تتجه الحكومة المصرية اليوم إلى مد العمل بقانون الطوارئ، على الرغم من وعودها قبل عامين بأنها لن تطلب تمديد العمل بالقانون المثير للجدل مرة أخرى. ومن المنتظر أن يطلب رئيس الوزراء احمد نظيف من مجلس الشعب، الذى يسيطر عليه اعضاء الحزب الوطني، مد القانون لعامين جديدين حتى نهاية شهر أيار/مايو 2012. وقد رجحت مصادر ل "ايلاف" أن يوافق المجلس على طلب الحكومة، على الرغم من أن أغلبية النواب من بينهم، نواب بالحزب الوطني، يرفضون التمديد للقانون. من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بيان أمام مجلس الشعب يقدم فيه المبررات والأسباب التي دفعت حكومته بمد العمل بالطوارئ وتراجعها عن تعهدها قبل ثلاثة أعوام بعدم طلب العمل بالقانون، متوقعة أن يتعهد هذه المرة أيضًا بأن تكون المرة الأخيرة لتمديد القانون. وكانت الحكومة قد برّرت في المرة السابقة مده لحالة الطوارئ فى أيار/ مايو 2008 بعدم الإنتهاء من صياغة قانون الإرهاب الذي وعد به الرئيس المصري حسني مبارك فى برنامجه الانتخابي في العام 2005، وربما يكون هذا المبرر الأساسي ضمن مبررات أخرى سيقدمها نظيف في الجلسة، بحسب المصادر، التي توقعت ان يقدم نظيف أيضًا ضمانات مكررة بأن "لا يستخدم القانون الا في جريمتي الارهاب والمخدرات فقط " وعدم تطبيقه مع النشطاء السياسيين. وعلمت "إيلاف" ان الأيام الأخيرة شهدت نشاطًا مكثفًا من قبل قيادات فى الحزب الوطني لحشد جميع أعضائه للتصويت على تمديد القانون للعام ال 29. وكشفت مصادر أن أعضاء في الحزب اعلنوا موقفًا رافضًا للتمديد، إلا أن القيادات الحزبية طالبتهم بالإحتشاد في جلسة اليوم للموافقة على تمديد القانون في مواجهة نواب المعارضة والمستقلين، الذين سيعلنون موقفهم من القانون بإرتداء شارات سوداء ولافتات منددة بالقانون وتنظيم تظاهرة خارج البرلمان اثناء الجلسة. ومن المنتظر ان يشارك في تظاهرة "لا للطوارئ... الحرية لمصر والمصريين" الجمعية الوطنية للتغيير وشباب 6 أبريل والقوى السياسية، الذين اعتبروا القانون "بداية نحو طريق التزوير مع غياب أدنى ضمانات نزاهة الإنتخابات". وقال مصدر قريب الصلة بالحزب الوطني ان أمين التنظيم أحمد عز أصدر توجيهاته لجميع نواب الوطني بالحضور وعدم التخلف عن الجلسة والتصويت بالموافقة، حيث يتطلب تمرير القانون موافقة ثلثي نواب المجلس البالغ عددهم 454 عضوًا، ينتخب منهم 444 عضوًا و الباقي بتعيين من الرئيس. ومن المنتظر أن يقدم وزير العدل ممدوح مرعى الضمانات القانونية، فيما سيلقى الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بيانًا يكشف فيه أسباب تأخر إعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب. ورجحت المصادر ان يكون السبب وراء تأجيل قانون الإرهاب هو إستمرار العمل بالطوارئ في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، لمواجهة أي إضطربات محتملة من جانب المعارضة. وستشهد البلاد هذا العام إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في مطلع حزيران/ يونيو، تليها إنتخابات مجلس الشعب فى أيلول/ سبتمبر، بينما ستعقد الانتخابات الرئاسية العام المقبل. ويرى المعارضون للقانون أن حالة الطوارئ ساهمت في منع التطور الديمقراطي للبلاد، وكبت الحريات فضلاً عن الفشل والتردي أو انتشار وإزدهار تجارة المخدرات، وفقًا لحافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مشيرًا الى ان حالة الطوارئ لا تستند إلى أي أساس قانوني. كما أن "عمليات الإرهاب والعنف الطائفي تمت أغلبها في حالة الطوارئ، ولم يمنع القانون تفجيرات الأزهر وطابا وشرم الشيخ والحسين و نجع حمادي وعمليات تهريب المخدرات"، وفقًا لقوله، مضيفًا انه على العكس من ذلك منح سلطات واسعة ومطلقة للأجهزة الأمنية لخرق المواثيق والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وبالحريات من خلال الاعتقالات و المحاكم الاستثنائية. يذكر أنه بدأ العمل بقانون الطوارئ في مصر العام 1981 بعد إغتيال الرئيس انور السادات على يد اسلاميين. ويحد القانون من الحريات الفردية والسياسية ويعطي سلطات أوسع للشرطة في الاعتقال من خلال 6 تدابير، محل إنتقاد مستمر من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، من بينها مراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها والاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات وسحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
