علمت بي بي سي أن الحكومة المصرية تسعى لإدخال تعديلات مهمة على قانون الطوارئ المطبق في مصر منذ 29 عاما. وتؤكد المعلومات أن التعديلات تنص على " قصر استخدام القانون على جرائم المخدرات والإرهاب فقط". ومن المقرر أن يمثل رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف خلال ساعات أمام البرلمان لإلقاء كلمة يطرح فيها تعديلات الحكومة المقترحة. وسوف يؤكد نظيف أن القانون بتعديلاته الجديدة سيظل مطبقا لحين سن قانون جديد لمكافحة الإرهاب سيحل محل قانون الطوارئ. غير أنه لن يعلن موعدا محددا لتقديم قانون مكافحة الإرهاب إلى البرلمان. ويطبق القانون في مصر منذ اغتيال الرئيس محمد انور السادات في أكتوبر/ تشرين الأول 1981، وتولي الرئيس حسني مبارك السلطة. وقالت مصادر مصرية مطلعة لبي بي سي إن التعديل يهدف إلى تمكين المواطنين من الاحتجاج بالقانون في حالة إساءة أي جهاز أمني في مصر استخدام قانون الطوارئ ضد أية أنشطة سياسية . واعتبرت المصادر أن التعديل المقترح " سوف يكرس الحريات " في مصر. ولن يسري مفعول التعديل المقترح إلا بعد إقراره من جانب مجلس الشعب الذي يتمتع الحزب الوطني الحاكم فيه بالأغلبية. وكان مجلس الشعب قد جدد في 26 مايو/ آيار عام 2008 العمل بقانون الطوارئ ولمدة عامين، ما أثار انتقادات حادة من جانب المعارضة وجماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية. وجاء التجديد رغم تأكيدات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري ، في مقابلة مع بي بي سي في يناير/ كانون الثاني من العام نفسه ، بأن حالة الطوارئ المفروضة في مصر منذ سن القانون سوف ترفع قبل منتصف عام 2008 حتى لو لم يصدر قانون مكافحة الإرهاب. ويمنح القانون أجهزة الامن سلطات واسعة تمكنها من اعتقال الأفراد وتفتيشهم دون إذن قضائي مسبق فضلا عن اعتقالهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات وتقديمهم للمحاكمة. وعلى الرغم من أن القانون يحظر التظاهر ، فإن أجهزة الأمن لم تتمكن من منع التظاهرات في مصر خلال السنوات الأخيرة واستخدمت العنف ضدها أحيانا. وكانت الحكومة المصرية قد وعدت مرارا بسن قانون جديد لمكافحة الإرهاب ليحل محل قانون الطوارئ. غير أن لجنة سن القانون الذي طال انتظاره كانت قد أعلنت مرارا أنها على وشك الانتهاء من صياغته لكنها لم تعلن عن موعد تقريبي لتقديمه للبرلمان. وستشهد مصر في يونيو/حزيران المقبل انتخابات مجلس الشورى على أن تجرى انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الجاري بينما تجرى انتخابات الرئاسية العام المقبل.
