طلبت الحكومة المصرية الثلاثاء 11-5-2010 من مجلس الشعب مدّ العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين قائلة إنها ستقصر العمل به على مكافحة الإرهاب والمخدرات. وقال آمر أبوهيف عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني ل"العربية.نت" إن رئيس الوزراء المصري طلب إلغاء تطبيق حالة الطوارئ في نص صريح ولأول مرة وتقييد استخدام القانون إلا في مجالي مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار في المخدرات. واعتبر أبوهيف أن هذا المطلب جاء بناء على قرار صريح وواضح من الرئيس مبارك بقصر استخدام القانون على جرائم الإرهاب والمخدرات، على أن يستمر العمل بهذا القرار لمدة عامين، فيما طالبت المعارضة المصرية بتحقيق ضمانات واقعية لتطبيقه وفق التعديلات الجديدة، وألا تشمل حملات الاعتقال تحت دعوى المشتبه بهم المعارضين السياسيين". وأكد آمر أبوهيف "أن اللجنة العامة بمجلس الشعب مازالت مجتمعة لإقرار القانون وفق تعديلاته الجديدة التي تصب في محتواها الى مزيد من الحرية، وهذه هي رؤية الحزب الوطني، التي تتجه نحو الانفتاح". وأضاف آمر أبوهيف "أن تقييد تطبيق قانون الطوارئ وقصره على جرائم الارهاب والاتجار بالمخدرات ليس استجابة لضغوط المعارضة لأن الحزب الوطني يسير بخطى متأنية نحو الإصلاح والتغيير". وشرح آمر أبوهيف ل"العربية.نت" التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، مؤكداً أنها تعديلات ستحدث نقلة نوعية في البلاد وذلك تمهيداً إلى قيام واقع قانوني جديد. وأضاف سيترتب على القرار الجديد تقييد واستبعاد عدد كبير من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ والمنصوص عليها في البنود أرقام 2 و3 و4 و6 المتعلقة بالمادة الثالثة في قانون الطوارئ". لكن محللاً قال إن التعديلات على القانون قد لا تمنع استخدامه ضد السياسيين. ومنذ سنوات طويلة تطالب أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي يجيز اعتقال الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون محاكمة. وتقول منظمات تراقب حقوق الإنسان إن عدد المعتقلين يبلغ ألوفاً، لكن الحكومة تقول إن العدد غير محدد لأن أشخاصاً يعتقلون وآخرين يفرج عنهم على نحو متصل. ويقول المعارضون إن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات برصاص متشددين اسلاميين عام 1981 في تقييد نشاطهم السياسي. وقال المحلل السياسي نبيل عبدالفتاح لرويترز "محاولة اضافة هذا التعديل الجديد وتطبيق قانون الطوارئ على بعض القضايا مثل الارهاب والمخدرات هو الستار الذي ستقف وراءه الحكومة". وأضاف "نحن أمام حالة من حالات سوء الحكم وأن النخبة السياسية غير قادرة على الادارة السياسية للبلاد". وتحظر التعديلات الجديدة بحسب تصريحات آمر أبوهيف عضو اللجنة التشريعية ل"العربية.نت": "استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها، وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وحظر تحديد مواعيد وإغلاق المحال العامة والاستيلاء على أي منقول، أو عقار، وإخلاء بعض المناطق وعزلها، وغيرها من التدابير الأخرى". "سواسية": تعطيل للحريات العامة ونظمت المعارضة المصرية مظاهرة احتجاجية ظهر الثلاثاء أمام مجلس الشعب احتجاجا على قرار تمديد حالة الطوارئ، وحذر مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من قيام مجلس الشعب المصري بتمديد العمل بقانون الطوارئ لعامين آخرين؛ لما له من أضرار فادحة على حقوق المواطن المصري وحرياته. وأكد المركز في بيان حصلت "العربية نت" على نسخة منه "أن السلطات الواسعة التي يعطيها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية تعطِّل كلَّ البنود الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان في المواثيق والمعاهدات الدولية، فضلاً عن كونها تمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق والضمانات التي أكدها الدستور المصري". وأشار البيان "إلى أن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ في غير الغرض المخصص له؛ حيث تأتي ممارساتها على النقيض مما تتعهَّد به عند تمديد قانون الطوارئ؛ حيث توسَّعت في استخدامه ضد المعارضين السياسيين، وعلى رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين عُرضوا أمام المحاكم العسكرية طبقًا لقانون الطوارئ أعوام 1995 و1996 و1999 و2001 و2008، وحُكم على عدد منهم بالسجن لمدد تصل إلى 10 سنوات". ومن جانبه قال النائب الإخواني الدكتور محمد البلتاجي "إن 100 نائب بالمجلس تقدموا ببيان لمجلس الشعب يرفضون فيه تمديد العمل على قانون الطوارئ، وسنضغط بشدة داخل الجلسة لمنع مده". وأضاف البلتاجي "أن النواب لن يصمتوا أمام مسألة تمرير القانون، وإذا كانت هناك تعديلات في القانون فلابد من وجود ضمانات تستوجب تطبيق هذه التعديلات في حالة تمريره واستخدامه ضد الارهاب ومروجي المخدرات فقط". وتساءل النائب "كيف سنضمن عدم استعمال القانون ضد النشطاء السياسيين وأصحاب الرأى ليصبح وسيلة لقمع الحريات كما هو عليه حالياً". ونظمت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة شباب 6 أبريل والقوى السياسية مظاهرة أمام مجلس الشعب تحت عنوان "لا للطوارئ.. الحرية لمصر والمصريين"، للتنديد بمد قانون الطوارئ بالتزامن مع مناقشة تمديد العمل بقانون الطوارئ. واعتبرت حركة شباب 6 أبريل أن طلب الحكومة تمديد القانون لمدة عامين يعني إجراء انتخابات مجلس الشورى وانتخابات مجلس الشعب 2010 وانتخابات الرئاسة 2011 تحت مظلة قانون الطوارئ، بداية نحو طريق التزوير مع غياب أدنى ضمانات نزاهة الانتخابات.
