اقر مجلس الشعب المصري اليوم الثلاثاء بأغلبية 308 أعضاء من أصل 440 على قرار الرئيس حسني مبارك بتمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة سنتين، وبذلك سيستمر سريان القانون اعتبارا من أول يونيو/حزيران المقبل، حتى نهاية مايو/أيار 2012. جاء ذلك بعد ما أحال أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى اللجنة العامة قرار الرئيس مبارك بتمديد حالة الطوارئ لمدة سنتين للموافقة عليه. فيما تظاهر عدد من الأحزاب والقوى السياسية أمام البرلمان معلنين رفضهم لقانون الطوارئ، بينما اعتبر تنظيم "الإخوان المسلمون" أن القرار جاء لمواجهة أحزاب المعارضة، وعلى رأسها "الإخوان." وقال سرور إن رئيس الحكومة، أحمد نظيف، أخطره بالقرار الذي يقتصر تطبيق أحكامه على "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والاتجار بها، فضلا عن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها." وقد دعا سرور اللجنة العامة للاجتماع العاجل بعد انتهاء الجلسة التي تخللها إلقاء نظيف بيانه عن تمديد حالة الطوارئ وإصدار تقرير عنه يناقشه المجلس في جلسة ثانية. وكان نظيف قد قدم في بيانه اليوم مبررات تمديد العمل بالقانون، قائلاً إنه "وقى مصر من مخاطر الإرهاب ووأد الكثير من الجرائم الإرهابية في مهدها وأبطل مفعولها،" وفقاً لما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون. وأكد نظيف أن تطبيق الأحكام المترتبة على التمديد "ستقتصر على الجرائم الإرهابية والمخدرات،" متعهدا بتطبيق الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون عند تطبيق قانون الطوارئ وتحت الرقابة الكاملة للقضاء. من جانبه، قال مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، أن تطبيق قانون الطوارئ "سيقتصر على الإرهاب وتهريب المخدرات"، موضحا أن نظيف "وعد بأن تكون هناك بعض التغييرات" لدى التصويت على تمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ عام 1981. ويأتي طلب تمديد قانون الطوارئ فيما تستعد مصر لاستحقاقين سياسيين مهمين، هما الانتخابات التشريعية في الخريف المقبل والانتخابات الرئاسية في صيف 2011. وتزامن إقرار القانون مع تحركات للمعارضة على مقربة من البرلمان، معترضين على ما وصفوه ب"تمديد فرضه منذ ما يزيد عن ثلاثين عامًا، صودر خلالها كافة الحقوق والحريات العامة للشعب. وكالات
