاص بعد "الفشل الذريع" طوال 30 سنة. وبالإضافة إلى ما سبق ، أعلن أحمد أبو بركة عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين اعتزمه التقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ضد تمديد العمل بقانون الطواريء . وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في 11 مايو عقب جلسة تمديد الطواريء في مجلس الشعب أن القانون يخالف أصل المواد 64 و86 و148 من الدستور، مشددا على أن تمديد العمل بقانون الطواريء مقضي ببطلانه وإلغائه حتما ، حيث ربط الدكتور أحمد نظيف منذ عامين بين تمديده لعامين أو إصدار قانون لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن الواجب الدستوري على مجلس الشعب في إنفاذ الغاية من تمديد الطوارئ كان يحتم عليه أن يقيل الحكومة أولاً لأنها تخلت عن التزامها أمام البرلمان منذ عامين ثم يناقش تمديد العمل به من عدمه. وتابع أن المبررات التي ساقها نواب الأغلبية لتمديد حالة الطوارئ بحجة الحفاظ على الأمن القومي مبررات واهية ، مشيرًا إلى أن أمن مصر القومي وتقدمها ورقيها لن يتحقق إلا بإعمال أحكام القانون والدستور كأساس لمشروعية السلطة ذاتها. وفي السياق ذاته ، أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من قرار مجلس الشعب المصري مد العمل بقانون الطواريء لعامين جديدين . وقالت في بيان لها :" إن سيطرة القبضة الأمنية علي البرلمان المصري قد اتضحت مبكراً قبل مناقشة مد العمل بهذا القانون الجائر حينما حرض بعض نواب الحزب الوطني من تحت قبة البرلمان رجال الأمن علي إطلاق الرصاص في وجه المتظاهرين من شباب مصر , وكان رد فعل المجلس أن اكتفي بتوجيه اللوم لنائب الرصاص وهي عقوبة هزيلة لا تتناسب مع خطورة ما فعله النائب ". وأضاف البيان أن قانون الطواريء يمنح سلطات واسعة لوزير الداخلية تجعله قادرا علي إصدار قرارات اعتقال بحق المعارضين وتطبيق الأحكام العرفية بمجرد اتخاذ رئيس الجمهورية قرارا مكتوبا أو شفهيا بإعلان حالة الطواريء ويعتبر مد العمل بهذا القانون الجائر الذي يطبق منذ عام 1981 انتكاسة جديدة للديمقراطية وكافة الحريات في مصر وإهانة جديدة لكرامة المواطن المصري ". واختتم البيان قائلا :" برغم تصريحات الحكومة المصرية باقتراب الإفراج عن النشطاء الذين تم اعتقالهم بموجب قانون الطواريء وإعلانهم بقصر تطبيق أحكامه على جرائم الإرهاب والمخدرات وإضافة مادة جديدة للقانون تؤكد ذلك إلا أن الشبكة العربية ترى أن هذا ما هو إلا تحايل من قبل الحكومة المصرية التي ستستخدم القانون في قمع الأصوات المعارضة لها والتضييق علي حرية الرأي والتعبير ". وأخيرا وبعد يومين من إقرار البرلمان المصري مشروع القرار الذي اقترحه الرئيس حسني مبارك بتمديد حالة الطوارئ لعامين من الأول من حزيران/ يونيو 2010 إلى 31 أيار/ مايو 2012 ، أصدرت 15 منظمة حقوقية مصرية في 13 مايو / أيار بيانا جاء فيه أن القرار مرتبط بالانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها الخريف المقبل وصيف 2011. وقال الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان حافظ أبو سعدة في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين :" نخشى أن يكون تمديد العمل بحالة الطواريء السارية في البلاد منذ 29 عاما بغرض استخدامها أثناء الانتخابات التشريعية والرئاسية". ودعا أبو سعدة الأحزاب السياسية المعارضة إلى أن تربط مشاركتها في الانتخابات البرلمانية بالغاء قانون الطواريء ، فيما طالب الحكومة المصرية ببدء حوار مع منظمات حقوق الإنسان من أجل إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وإلغاء قانون الطواريء قبل الانتخابات التشريعية. وأضاف أن هناك قرابة عشرة آلاف معتقل سياسي في مصر الآن بموجب قانون الطواريء ، مشيرا إلى حالة المدون المصري مسعد أبو فجر الذي اعتقل لانه كان يدافع عن أهالي سيناء وانتقد انتهاك حقوقهم من قبل أجهزة الأمن في اعقاب اعتداءات على منشأة سياحية في سيناء بين عامي 2004 و2006. ومن جهته ، قال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء ناصر أمين إن ما أعلنته الحكومة عن اقتصار تطبيق قانون الطواريء على الإرهاب والاتجار في المخدرات هو محض مراوغة من أجل تمرير قانون الطواريء . وأكد أنها أبقت على التدابير التي تعطي السلطة التنفيذية الحق في تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية. وبجانب ما سبق ، نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن 13 منظمة حقوقية أخرى من بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان القول في بيان مشترك إنها على قناعة بأن هناك ارتباطا واضحا بين تعطيل القانون والدستور من خلال تمديد حالة الطواريء وبين الانتخابات التي ستجري في البلاد خلال العامين المقبلين. وأشار البيان إلى أن انتخابات التجديد النصفي للأعضاء المنتخبين في مجلس الشوري المقرر إجراؤها في الأول من حزيران/ يونيو المقبل تشهد بالفعل انتهاكات وينتظر أن تتزايد هذه الانتهاكات مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية. قانون الطواريء احدى مظاهرات المعارضة ومعروف أن المادة رقم (148) من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية سلطة إعلان حالة الطواريء بعد طلب مشورة مجلس الوزراء في بعض الحالات الاستثنائية التي يتعرض فيها الأمن أو النظام العام للجمهورية للخطر كالحرب أو التهديد بالحرب أو حالة عدم الاستقرار الداخلي أو الكوارث أو الأمراض الوبائية ومن حق مجلس الشعب أن يراجع هذا القرار ويعيد النظر فيه خلال 15 يوما. وعند إعلان حالة الطواريء ، يجب أن يحدد الرئيس بوضوح الأسباب التي دفعته لإعلانها ونطاقها الجغرافي والتاريخ الذي يبدأ فيه سريان هذه الحالة . وحالة الطواريء تختلف عن حالة "الأحكام العرفية" فجميع القوانين العادية والإجراءات القانونية العادية والمحاكم العادية تظل قائمة ومعمولا بها في غير حالات الحوادث الإرهابية ولتجديد حالة الطواريء يجب أن تحصل الحكومة على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان وفي ظل حالة الطواريء يكون قانون الطواريء هو المنظم للسلطات في الدولة. ويتضمن قانون الطواريء عدة ضمانات من أبرزها أن السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية بمقتضى قانون الطواريء تكون عرضة للمراجعة من جانب السلطة القضائية ، فضلاً عن أن الأشخاص المعتقلين بمقتضى قانون الطواريء يمنحون حقوقا معينة بمقتضى هذا القانون تتمثل في : يجب أن يتم إخبار المعتقلين على الفور كتابة بأسباب القبض عليهم واعتقالهم ، يجب أن يكون للمعتقلين الحق في الاتصال بأي شخص يختارونه ، من حق المعتقلين الحصول على المشورة القانونية وتوكيل من يمثلهم أمام القانون ، من حق المعتقلين الطعن في أمر اعتقالهم خلال ثلاثين يوما من تاريخ القبض عليهم أو اعتقالهم أمام محكمة أمن الدولة العليا طواريء . وتتكون محاكم أمن الدولة العليا طواريء بحسب القانون من قضاة مدنيين وفى ظروف استثنائية يمكن للرئيس أن يعين في هذه المحكمة قضاة عسكريين ، كما أن القرارات التي تتخذها محاكم أمن الدولة العليا طواريء يجب أن يقرها ويوافق عليها رئيس الجمهورية الذي يمكن أن يطلب إعادة المحاكمة أو يخفف الحكم أو يستبدل العقوبة التي حكمت بها المحكمة بعقوبة أخرى أخف وفى حالة تبرئة أحد المتهمين بعد إعادة محاكمته لا يكون قرار المحكمة خاضعا لموافقة رئيس الجمهورية. وتقتصر سلطة الحكومة في تطبيق قانون الطواريء على إصدار وتنفيذ أوامر القبض والاعتقال وهذه الأوامر يمكن الطعن فيها أمام الهيئة القضائية وتختص الحكومة أيضا بالقيام بالإجراءات الضرورية مثل عمليات المراقبة والتحقيق في التهديدات الإرهابية وعمليات الاتجار في المخدرات. وما بين وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لتمديد حالة الطواريء ، فإن الأمر الذي لا خلاف عليه بين الجميع هو رفض تدخل واشنطن أو غيرها في الشئون الداخلية المصرية.
