كشفت صحف مصرية الثلاثاء ان الحكومة المصرية تنوي الطلب من مجلس الشعب "البرلمان" تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ حوالى ثلاثين عاما. فيما أكدت صحف أخرى ان رئيس الوزراء أحمد نظيف سيجري تعديلات على قانون الطوارئ لكي يقتصر تطبيقه على حالات مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بالاتجار بالمخدرات فقط. ومن المقرر ان يجتمع مجلس الشعب اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الحكومة والتصديق عليه. وبموجب التعديل الجديد سيحظر استخدام حالة الطوارئ للقيام بأي إجراءات تتعلق بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ،وحظر مراقبة الصحف والمنشورات والمطبوعات وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها. كما سيحظر تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة والاستيلاء علي أي منقول أو عقار وإخلاء بعض المناطق وعزلها، وغيرها من التدابير الأخرى. ويأتي الكشف عن التعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها في الوقت الذي أعلنت فيه قوى المعارضة انها ستنظم تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء للمطالبة بإلغاء حالة الطوارئ.
